چند روز پیش رئیس جمهوری در بازدیدی سرزده از یکی از شرکت‌های خودروسازی، هشت دستور برای تحول در این صنعت صادر کرد؛ یکی از این دستورات مربوط به «تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی» بود. به گزارش از مهر، در این رابطه رسول […]
چند روز پیش رئیس جمهوری در بازدیدی سرزده از یکی از شرکت‌های خودروسازی، هشت دستور برای تحول در این صنعت صادر کرد؛ یکی از این دستورات مربوط به «تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی» بود. به گزارش از مهر، در این رابطه رسول سلیمانی؛ کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: اصلی‌ترین مسأله این است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که می‌خواهد این کار را انجام دهد و در حد شعار نباشد زیرا در این صورت می‌توان موانع و مشکلات در مسیر را حل کرد. وی افزود: اگر دولت اراده واقعی داشته باشد قطعاً واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش غیردولتی عملیاتی می‌شود وگرنه می‌توان بهانه‌های مختلفی برای عدم اجرای این کار را آورد.
زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است
سلیمانی؛ گفت: به عنوان نمونه بحثی مطرح می‌کنند در مورد اینکه سهام خودروسازها در وثیقه بانک‌هاست اگر اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل است؛ می‌توانند سهام‌های دیگری را وثیقه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار سهام دریافت می‌کنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: علاوه بر آن سهام چرخه‌ای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای‌درو) است مهم‌تر است زیرا میزان آن سهام بیشتر است. وی افزود: سهامی که از سایپا در اختیار سازمان گسترش قرار دارد ۱۷ درصد است ولی ۴۰ درصد سهام سایپا در اختیار زیرمجموعه خودش است اگر این ۴۰ درصد به شکل بلوکی به بخش‌خصوصی واگذار شود، این شرکت قابلیت خصوصی‌سازی دارد. اما بحث مهم این است که دولت واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
دولت بحث تنظیم‌گری را تقویت کند
سلیمانی؛ گفت: از سویی دیگر دولت باید بحث تنظیم‌گری را تقویت کند. زیرا شرکت دولتی در مواجهه با خریداران و مصرف‌کنندگان یک‌سری مسائل را رعایت می‌کند که شرکت خصوصی شاید رعایت نکند. همچنین در بحث خرید قطعه هم باید مدیریت دقیق و درستی صورت گیرد. وی درخصوص دخالت دولت در انتخاب مدیران شرکت‌های خودروساز، تصریح کرد: اگر خودروسازها به صورت واقعی خصوصی‌سازی شوند، دیگر مدیران شرکت‌ها با دخالت انتخاب نمی‌شوند بلکه سهامداران این کار را انجام می‌دهند. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد: باید توجه داشت که خروج دولت از صنعت خودروی کشور، منجر به افزایش بهره‌وری شرکت‌های خودروساز هم می‌شود. وی در مورد تعیین زمان شش ماهه برای تعیین‌تکلیف واگذاری شرکت‌ها، اظهار کرد: اگر قرار باشد فرآیند واگذاری هر دو شرکت بزرگ خودروسازی با هم انجام شود، به فرجام رساندن آن سخت می‌شود اما می‌توانند زمینه را برای واگذاری یکی از شرکت‌ها در شش ماه آتی آماده کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.