ابراهیم مددیان؛ رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز، با اشاره به وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: روند قیمت خودرو از ابتدای سال افزایشی بوده و نحوه رشد قیمتها مشابه تداوم کلی و بازارهای موازی از جمله سکه، ارز، مسکن و… بود و حتی در برخی موارد نیز شاهد رشد قیمت خودرو نسبت به […]
ابراهیم مددیان؛ رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز، با اشاره به وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: روند قیمت خودرو از ابتدای سال افزایشی بوده و نحوه رشد قیمتها مشابه تداوم کلی و بازارهای موازی از جمله سکه، ارز، مسکن و… بود و حتی در برخی موارد نیز شاهد رشد قیمت خودرو نسبت به بازارهای دیگر بودیم؛ به طوریکه فاصله قیمت بازار آزاد و رسمی گاهی به ۴۰ یا ۵۰ درصد نیز میرسید. به گزارش ایسنا، ابراهیم مددیان؛ با اشاره به عواملی که بازار خودرو را هدایت میکرد، خاطرنشان کرد: رشد قیمتها و تورم عمومی حاکی از کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر سیاستگذاری در حوزه تولید و نحوه عرضه که روند صعودی قیمتها را همچنان ادامهدار کرده، دو عامل اصلی در بازار خودرو در سالجاری بود. به گفته وی، با رویکار آمدن دولت جدید و کاهش قیمت ارز از کانال ۳۰ هزار تومان به ۲۵ الی۲۶ هزار تومان میتوان گفت در حالحاضر بازار با آرامش نسبی همراه بوده و افزایش قیمت چندانی مشاهده نمیشود و حتی در برخی موارد نیز شاهد کاهش قیمت بودیم. مددیان؛ با بیان اینکه مدتی است بازار خودرو قفل شده و معاملات خرید و فروش عملاً به ۱۰ درصد تقلیل یافته است، خاطرنشان کرد: اقتصاد برپایه عرضه و تقاضا نهادینه شده و نوسانات قیمت ارز، رشد تورم و عرضه قطرهچکانی از سوی تولیدکنندگان باعث افزایش قیمت شده است. وی افزود: متأسفانه شنیدهها حاکی از دپوی هزاران خودرو در پارکینگ شرکتهای تولید خودرو میباشد؛ در صورتیکه اگر عرضه این تعداد خودرو به موقع و برحسب نیاز روانه بازار میشد، شاهد افزایش بیرویه قیمتها نبودیم. مددیان؛ توضیح داد: در این میان سیاست قرعهکشی خودرو نیز عملاً نتوانست تعادل بازار را حفظ کند؛ چراکه برندگان این طرح مصرفکننده واقعی نبوده و به طمع سود، اقدام به ثبتنام کردند؛ از سویی نیز در این طرح ردپای سفتهبازانی دیده میشود که با اجاره کارت ملی اشخاصی حائز شرایط به دلیل کسب سود، خودروهای دریافتی را تزریق بازار میکردند. وی ادامه داد: به نظر میرسد حمایتهای ویژه از صنعت خودرو به عنوان تولید داخلی و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی که از سال ۹۶ تاکنون اجرایی شده، نهتنها کمکی به بهبود، کیفیت و تولید خودروهای داخلی نکرده است، بلکه فضای انحصاری برای خودروسازان رقم زده است که بتوانند محصولات خود را با شرایط دلخواه به مشتریان تحمیل کنند. وی تصریح کرد: وقتی قطعهساز خودرو خود سهامدار شرکت تولیدکننده باشد، مسلم است برای کسب سود بیشتر از قطعات بیکیفیت استفاده خواهد کرد؛ به طوریکه کیفیت پایین تولیدات داخلی در سالهای اخیر مهمترین دغدغه مصرفکنندگان بوده و حتی مقاممعظمرهبری نیز به این موضوع بارها اشاره کردند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز، خاطرنشان کرد: با عدم توازن عرضه و تقاضای فعلی و فاصله قیمتی و تورم موجود میتوان متصور شد که چنانچه ممنوعیت واردات خودرو رفع گردد، نیاز و تشنگی بازار با ورود خودروهای وارداتی مرتفع شده و میتواند پلی برای عبور از وضعیت آشفته فعلی بازار باشد. مددیان؛ اظهار کرد: امیدواریم با رفع تحریمها و نتیجه مثبت مذاکرات و از سویی نیز ثبات قیمت ارز و عرضه انبوه و با کیفیت از سوی تولیدکنندگان شاهد رونق کسبوکار و کاهش قیمتها در بازار خودرو باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.