انتشار مقالات مستخرج از رساله‌های دکتری؛ به نام دانشجو به کام استاد!

انتشار مقالات مستخرج از رساله‌های دکتری؛ به نام دانشجو به کام استاد!

تأملی بر رأی شماره ۲۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

دانشجویانی که پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس علاقه‌مند به ادامه تحصیلات خود هستند باید وارد دوره‌های تحصیلات تکمیلی (فوق‌لیسانس و دکتری) شوند. زیرا در مقطع لیسانس هدف اصلی از آموزش‌عالی، انتقال مفاهیم علمی و تجربی به دانشجوست. در حقیقت در این مقطع، هدف تربیت محقق یا پژوهشگر نیست و دروسی هم که ارائه می‌شود بر یادگیری و کمیت متمرکز است اما در مقاطع تحصیلات تکمیلی (مخصوصاً دکتری) هدف اصلی تربیت پژوهشگر و تولید علم است. بدیهی است؛ دانشجویانی که وارد مقطع دکتری می‌شوند باید فرصت کافی داشته باشند تا علاوه بر مطالعه بیشتر، با دقت و حوصله کافی پژوهش نمایند. زیرا در این مقطع دانشجو باید در مسیر تولید و شکوفایی رشته خود گام بردارد.  در کشور ما در پانزده سال اخیر آموزش‌عالی  مخصوصاً در مقطع تحصیلات تکمیلی رشد کمی زیادی داشته است. بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)‌ را راه‌اندازی کردند. متأسفانه مدرک‌گرایی به آفت آموزش‌عالی تبدیل شده است و اخذ مدرک بیشتر برای استخدام در دستگاه دولتی یا کارفرمای خصوصی است. به علاوه شخصی که مدرک دانشگاهی اخذ می‌کند ممکن است تن به هر شغلی ندهد. اما واقعیت این است که تحصیل علم بدون علاقه و صرفاً برای اخذ مدرک تحصیلی نتیجه ای برای دانشجو و حتی نظام آموزشی ندارد. پژوهشی که در آن علاقه نباشد، دردی را دوا نمی‌کند.

از سوی دیگر برای فارغ‌التحصیلی در مقطع دکتری مستلزم این است که دانشجو پس از کار مستمر بر روی رساله خود، دستاورد و ماحصل خود را استخراج و منتشر نماید. یعنی وقت دانشجو و هزینه دانشگاه یا خود او نباید بیهود هدر رود. بلکه پس از مدت طولانی تحصیل باید حرفی برای گفتن داشته باشد. اما این کار به تنهایی میسر نیست. بلکه دانشجو باید تحت نظارت استاد یا استادان راهنما و مشاور تحقیقات خود را انجام دهد و سرانجام در حضور هیأت داوران از کار خود دفاع نماید.  شوربختانه در حال حاضر که تعداد دانشجویان دکتری رشد زیادی داشته، درخواست برای پذیرش یا به اصطلاح اکسپت مقاله مورد تایید دانشگاه یا مرکز تحصیل بالا رفته و باعث شده با پدیده تولید علم کاذب مواجه شویم.

در عین حال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی باید وقت خود را مستمراً در اختیار دانشگاه و دانشجو قرار دهند اما بعضاً مشاهده می‌شود، استاد کمتر به امور دانشگاهی اشتغال دارد و بیشتر اوقات خود را صرف امور دیگری می‌کند و آن چنان که باید دانشجو را راهنمایی یا مشاور کند، به این تکلیف عمل نمی‌کند و صرفاً در جلسه دفاع از پایان‌نامه یا رساله نکاتی اجمالی بیان می‌دارد که آن هم برای خالی نبودن عریضه است. در عین حال ممکن است کار و زحمت دانشجو به نام استاد تمام شود که وقت کمتری صرف کرده است و یا حتی اصلا فرصتی نداشته است. نباید از نظر دو داشته باشیم که وظیفه انجام تحقیقی و نگارش رساله یا تز وظیفه اصلی دانشجوست و نقش استاد راهنمایی و مشاوره است. به عبارت دیگر این دانشجوست که باید مرارت را تحمل کند و با مطالعه و مراجعه به منابع علمی، انجام آزمایش و نمونه‌برداری و استفاده از فرصت‌های مطالعاتی یا تحقیقاتی و… نتیجه علمی را به دست بیاورد و در این راه اگر ابهام، پرسشی دارد یا جایی که احتمال دارد به بیراهه می‌رود، ‌استاد راهنما و مشاور به یاری او بیایید.

اما در بعضی از دانشگاه‌ها دانشجوی دکتری را ملزم می‌کنند که کار علمی خود را به نام استاد تمام کند. یعنی به‌رغم این که وظیفه اصلی و تکلیف دشوار را دانشجو انجام داده اما مقاله مستخرجه که حاصل زحمت دانشجوست باید به نام سایر استادان باشد ولو این که آن استاد نقشی داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی به نام دانشجو و به کام استاد! صرف‌نظر از این که آیا این عمل از نظر اخلاقی درست است یا خیر از نظر حقوقی چطور؟

اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در یکی از آراء مهم خود مصوبه دانشگاه شهید بهشتی (دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم رساله به عنوان نویسنده مسؤول است) را مورد کنکاش قرار داده و در نهایت رأی خود را صادر کرده است. در ادامه ضمن بیان گزارش این پرونده،‌ نکات و توضیحات تکمیلی خویش را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان خواهیم کرد.

گزارش پرونده:

تاریخ دادنامه : ۲۳/۹/۱۴۰۰     شماره دادنامه: ۲۵۴۱     شماره پرونده : ۰۰۰۰۶۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ف.ب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامی ماده ۳ مصوبه جدید شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (ب) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامی ماده ۳ مصوبه جدید شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

« ۱ـ بند (ب) تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه تنها مقاله‌ای را مورد شناسایی و حائز شرایط کفایت علمی می‌انگارد که نویسنده مسؤول آن از اساتید راهنما و مشاور باشد. در حالی که اساتید مذکور نقشی کمرنگ و صرفا مشاوره‌ای در تدوین و تقریر مقالات ماخوذ از رساله‌های دکتری دارند.

۲ـ اولاً: مطابق ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه‌ریزی و آموزش‌عالی مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ مقاله مستخرج از پایان‌نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را دارد. ثانیاً: اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما به عنوان نویسنده مسؤول در اثری است که توسط شخص دیگری خلق گردیده است. ثالثاً: مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۱۳۸۹، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد. رابعاً قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۶ در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسؤول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه نبوده است.

۳ـ براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است لکن ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه دانشجو را ملزم به انتقال حقوق معنوی مقاله به استاد و دانشگاه می‌نماید و در صورت عدم درج نام استاد راهنما یا مشاور، ضرایب ارزشیابی مقاله پذیرش شده برای بررسی کفایت علمی رساله دانشجویان منظور نخواهد شد و نمره کمتری به آن تعلق می‌گیرد، لذا ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی[۱] است و این امر از آرای شماره ۱۲۸۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۹[۲] و ۸۳۹ ـ ۱/۵/۱۳۹۸[۳] هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استنباط می‌گردد. از طرفی این موضوع مغایر ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ می‌باشد چراکه برخلاف مفاد این ماده در تقریر مقاله دانشجو نقش نویسنده و استاد نقش مشاوره دارد اما مصوبه معترض‌عنه به این مقاله به عنوان اثر مشاع می‌نگرد.

۴ـ مصوبه معترض‌عنه هیچ‌گونه وظیفه پژوهشی و مالی برعهده استاد راهنما و مشاور نمی‌گذارد و دانشجو موظف به پرداخت هزینه چاپ و داوری مقالات است و به دلیل مسؤول نبودن دانشجو در فهرست نویسندگان مقاله، امتیاز کمتری دریافت می‌نماید در حالی که بار اصلی تقریر مقاله بر عهده دانشجو بوده است. لذا اجبار مصرح در ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه برخلاف اصل (عدم) صلاحیت، اصل منع تبعیض ناروا و تضییع‌کننده حقوق مؤلف و حقوق مالکیت فکری دانشجویان و در تناقض با اصل انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری

ماده ۲: شرایط کسب کفایت دستاوردها

کیفیت و کمیت کار ارائه شده توسط دانشجو باید به تأیید اسـتاد راهنما و شـورای دانشـکده یا پژوهشـکده رسـیده باشـد، همچنین این کار باید نشـان‌دهنده حداقل دوونیم سال فعالیت پژوهشـی مسـتمر او باشـد. شـرط لازم برای اعلام کفایت دسـتاوردهای پژوهشـی هر دانشـجوی دکتری چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله علمی مسـتخرج از رسـاله دکتری وی با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.

……

تبصره ۳ـ برای بررسی کفایت از طریق گواهی پذیرش رعایت موارد زیر الزامی است:

الف) فرآیند ارسـال، داوری و پذیرش مقاله باید به صـورت الکترونیک و در سـامانه «مدیریت نشـریات علمی» شده باشد.

ب) نویسـنده مسؤول مکاتبات از اعضـای تیم راهنمایی رسـاله باشـد و مقاله در سـامانه مدیریت نشـریات علمی با نام کاربری ایشان ثبت شده باشد.

ج) تصـویری از وضـعیت مقاله در سـامانه مدیریت نشـریات علمی، که نشـان‌دهنده تاریخ ارسـال، زمان پذیرش و ترتیب نام نویسندگان مقاله باشد، ارائه و این برگه توسط استاد راهنما تأیید شود.

د) نامه‌ای از نشریه مبنی بر تأیید پذیرش مقاله و تعیین نوبت چاپ ارائه شود.

……

ماده ۳: نحوه درج نام و نشانی نویسندگان مقالات

 در این دسـتورالعمل مقاله‌ای قابل محاسـبه اسـت که دانشـجو نویسـنده اول آن مقاله و نویسـنده مسؤول یکی از اعضـای تیم راهنمایی رسـاله (اسـتادان راهنما یا مشاور) باشد و در آن فقط نام دانشگاه شـهید بهشـتی به عنوان دانشـگاه محل تحصـیل دانشجو به صراحت درج شده باشد.

تبصـره۱ـ چنانچه بنا بر قواعد و رویه‌های پذیرفته شده حرفه‌ای یا بین‌المللی ترتیب دیگری برای نام نویسندگان در مقاله تعیین شـده باشـد، با تأیید شـورای پژوهشـی واحد و کمیسـیون تخصـصـی، این مقاله‌ها را می‌توان برای کفایت دستاورد دوره دکتری درنظر گرفت.

تبصره۲ـ اگر مقاله مستخرج از فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با رساله در دوره فرصت مطالعاتی دانشجو در سایر دانشگاه‌ها یا در چارچوب انجام فعالیت پژوهشـی در قالب قرارداد (آموزشـی/ پژوهشـی) با دانشـگاه شـهید بهشـتی باشـد، درج نام و نشانی دانشگاه یا مرجع طرف قرارداد به عنوان نشانی دوم مجاز است.

تبصـره ۳ـ درصـورتی که نام افرادی به جز تیم راهنمایی و مشـاوره رسـاله در مقاله ذکر شـده باشـد، ضـریب سـهم دانشـجو بر اسـاس جدول تعیین ضـرایب آیین نامه ارتقا تعیین خواهد شـد. در این صـورت، در محاسـبه ضـریب، فقط دانشـجو و افرادی که عضـو تیم راهنمایی و مشـاوره نیسـتند در نظر گرفته خواهند شـد و تیم راهنمایی و مشـاوره در محاسـبه ضریب منظور نخواهند شد».

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۳۴۰/۳۵/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده است که:

« ۱ـ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، بر اساس صلاحیت و اختیار مندرج در بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها توسط شورای هر دانشگاه، در جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ مطرح شده و پس از بحث و بررسی در آن شـورا به عنوان عـالی‌ترین مـرجع سیاست‌گذاری امـور آمـوزشی و پژوهشی دانشگاه، طبق ضـوابط و مقررات و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای شورای دانشگاه، تصویب و جهت اجرا به واحدهای مربوطه دانشگاه ابلاغ گردیده است. چنانچه ملاحظه می‌گردد تصویب دستورالعمل موضوع بحث و تدوین کلیه ضوابط و مقررات مندرج در آن از جمله بند و ماده مورد اعتراض آقای ب، با استناد به مفاد مورد اشاره از آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های شورای دانشگاه بوده و شورای مذکور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دانشگاه اقدام به تدوین و تصویب ضوابط مندرج در دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری نموده است.

۲ـ درخصوص مبنا و منطق حاکم بر مندرجات بند (ب) از تبصره ۳ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مبنی بر لزوم درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسؤول، لازم به توضیح است که: الف ـ اغلب نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی تأکید دارند که نویسنده مسؤول مقالات می‌بایست از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد. استدلال این نشریات در این خصوص آن است که در اکثریت موارد، اطلاعات تماس و نشانی دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تغییر می‌کند و به این جهت دسترسی به آنان پس از ارائه مقاله امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین جهت لازم است که نویسنده مسؤول مقالات از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بوده و اطلاعات تماس، نشانی و دسترسی مشخص و ثابتی داشته باشند تا چنانچه در حین داوری و حتی پس از چاپ مقالات، نشانه‌هایی از تقلب علمی و یا عدم رعایت اخلاف پژوهشی پدیدار شود، امکان پیگیری و دسترسی به ایشان با مرکز علمی‌ای که ایشان در آن اشتغال دارند فراهم باشد. ضمن آن که خواهان در بند (د) لایحه خود مغایرت قانونی درج نام نویسندگان مقالات و مشخصات آنان را ذکر ننموده است تا بر اساس مغایرت موجود، مقرره مورد اعتراض ایشان نیازمند ابطال گردد.

ب ـ همان‌گونه که در بند پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفت. پس از ارائه مقالات به نشریات و در جریان داوری و ارزیابی آنها و حتی پس از چاپ مقالات، اساتید راهنما مسؤولیت پاسخ دادن به اشکالات ارزیابان و دفع ]دفاع[ از ماهیت علمی و اصالت مقالات را برعهده دارند و می‌بایست در برابر تیم داوری نشریات، نسبت به ایرادات وارده به مقالات از حیث وجود تشابه علمی، تقلب در نگارش و تدوین و سایر موضوعات، اقدام به ارائه دفاعیات نموده و دانشجویان را در تدوین و اصلاح آثار به گونه‌ای که استانداردهای لازم جهت پذیرش و چاپ توسط نشریات معتبر را داشته باشند، راهنمایی نمایند. بر این اساس مسؤولیت اصلی در چاپ و انتشارات مقالات از این حیث بر عهده اساتید و تیم راهنمایی بوده و درج اسامی آنان به عنوان نویسنده نیز بدون ]بدین[ جهت می‌باشد.

 ج ـ بر اساس تجربیات پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در طول سال‌های متمادی فعالیت ایشان، استخراج مقاله از رساله‌های دکتری امری به مراتب تخصصی و پیچیده است که مستلزم اختصاص وقت و انرژی قابل توجه از سوی اساتید راهنما بوده و در اغلب موارد نیز انجام آن بدون نظارت و راهنمایی اساتید، منجر به نتایج قابل قبولی نخواهد گردید. لذا بدیهی است که به صرف اظهار نظر غیررسمی یکی از اساتید که بر اساس تجریبات شخصی ایشان بوده است، نمی‌توان زحمات و تلاش‌های کلیه اعضای هیأت علمی در تدوین مقالات مستخرج از رساله‌های دوره دکتری را زیر سؤال برد و نقش پررنگ و تأثیرگذار آنان در انتشار و ثبت نتایج علمی حاصله از پژوهش‌های صورت گرفته در راستای تدوین رساله‌های دکتری را نادیده انگاشت.

 ح ـ یادآوری می‌نماید که تأثیر ابطال مقرره مورد اعتراض در عمل عدم تمایل اساتید راهنما و مشاور برای همکاری در نگارش آثار علمی مشترک با دانشجویان و به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد و پیامد آن نیز عدم پذیرش مقالات دانشجویان دکتری از سوی مجلات علمی معتبر و در نتیجه طولانی شدن فرآیند دفاع دانشجویان و فارغ‌التحصیلی آنان می‌گردد که بدیهی است که این امر در راستای مصلحت دانشجویان نیز نمی‌‌باشد.

 ۳ـ درخصوص ادعای مطرح شده در دادخواست آقای ب مبنی بر الزام دانشجویان به انتقال حقوق معنوی مقاله به استاد و دانشگاه لازم به توضیح است که مندرجات بند (ب) از تبصره ۳ مـاده ۲ و همچنین مـاده ۳ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، صرفاً ناظر بر لزوم درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسؤول بوده و به هیچ وجه مستلزم انتقال حقوق معنوی مقاله به اساتید راهنما و دانشگاه نمی‌باشد و حتی در ماده ۳ مورد تأکید قرار گرفته است که دانشجو نویسنده اول مقاله بوده و فقط نام دانشگاه نیز به عنوان محل تحصیل دانشجو می‌بایست به صراحت قید گردد. بر این اساس تفسیر صورت گرفته از سوی خواهان از متن این دو مقرره، کاملاً خلاف اصول و قوانین موجود در حوزه مالکیت فکری می‌باشد، زیرا همان‌گونه که در متن دادخواست ایشان نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است، مطابق ماده۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق معنوی پدید آورنده غیرقابل انتقال است و بدیهی است که دستورالعمل موضوع بحث در صدد ایجاد مقرره‌ای خلاف قوانین آمره نبوده است. از سوی دیگر با عنایت به نقش تأثیرگذار و غیرقابل انکار اساتید و اعضای تیم راهنمایی رساله در تدوین و چاپ مقالات و با استناد به ماده ۶ قانون مذکور، بدیهی است که مقالات مستخرج از رساله‌های دکتری چه در حوزه علوم انسانی یا علوم فنی و تجربی به دلیل آورده‌های علمی اساتید راهنما و مشاور و سهم واقعی آنان در هدایت نتایج تحقیق، اثر مشترک دانشجو و اعضای تیم راهنمایی و به ویژه استاد راهنما قلمداد می‌شود. همچنین یادآوری می‌نماید که خواهان در بند (هـ) لایحه خود اقرار نموده است که مطابق ماده ۶ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآوردندگان است.» لذا تشخیص اثر مشترک فی‌مابین استاد و دانشجو امری نیست که صرفاً شکلی یا آیینی باشد و اینکه به ترتیبی اشاره شود و یا فردی اعلام نماید که نقش استاد راهنما یا استاد مشاور در تدوین و انتشار مقالات، صرفاً شکلی و جزیی است، قطعاً با موارد نقض بسیار و خلاف آن مواجه است که این‌گونه نبوده و نمی‌‌باشد.

 با توجه به توضیحات ارائه شده و نیز با عنایت به اینکه دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و از سوی نهاد دارای صلاحیت قانونی و در راستای حفظ حقوق دانشجویان و اعضای هیأت علمی تدوین و تصویب گردیده است و تصویب و اجرای دو مقرره مورد اعتراض از سوی آقای «ب» نیز به هیچ‌وجه در تضاد و منافی حقوق مادی، معنوی و پژوهشی دانشجویان نمی‌باشد، لذا صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مقام مورد استدعا است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۹/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب بند (۴) قسمت «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از جمله مأموریتهای وزارتخانه یادشده است و در اجرای بند مذکور، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) در جلسه شماره ۸۷۱ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و برمبنای ماده ۱۹ آیین‌نامه مزبور: «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و مستنبط از ماده مذکور این است که مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را برعهده دارند. ثانیاً: براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقررات مورد اعتراض که متضمن درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسؤول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D )  منتهی شده است. ثالثاً: ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده درخصوص اینکه چه کسی نویسنده مسؤول باشد، مبین جواز نویسنده مسؤول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصول کلّی حقوق عمومی از قبیل اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و اصل منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسؤول بودن مقاله بوده و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. رابعاً: مستفاد از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و وی مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد. خامساً: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه‌ تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به ذکر نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسؤول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله قابل استنتاج نیست. بنا به مراتب فوق، بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای دانشگاه شهید بهشتی با موضوع دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم رساله به عنوان نویسنده مسؤول است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .

بررسی و توضیح

ملاحظه شد که قضات دیوان هم به این مصوبه را قابل تایید ندانسته‌اند. به موجب ماده(۱) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «‌پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن ‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته «‌اثر» اطلاق می‌شود.‌» بند(۱) ماده ۲ کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری در زمره اثرهای مورد حمایت قانون قلمداد گردیده است و وفق ماده ۳ نیز ‌«حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.» به عبارت دیگر کسی که اثر علمی (مانند پایان‌نامه یا رساله) می‌نویسد این اثر مورد حمایت قانون خواهد بود.

این که دانشجو اثری را ایجاد نماید، این اثر نباید به نام شخص دیگر باشد. البته اگر هم دانشجو و هم استاد در تهیه اثر نقش داشته باشند به موجب ماده ۶ قانون یاد شده که مقرر نموده «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده بوجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق‌ ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.» امکان استفاده از نام هر دو بلامانع است اما همچنان که شاکی اعلام داشته استاد نقش نویسنده را ندارد بلکه به نوعی ناظر است.

به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» در این ماده هیچ اشاره‌ای به درج نام استاد راهنما در مقاله نشده است و صرفاً تأیید استاد/ استادان کفایت خواهد کرد. این که برخی مراکز آموزش‌عالی ملزم می‌کنند نام استاد در مقاله مستخرجه درج شود آن هم به عنوان نویسنده مسؤول، برخلاف این ماده است.

دفاعیات دانشگاه شهید بهشتی قابل پذیرش و مسموع نیست زیرا این که نشریات معتبر علمی تأکید دارند که نویسنده مسؤول مقالات می‌بایست از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد زیرا در اکثریت موارد، اطلاعات تماس و نشانی دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تغییر می‌کند و به این جهت دسترسی به آنان پس از ارائه مقاله امکان‌پذیر نخواهد بود، هیچ توجیه حقوقی ندارد. تغییر اطلاعات تماس دانشجو ارتباطی به این ندارد که حاصل کار او به نام شخص دیگری باشد و اگر هم در حین داوری و حتی پس از چاپ مقالات، نشانه‌هایی از تقلب علمی و یا عدم رعایت اخلاف پژوهشی پدیدار شود، بدون شک امکان پیگیری و دسترسی فراهم خواهد بود. ضمن این که این شرط ممکن است به زیان خود اساتید هم باشد زیرا ممکن است دانشجو برای تدوین مقاله حتی ناخواسته مرتکب تقلب علمی شده باشد و استاد/ استادان هم به این موضوع عنایتی نکردند و حتی خبر هم ندارند، در این جا اگر خللی یا اشکالی به مقاله باشد به استاد منتسب می‌شود در حالی که آن استاد هیچ اطلاعی هم از این موضوع نداشته و در حقیقت این که حتماً نویسنده مسؤول استاد/ استادان راهنما باشد حتی ممکن است به ضرر استاد تمام شود. تبصره ۶ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار این امر را ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است.[۴]

البته باید گفت یکی از آفات تراکم دانشجو در تحصیلات تکمیلی همین موضوع است. زیرا برخی دانشجویان روحیه و حتی فرصت پژوهش ندارند و چون می‌خواهند زود کار خود را به سرانجام برسانند یا بنا به انگیزه‌های دیگر به فکر استفاده از اثر دیگران یا خریدن مقاله و پایان‌نامه و رساله می‌افتند و استادان هم نظارت کافی ندارند. این پدیده به قدری رایج شده که در حال حاضر در بسیاری از معابر مشاهده می‌شود که اشخاصی در مقاب دریافت وجه برای دیگران کار علمی تولید می‌کنند! بدون شک این تولید علم ارزشی ندارد زیرا نه دانشجو محقق بار می‌آید و نه ادبیات علمی آن رشته غنی می‌شود. به علاوه از آن طرف هم ممکن است استاد را از فعالیت علمی باز دارد. زیرا او به امید بهره بردن از فعالیت‌های دانشجویانش فرصت چندانی برای تحقیق صرف نمی‌کند و برای ارتقاء تلاشی نمی‌کند.

یکی از نکات جالب و درخور توجه این رأی آن است که هیأت عمومی به اصول کلّی حقوق عمومی از قبیل اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و اصل منع تبعیض استناد کرده است. این رأی نشان از بالندگی حقوق و دادرسی اداری در کشور ما دارد. زیرا در وضع مقررات در حوزه حقوق عمومی رعایت این اصول به قدری اهمیت دارد که عدم رعایت آن می‌تواند منجر به لغو مصوبه شود. در این پرونده هم دانشگاه،‌ ماده‌ای از آیین‌نامه را توسعه داده و مقرره‌ای وضع کرده که بر خلاف مقررات مالکیت ادبی و هنری است.

افزون بر آن این دانشگاه استدلال کرده «بر اساس تجربیات پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در طول سال‌های متمادی فعالیت ایشان، استخراج مقاله از رساله‌های دکتری امری به مراتب تخصصی و پیچیده است که مستلزم اختصاص وقت و انرژی قابل توجه از سوی اساتید راهنما بوده و در اغلب موارد نیز انجام آن بدون نظارت و راهنمایی اساتید، منجر به نتایج قابل قبولی نخواهد گردید. …» بدیهی است؛ تلاش استادان ارجمند نباید نادیده انگاشته شود زیرا اساتید هستند که در خط مقدم علمی قرار دارند و تحول و پیشرفت علمی بدون تلاش آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و جامعه دانشگاهی مرهون تلاش‌های آنهاست. اما نقش استاد صرفاً راهنمایی و مشاوره است و استاد چیزی نمی‌نویسد یا آزمایش و تحقیقی انجام نمی‌دهد بلکه این کار وظیفه دانشجوست. اما وقت گذاشتن استاد، بخشی از وظایف او به عنوان عضو هیأت علمی است و برای این کار هم حق‌الزحمه‌ای دریافت می‌کند. دانشجو خود باید آزمون و خطا کند و سختی امر تحقیق را بچشد تا به اصطلاح پخته شود. درست آن است که کارهای مستخرج از رساله یا پایان‌نامه به نام دانشجو منتشر شود و اگر هم استاد نقش موثری داشته، نام او هم درج شود و اجبار دانشجو به درج نام استاد راهنما یا مشاور به دور از اخلاق پژوهش است. البته انتقادی هم بر مجلات علمی می‌رود که سیاست آن‌ها این است که مقاله علمی باید به نام استاد ارسال شود. در صورتی که تأیید استاد کفایت می‌کند. زیرا نمی‌توان مجلات علمی در انحصار استادان خاصی باشد و همه باید به طور برابر بتوانند اندیشه‌ها،‌ دستاوردها و نتیجه تحقیقات خود را منتشر کنند.

در مجموع به نظر می‌رسد استدلال قضات دیوان کاملاً منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی بوده و دستورالعمل صادره برخلاف مقررات صادر شده و ابطال آن به درستی صورت گرفته است.