یادداشت نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن برای تجدیدنظر به شورای‌عالی معادن بازگردد در تمام کشورهای معدن‌خیز دنیا، پرداخت حقوق دولتی امری مرسوم است و تنها نحوه محاسبه یا شکل پرداخت آن با یکدیگر متفاوت است. بر همین اساس در مفاد قانون اساسی و قانون معادن کشور و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کلیات سازوکار محاسبه […]
یادداشت
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن برای تجدیدنظر به شورای‌عالی معادن بازگردد
در تمام کشورهای معدن‌خیز دنیا، پرداخت حقوق دولتی امری مرسوم است و تنها نحوه محاسبه یا شکل پرداخت آن با یکدیگر متفاوت است. بر همین اساس در مفاد قانون اساسی و قانون معادن کشور و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کلیات سازوکار محاسبه و نحوه وصول آن تبیین شده است. اگر متن صریح قانون به عنوان خط‌مشی فعالیت بخش دولتی به عنوان مجری قانون و همچنین بخش‌خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار در بستر قانون لحاظ شود، بالطبع بسیاری از این چالش‌ها که امروز درگیر آن هستیم اتفاق نمی‌افتاد. محاسبه حقوق دولتی برای معادن در کشور پهناوری همچون ایران با تنوع بسیار در سایر المان‌ها از جمله عدم یکنواختی در وجود زیرساخت، مرفولوژی‌های متفاوت، تفاوت در عیار و شرایط ذخایر برای یک نوع ماده معدنی خاص و بسیاری عوامل دیگر که در قیمت تمام شده محصول معدنی تولیدی تفاوت ایجاد میکند و بالطبع انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مختلفی را می‌طلبد، کاری بسیار پیچیده و خاص است. بزرگ‌ترین ایراد این محاسبه مربوط به عدم وجود اطلاعات جامع از شرایط مواد معدنی در سرتاسر کشور است. از آنجا که اکتشافات با استاندارد یکسان صورت نگرفته است و توسعه یافتگی معادن مختلف کاملاً متفاوت است نمی توان به درستی این معادن را در یک خط میزان ثابت مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. این موارد در کانسارهای فلزی علی‌الخصوص مس به مراتب سخت‌تر است. همان‌گونه که می‌دانیم با گذشت زمان ذخایر ساده و پرعیار جای خود را به ذخایر پیچیده و کم‌عیار داده‌اند. این گونه ذخایر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و پرریسک‌تر دارند و در مقابل درآمد حاصل از تولید در این ذخایر کاهش چشمگیر یافته است. آنچه پر واضح است دولت می‌بایست به عنوان متولی امور معادن در کشور نقش حمایتی داشته باشد تا رغبت به سمت سرمایه‌گذاری بر روی این‌گونه معادن افزایش یابد تا نهایتا نرخ تولید ناخالص داخلی در بخش معدن افزایش یابد. این‌گونه که درخصوص کلوخه مس، نحوه محاسبه ابلاغی حقوق دولتی، منحصراً ضریبی از عیار کانسنگ استخراجی در نظر گرفته شده است تنها موردی که به ذهن متبادر می‌گردد عدم شناخت امضاکنندگان و تصمیم‌گیران بر ماهیت عیار در یک کانسار است .لازم به ذکر است؛ اینکه در گستره پهناور ایران با شرایط زیرساختی متفاوت، پیچیدگی‌های متنوع سنگی و کانی شناسی، تأثیر شکل و حجم ذخیره در نوع معدنکاری، دو معدن با عیار یکسان و با چندین مورد پارامتر تأثیرگذار متفاوت حقوق دولتی یکسان پرداخت نمایند، خارج از منطق عقلی و حتی متن صریح قانون اساسی کشور است. چگونه ممکن است بهره‌بردار معدنی تولیدکننده سنگ مس در استان آذربایجان و استان خراسان‌جنوبی یا سیستان‌وبلوچستان به صرف آنکه هر سه تولید کننده خاک ۰٫۵ درصد هستند ملزم به پرداخت حقوق دولتی یکسانی باشند؟ تیپ کانی‌زایی ( رگه ای یا پورفیری) ، نسبت باطله‌برداری ، نوع کانی‌ها اعم از سولفیدی یا اکسیدی ، میزان بازیابی و درصدی که قابلیت فرآوری دارد ، وجود یا عدم وجود راه دسترسی مناسب ، نزدیکی به جمعیت‌های کلان صنعتی و بسیاری المان دیگر که در قیمت تمام شده تولید و هزینه معدنکاری موثرند در چه ضریبی تخصیص داده شده‌اند؟ معهذا از تبعات اولیه این نرخ حقوق دولتی اولا خروج بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در کانسارهای کم عیار و پیچیده است که طبیعتاً اکتشافات و فرآوری در این‌گونه معادن نیز متوقف می‌گردد ثانیاً معادن بزرگ و پرعیارتر به‌جای افزایش تولید و توسعه اکتشافات به بخش‌های پُرعیار ماده معدنی در کانسار متمایل شده و بخش عمده‌ای از ماده معدنی کم‌عیارتر باقی خواهد ماند که در آتیه براساس NPV قابلیت برنامه‌ریزی استخراج و تولید نخواهند داشت. در ثانی به سرعت سرمایه‌هایی که به زحمت و با صرف هزینه بسیار جذب بخش‌های محروم و کمتر توسعه یافته شده‌اند مهاجرت معکوس کرده و کشور از ایجاد یکنواختی در توسعه مناطق محروم خود که فقط از مسیر معدن می‌گذرد محروم می‌ماند. متأسفانه آنچه از این‌گونه نرخ‌گذاری و نحوه محاسبه حقوق دولتی به ذهن متبادر می‌گردد صرفاً تحقق عددی از پیش تعیین شده به عنوان تکلیف تحقق بودجه از محل حقوق دولتی است و به‌جای مبنا قرار دادن قانون، صرفاً با مهندسی معکوس اعداد، ضرایبی براساس عیار معادن تعیین گردیده است که بسیار ابتدایی و بی‌مبناست. یک توده معدنکاری شده در یک معدن صرفاً عیار نیست که معدنکار بین هشت تا ۱۴ درصد ارزش توده تولید شده را براساس عیار آن به عنوان حقوق دولتی پرداخت نماید. در پایان می‌بایست اشاره نمایم تمام این استدلال‌های فنی را می‌توان برای محصولات دیگر مانند کنستانتره یا کاتد مس نیز به تفصیل اشاره نمود. از آنجا که این موارد به شکل آشکار مخالف نص صریح قوانین کشور است امکان ورود مراجعی از جمله دیوان عدالت اداری به موضوع دور از ذهن نیست، لذا پیشنهاد می‌گردد مقام محترم وزارت و همچنین معاون محترم معدنی ایشان، موضوع را برای بررسی بیشتر، مجدد به شورای‌عالی معادن ارجاع نمایند و شورا نیز از کلیه تشکل‌های تخصصی مرتبط مانند انجمن مس ایران به جهت ارائه مواضع و راهکارهای خود دعوت به عمل آورند. امید است در آینده واقعیت‌های میدانی از کلیه جوانب، مبنای مصوبات جلسات تصمیم‌گیری برای بخش‌های تولیدی همچون معادن باشد. امروز وظیفه همه مسؤولین در هر سطح پیرو منویات مقام‌معظم‌رهبری ، مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید و رونق بخشی به آن با حمایت از سرمایه‌گذاران است و می‌بایست از هرگونه تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری غیرکارشناسانه در پشت درهای بسته و با استناد به نظرات افراد غیرمتخصص و نا آگاه که تنها موجبات سردی بازار تولید را ایجاد می‌نمایند پرهیز نمود.
ابوالفضل صالح‌آبادی؛ دبیر انجمن مس ایران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.