نقض مصوبه مجلس به‌دنبال قرارداد نیروگاه‌سازی با ترک‌ها واگذاری پروژه برقی ۴٫۲ میلیارد دلاری بدون مناقصه، صدای خصوصی‌ها را درآورد رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق گفت: قرارداد با یونیت اینترنشنال باید به گونه‌ای منعقد می‌شد که جذب سرمایه‌گذاری به روش مستقیم صورت می‌گرفت زیرا در این روش سرمایه‌گذار ملزم است که در داخل […]
نقض مصوبه مجلس به‌دنبال قرارداد نیروگاه‌سازی با ترک‌ها
واگذاری پروژه برقی ۴٫۲ میلیارد دلاری بدون مناقصه، صدای خصوصی‌ها را درآورد
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق گفت: قرارداد با یونیت اینترنشنال باید به گونه‌ای منعقد می‌شد که جذب سرمایه‌گذاری به روش مستقیم صورت می‌گرفت زیرا در این روش سرمایه‌گذار ملزم است که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند، خط تولید راه بیندازد، شریک داخلی داشته باشد و با مدیریت مشترک کار انجام شود.
به گزارش ایلنا، پیام باقری با اشاره به انتقاد از حضور شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال در پروژه نیروگاه‌سازی در ایران، گفت: واضح است که وزارت نیرو به دلیل این که منابع مالی لازم را در اختیار ندارد و جزو وزارتخانه‌هایی است که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی و پیمانکاران دارد و منابع مالی جدیدی هم در اختیار ندارد، باید نسبت به جذب سرمایه خارجی اقدام کند.
وی افزود: ما باید سالیانه حداقل ۵ هزارمگاوت نیروگاه جدید را متناسب با نیاز امروز وارد مدار کنیم بنابراین بیش‌تر به این سمت گرایش پیدا می‌کنیم که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم، زیرا بخش داخلی به دلیل مطالبات معوقه کلان از وزارت نیرو که رقم آن در بخش نیروگاهی و تولید بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود، فعلاً تمایلی به ورود به این بخش ندارد. بنا بر این بخش داخلی منابعی ندارد که سرمایه‌گذاری کند، لذا در شرایط کنونی راهکاری که هم نیاز افزایش تولید را در کشور پوشش داده و هم وزارت نیرو بتواند به برنامه‌های خود بپردازد؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. تا این‌جا کسی مخالفتی ندارد و همه با هم همسو هستند اما نکته مدنظر این است که روند جذب سرمایه خارجی نباید به گونه‌ای باشد که صنعت برق و تولیدکنندگان داخل کشور نادیده گرفته شوند.
باقری تصریح کرد: صنعت برق کشور یکی از صنایع پیشرو محسوب می‌شود و ما امروز در این صنعت از مرز ۹۵ درصد خودکفایی گذشتیم یعنی عمده تجهیزات مورد نیاز در بخش تولید، انتقال و توزیع توسط شرکت‌های داخلی ساخته می‌شود، بنا بر این توانمندی ساخت در این صنعت در داخل کشور وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت یونیت اینترنشنال، اظهارداشت: وزارت نیرو برای ساخت ۶ هزار مگاوات نیروگاه در ۷ نقطه کشور قرارداد ۴٫۲ میلیارددلاری با شرکت ترکیه‌ای می‌بندد، حال ما می‌گوییم چرا این قرارداد شفاف نیست، چرا چارچوب‌های آن مشخص نیست، چرا عنوان نمی‌شود چه امتیازاتی داده شده و چه امتیازی ما گرفتیم.
وی ادامه داد: ما نباید به این خاطر که می‌خواهیم سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم توانمندی داخل را نادیده بگیریم، در حالی که دوران تحریم و شرایط نامساعد بخش داخلی همواره کنار مسؤولین بوده و اجازه ندادند که مردم کشور احساس کمبود کرده و یا خاموشی داشته باشند که البته این امر مرهون تلاش مسؤولین و بخش خصوصی بوده است.
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق خاطرنشان‌کرد: امروز که در حال خروج از بحران و پساتحریم قرار داریم؛ نادیده گرفتن توانمندی بخش خصوصی داخلی کم لطفی است.
وی تأکید کرد: قرارداد یونیت اینترنشنال باید به گونه‌ای بود که جذب سرمایه‌گذاری به روش مستقیم انجام می‌شد زیرا در این روش سرمایه‌گذار ملزم است که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند، خط تولید راه بیندازد، شریک داخلی داشته باشد و با مدیریت مشترک کار انجام شود که مشابه آن در خودرو‌سازی دیده می‌شود به نحوی که برندهای بزرگ خارجی با یک شرکت داخلی جوینت می‌شوند و حتی رویکرد صادراتی دارند.
باقری توضیح داد: این مدل (سرمایه‌گذاری مستقیم) در جذب سرمایه مدلی است که در دنیا بر سر آن رقابت وجود دارد و باعث توسعه و رونق صنایع داخلی و گردش مالی در نظام بانکی می‌شود؛ که به نظر می‌رسد روش اتخاذ شده برای سرمایه‌گذاری در ساخت ۶هزار مگاوات نیروگاه از سوی شرکت یونیت به این شکل نیست و سهم طرف ایرانی حداکثر ۵۱ درصد است که اگر عملیاتی شود جای سؤال دارد.
وی ادامه داد: اگر رویکرد وزارت نیرو در جذب سرمایه به‌صورت مستقیم باشد بخش خصوصی هم می‌تواند از ظرفیت‌های خودش برای احداث نیروگاه‌ها استفاده کند.
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق نوع واگذاری ساخت نیروگاه توسط شرکت یونیت را هم محل اشکال دانست و افزود: این واگذاری به روش ترک تشریفات انجام شده و سؤال ما این است که چرا از طریق مناقصه برگزار نشده؟ زیرا مجلس مصوبه‌ای دارد که پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که بالغ بر ۱۰ میلیون دلار است باید از طریق مناقصه باشد.
وی بیان‌داشت: در شرایطی که مناقصه برگزار شود ابهامات در مندرجات قرارداد وزارت نیرو و یونیت برطرف می‌شود و شرکت‌های داخلی هم این شانس را دارند که سرمایه‌گذار خارجی برای خودشان انتخاب کنند و بخش خصوصی سرمایه‌گذار را ترغیب کند که در این عرصه ورود کند.
باقری همچنین گفت: بنا به گفته مسؤولین به شرکت یونیت اینترنشنال به منظور تضمین سرمایه‌گذاری ضمانت دولتی هم داده می‌شود در حالی که اگر این ضمانت در اختیار بخش خصوصی نیز قرار بگیرد به راحتی می‌توانند شریک خارجی و فاینانسور پیدا کنند و به استناد این تضمین سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور کنند.
وی ادامه داد: حتی شرکت‌های بزرگ فعال در کشور نیز زمانی که ضمانت دولتی باشد می‌توانند مذاکره کرده و به استناد آن وام‌های کم بهره از بانک‌های بین‌المللی بگیرند، بنا بر این این‌ها امتیازاتی است که اگر به‌طور مساوی در اختیار بخش خصوصی داخلی نیز قرار گیرد، می‌توانند به راحتی وارد عرصه رقابت شوند.
وی یادآور شد: اگر مناقصه به صورت شفاف برگزار می‌شد هر کس با شرایط بهتر و قیمت مناسب‌تر می‌توانست ورود پیدا کرده و برنده شود.
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق با بیان این‌که حتی اگر هدف از این قرارداد دنبال کردن اهداف سیاسی مدنظر باشد، ما به روش کار ایراد داریم، تأکید کرد: بحث ما محتوایی است، تقویت روابط سیاسی از مسیر فعالیت‌های اقتصادی بسیار خوب است اما این اتفاق می‌تواند از طریق بخش خصوصی رخ دهد.
وی با بیان این‌که شاه بیت اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر بودن و تکیه بر توانمندی داخلی است، گفت: ما به لحاظ تکنیکال، فنی و برخورداری از استاندداردهای روز دنیا در صنعت نیروگاهی بسیار جلوتر از کشور ترکیه هستیم پس آن‌ها چیزی فراتر از ما برای ارایه ندارند ضمن این‌که یونیت یک شرکت واسطه بوده و سازنده نیروگاه نیست و باید تجهیزات را از کشورهای اروپایی تهیه و در پروژه استفاده کند.
باقری با بیان این‌که ما سومین کشور بزرگ سازنده نیروگاه در سطح دنیا هستیم، اظهارداشت: ما ظرفیت خودمان را نادیده می‌گیریم در صورتی که می‌توانیم صادرت برق را توسط بخش خصوصی انجام دهیم و به کشورهای منطقه وصل شویم و ثبات امنیتی و سیاسی از این طریق محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر در شرایط یکسان و مشخص واگذاری صورت گرفته و مناقصه برگزار شود و سرمایه‌گذار خارجی هم ملزم شود که برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در کشور با شرکت‌های داخلی مشارکت کند، ضمانت دولتی هم در اختیار باشد. بخش خصوصی با علاقه ورود پیدا می‌کند و قیمت‌ها هم رقابتی خواهد بود و این مجموعاً به نفع کشور، وزارت نیرو، بخش خصوصی و رونق تولید داخلی است و به خروج بخش خصوصی از رکود نیز کمک می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.