حاکمیت قانون، حفاظت از مالکیت خصوصی و ارتقای کیفیت نهادی با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار می‌باشد. بهبود محیط کسب‌وکار فقط برای به‌کارگیری سرمایه نیست بلکه برای فعالیت نیروی انسانی نیز بسیار مهم است. در کشور ما اگر چه در همه اسناد بالادستی و قوانین از جمله قانون اساسی بر شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی […]
حاکمیت قانون، حفاظت از مالکیت خصوصی و ارتقای کیفیت نهادی با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار می‌باشد. بهبود محیط کسب‌وکار فقط برای به‌کارگیری سرمایه نیست بلکه برای فعالیت نیروی انسانی نیز بسیار مهم است. در کشور ما اگر چه در همه اسناد بالادستی و قوانین از جمله قانون اساسی بر شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی تأکید شده اما شاهد انحراف هشداردهنده از آن هستیم این در حالی است که شایسته‌سالاری موجب افزایش بهره‌وری نیروی‌کار و سرمایه می‌شود و بر رفاه آنی و بین‌نسلی افراد و خانوارها اثر مثبت دارد از یک‌سو درآمد افراد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به واسطه تولید کالا و خدمات بیشتر، رفاه را برای آحاد جامعه به ارمغان می‌آورد. شایسته‌سالاری منافع سرشار اجتماعی و خیر جمعی را در بردارد. اما ناشایسته‌گزینی نه‌تنها بر بهره‌وری کنونی اثرگذار است بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیر بین نسلی را موجب می‌شود و کشور را از ذخایر و سرمایه انسانی تهی می‌کند؛ جامعه را سرخورده و از تلاش و تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها باز می‌دارد و سرمایه اجتماعی که برای توسعه به آن نیاز داریم تضعیف و تخریب می‌شود. برخی از نمودهای عینی شایسته‌سالاری و فراهم کردن فضای امن، آزاد و مناسب برای فعالیت صاحبان نیروی کار و سرمایه عبارتند از:
۱- انتخاب و گزینش مدیران و مسؤولان به‌گونه‌ای که تعقل و تخصص آنها مورد قبول جامعه باشد؛ این اقدام تضمینی برای کاهش هزینه‌های هنگفت و جبران‌ناپذیر ناشی از تصمیم‌های اشتباه است.
۲- انتخاب کارمندان، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به‌گونه‌ای که بیشترین بهره‌وری را در جهت تأمین اهداف به همراه داشته باشد؛ همانا آزادی آکادمیک و علمی، موجب رشد و پیشرفت درون‌زا و پایدار خواهد بود.
۳- ایجاد فضای مناسب کار برای نیروی انسانی که شفافیت، آزادی بیان و نظر، اندیشه و نقد، رقابت‌پذیری سالم، انگیزه‌زا، عدالت در فرصت‌های برابر و ارزیابی براساس بهره‌وری باشد تا موجب بیشترین تولید، اعتماد، احساس تعلق خاطر و عِرق به کشور، تلاش بیشتر و ارتقاء سطح دانش و مهارت، تعامل به‌جای تعارض و ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی و جلوگیری از فرار نخبگان شود.
۴- حفاظت از مالکیت خصوصی، ایجاد فضای امن و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری و پرهیز از دخالت‌های ناموجه و مداخله‌های هجومی، غیرقانونی، افزایش نااطمینانی و شوراندن مردم و افکار عمومی علیه صاحبان سرمایه و نمایندگان بخش‌خصوصی به‌گونه‌ای که فضای رقابتی تقویت، روال مناقصه و مزایده سالم و عاری از فساد برگزار و از فرار انواع سرمایه‌ها جلوگیری شود.
۵- کیفیت نهادی و ایجاد فضای رقابتی با به حداقل رساندن مجوزها و گزینش‌هایی که بهره‌وری در سطح جامعه، چه برای نیروی کار و چه برای سرمایه را کاهش می‌دهد و ایجاد انحصار می‌کند.
۶- ایجاد فضای گفت‌وگوی فراگیر احترام‌آمیز همراه با ارج‌گذاری به هر کسی که در سالیان گذشته به کشور و مردم خدمت کرده و پرهیز از تخریب سرمایه‌های اجتماعی و قضاوت‌های احساسی و نابه‌جا به‌گونه‌ای که شاهد احساس خوشایند و تعلق خاطر به خانواده بزرگ کشور باشیم.
۷- حاکمیت قانون، برخورد عادلانه و قانون‌مدارانه منتج از عقلانیت و خرد جمعی با نیروی انسانی و صاحبان سرمایه و پرهیز از دوگانگی و تبعیض، آزادی عمل، کیفیت حقوقی و وجود نهاد قضایی غیرفاسد، می‌تواند از مهاجرت سرمایه انسانی و خروج سرمایه مادی جلوگیری کند.
۸- ثبات در تصمیم‌ها، پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مکرر قوانین و مقررات، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد و از سردرگمی و خروج جلوگیری می‌کند.
۹- شایسته‌سالاری باید خود را در پرداخت حقوق و دستمزد متناسب نیز نشان دهد؛ کسانی که سال‌ها برای کسب مهارت و دانش تلاش کرده‌اند باید بتوانند دستمزدی متناسب و معقول بگیرند و گرنه موجب سرخورده شدن آنها و بی‌انگیزه شدن خانوارها در تحصیل کودکان خود و به‌طور کلی تهدید بین‌نسلی می‌شود. عدالت در پرداخت نیز به معنی پرداخت به تناسب بهره‌وری نیروی کار ماهر و تأمین حداقل معیشت گروه‌های کم‌بهره‌ور است و نه برابری مطلق دستمزد. ثبات در تصمیم‌ها، پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مکرر قوانین و مقررات، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد و از سردرگمی و خروج سرماه گذارها جلوگیری می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.