دولت مکلف شد تا در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی خود را با شرکت نفت اصلاح کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بند الحاقی (۴) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند. براساس بندالحاقی(۴) تبصره (۱)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، […]
دولت مکلف شد تا در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی خود را با شرکت نفت اصلاح کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بند الحاقی (۴) تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند. براساس بندالحاقی(۴) تبصره (۱)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان،مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
در اجزاء بند الحاقی (۴) تبصره (۱) نیز آمده است:
۲– شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲-۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت‌خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست‌محیطی
۳-۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.
۴-۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت‌خام و سایرمحصولات
۵-۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۶-۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۷-۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.
۸-۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
۳- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت‌خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶- در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از ۱۴.۵ درصد از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.