با تصویب نمایندگان جهت تأمین منابع طرح‌های اشتغالزایی مناطق روستایی استانداران مجاز به فروش اموال مازاد دولتی از طریق مزایده یا بورس کالا شدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابعی را به منظور اجرای طرح‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری در سال آتی اختصاص دادند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی […]
با تصویب نمایندگان جهت تأمین منابع طرح‌های اشتغالزایی مناطق روستایی
استانداران مجاز به فروش اموال مازاد دولتی از طریق مزایده یا بورس کالا شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابعی را به منظور اجرای طرح‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری در سال آتی اختصاص دادند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند‌های (ب) و (ج) تبصره ۱۸ را بررسی کرده و آنها را تصویب کردند. براساس بند (ب) در تبصره ۱۸؛ به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ملی/استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/دستگاه‌های استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور توسط دستگاه‌های اجرایی ملی صرف حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چارچوب جدول شماره (۱۸) شده و وجوه واریزی دستگاه‌های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می‌گیرد. درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه‌داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است. براساس بند (ج) تبصره ۱۸؛بانک‌ها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از باز پرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تأمین مالی تسهیلات (موضوع ماده(۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و وزارت جهادکشاورزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجراء ابلاغ می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.