نمایندگان تصویب کردند فروش اموال مازاد دولتی از طریق بورس یا مزایده مجلس به رؤسای دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانداران اجازه داده تا اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی به فروش برسانند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه […]
نمایندگان تصویب کردند
فروش اموال مازاد دولتی از طریق بورس یا مزایده
مجلس به رؤسای دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانداران اجازه داده تا اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی به فروش برسانند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اجزاء (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) لایحه موافقت کردند. در جزء (۱) بند (ب) آمده است: به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/ دستگاه‌های استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ ) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. در جزء (۲) بند (ب) نیز مصوب شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال و دارایی غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهورری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصاد دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین‌تکلیف آنها اقدام نماید. همچنین براساس جزء (۳) بند (ب)، در اجرای بند(پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانهداری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است. نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.