رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، دخالت دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری را علت اصلی عقب‌ماندگی در صنعت خودروی کشور دانست و گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه در کشور فراهم نیست و ارتقای کیفیت نیازمند هزار و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس […]
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، دخالت دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری را علت اصلی عقب‌ماندگی در صنعت خودروی کشور دانست و گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای استانداردهای ۸۵گانه در کشور فراهم نیست و ارتقای کیفیت نیازمند هزار و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ اظهار داشت: قطعه‌سازان از انتقاد هراسی ندارند، بلکه آن را نقطه آغازی برای بهبود می‌دانند. دخالت دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری علت اصلی عقب‌ماندگی در صنعت خودروی کشور است. وی افزود: اگر ایران‌خودرو در اختیار برادران خیامی مانده بود، این صنعت حتی از کشور کره نیز سبقت می‌گرفت زیرا جوانان کشور از ظرفیت، انرژی و توانایی کافی برخوردار هستند و صرفاً باید فضای مناسب برای تولید در اختیار آنها قرار بگیرد. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: شرکت رنو در بدو ورود به ایران و ضمن مشارکت با قطعه‌سازان ایرانی، در نخستین اقدام، گریدبندی و ارتقاء را در دستور کار قرار داد به طوری که با انتخاب ۶۰ قطعه‌ساز داخلی و براساس استانداردهای بین‌المللی، حتی صادرات قطعات خودرویی به کشوری همچون رومانی نیز انجام گرفت. نجفی‌منش؛ تصریح کرد: اکنون قطعه‌سازان با معضل دریافت مطالبات در ازای تولید و تحویل قطعه مواجه هستند که فرصت تولید را از آنها سلب کرده است. وی در ادامه به بیانات مقام‌معظم‌رهبری و هشت فرمان ریاست جمهوری در حوزه صنعت خودرو اشاره و تصریح کرد: به عقیده بنده در میان این هشت فرمان، اگر واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها به بخش‌خصوصی به عنوان آخرین فرمان عملیاتی گردد، زمینه تحقق سایر برنامه‌ها و دستورات نیز فراهم خواهد شد. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص الزام خودروسازان به اعمال استانداردهای ۸۵گانه بیان کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای تمامی این استانداردها هنوز به طور کامل در کشور فراهم نشده که تست جاده پس از گذشت ۲۰ سال یکی از نمونه‌های آن است. اعمال این استانداردها و اجرای تست‌ها براساس برآوردها، نیازمند هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و ارتقای کیفیت بدون انجام این تست‌ها محقق نخواهد شد. نجفی‌منش؛ در پایان خاطرنشان کرد: با فرا رسیدن به روزهای پایانی سال و اشتغال حدود ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار در صنعت قطعه‌سازی کشور و ضرورت پرداخت دستمزدها، پاداش و عیدی کارکنان انتظار قطعه‌سازان توجه بیشتر دولت به این صنف است. هر چند انتظار قطعه‌سازان پرداخت مطالبات طی مدت زمان یک ماهه بوده اما پرداخت‌های ۱۲۰ روزه نیز به تسهیل و تسریع روند تولید قطعه کمک می‌کند تا به تدریج مدت زمان پرداخت‌ها تا یک ماه تقلیل یابد. همچنین آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته صنعت خودروی کشور ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و اظهار داشت: این نحوه قیمت‌گذاری ضمن اثرگذاری بر کاهش نقدینگی خودروسازان، بخشی از ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروسازی را رقم زده است. وی ضمن مقایسه رشد قیمت خودرو با سایر نهاده‌ها به رشد ۵۹ برابری شاخص بورس و افزایش میانگین ۲۰ برابری قیمت مواد اولیه از سال ۹۰ تاکنون اشاره کرد و افزود: این در حالی است که قیمت درب کارخانه خودرو و بازار به ترتیب هشت و ۱۶ برابر افزایش یافته است. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ادامه داد: رانت بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تا امروز ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن در گروه‌های مختلف خودرویی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ رقم خورده است. محبی‌نژاد؛ همچنین با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در آذرماه سال‌جاری از حاشیه سود بازار بالغ بر ۳۰ درصد برای خودروهای ثبت‌نامی مجموعه ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و گفت: این در حالی است که افزایش قیمت برای مسکن و ارز به طور میانگین ۱۲ و ۴٫۵ درصد بوده است. بحران نقدینگی و نحوه قیمت‌گذاری خودرو و قطعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم‌گری قیمت قطعات را با چالش مواجه ساخته است. وی درخصوص تسهیلات اعطایی شورای پول و اعتبار در پایان سال بیان کرد: قطعه‌سازان در انتظار تصویب نهایی این تسهیلات از سوی این شورا هستند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در ادامه یادآور شد: انتظار می‌رود، در بازه مثبت و منفی پنج‌درصدی تغییر نرخ نهاده‌ها به شکل اتوماتیک، قیمت قطعات اصلاح شود. دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته به طور مستقیم بر قیمت اثرگذار است و بروز یک نوع انحصار ویژه در کیفیت مواد اولیه را موجب شده که کیفیت محصول نهایی را نیز به طور قطع متأثر می‌سازد. محبی‌نژاد؛ ضمن اشاره به بحث مشوق‌های ساخت داخل درخصوص میزان ارزبری خودروهای داخلی، تصریح کرد: میزان ارزبری یک دستگاه خودرو از هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ یورو در نوسان است که در صورت عدم تأمین آن خودرویی به تولید نخواهد رسید. نزدیک ۳۷ درصد از این میزان ارزبری، وابسته به قطعات الکتریکی و الکترونیکی و ۳۰ درصد نیز با مواد خاص در ارتباط است. وی در پایان به بحث ارتقای کیفیت به ویژه در صنعت قطعه‌سازی اشاره و خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت دستوری نیست و معلول عواملی همچون دانش فنی، فناوری، قیمت متناسب با کیفیت، سیستم‌های کیفی، مواد اولیه، نقدینگی و به‌روزآوری ماشین‌آلات است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.