در حالی که وزیر ارتباطات از مجلس درخواست همراهی در بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف کمک به توسعه ICT را داشت و فعالان بخش با افزایش هزینههای سرمایهگذاری انتظار کاهش سهم دولت از اپراتورها را داشتند، مصوبه اخیر مجلس سهم دولت از اپراتورها را به ۳۰ درصد رساند. مدیرعامل مخابرات میگوید: در جهان دولتها از […]
در حالی که وزیر ارتباطات از مجلس درخواست همراهی در بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف کمک به توسعه ICT را داشت و فعالان بخش با افزایش هزینههای سرمایهگذاری انتظار کاهش سهم دولت از اپراتورها را داشتند، مصوبه اخیر مجلس سهم دولت از اپراتورها را به ۳۰ درصد رساند. مدیرعامل مخابرات میگوید: در جهان دولتها از اپراتورها کمتر از پنج درصد سهم دارند. به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات امسال هم مصوبهای جنجالی داشت. زیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش دو درصدی حقالسهم دولت از اپراتورها رای دادند و قرار شد که در سال آینده درآمد دولت از اپراتورها افزایش یابد. این مصوبه در واقع ادامه مصوبه سال پیش نمایندگان مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم دولت از اپراتورها بود که زمینه اجرایی شدن پیدا نکرد و امسال به این شکل بازتعریف شده است. مخاطب این مصوبه کارور (اپراتور)های ارائهدهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند و بقیه اپراتورها مشمول این تصمیم نمیشوند.
*استدلال مجلس برای افزایش حقالسهم دولت از اپراتورها چه بود؟
نمایندگان موافق این طرح استدلال خود را برای افزایش دریافتی دولت از اپراتورها، میزان سود خالص اپراتورها عنوان کردند که گفتند که حاشیه سود زیاد اپراتورها امکان پرداختی بیشتر به دولت را دارد. هدف موافقان طرح تکمیل شبکه ملی اطلاعات عنوان شد که نیاز به گسترش زیرساختهای فیبرنوری در کشور دارد. به این ترتیب مقرر شد که درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساختهای فیبرنوری صرف شود. البته این اظهارات سپس براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) رد شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درآمد این سه شرکت در سال ۱۳۹۹ را حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و پیشبینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وزارت ارتباطات میگوید: سود خالص اپراتورها به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی میرسد. این سازمان در اطلاعیهای اعلام کرد: سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی میرسد که از حاشیه سود بقیه بخشها کمتر است. همچنین سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحتتأثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینههای ارزی این شرکتها و عدم افزایش تعرفهها کاهش قابلملاحظهای داشته است.
*مخالفها با افزایش سهم دولت از اپراتورها آغاز شد
این تصمیم از ابتدا با مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان و متخصصان این بخش همراه بود. همچنان که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیشبینی کرد که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد. رگولاتوری هشدار داده: هرگونه افزایش هزینههای این اپراتورها در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایهگذاری این شرکتها در بهروزرسانی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصینقاط کشور را بهم خواهد زد.
*پروانه اپراتور قابل تغییر نیست
رضا تقیپور؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم با اعلام مخالفت با این مصوبه ، گفت: اگر بحث توسعه است که بدون نیاز به این قانون هم باوجود پروانهها و تکالیف قبلی، وزارت ارتباطات میتواند توسعه را به اپراتورها تکلیف کند. تقیپور؛ اضافه کرد: علاوه بر این، چنین تصمیمهایی خلاف مالکیت خصوصی و قانون اساسی است؛ زیرا اپراتورها قراردادی مشخص با وزارت ارتباطات دارند و دیگر نمیتوان طرفین نمیتوانند وسط قرارداد مفاد آن را تغییر دهند و هر بار هزینه جدیدی را تحمیل کنند. وی یادآور شد: سال پیش هم مجلس مصوبهای برای افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم دولت از اپراتورها داشت که شورای نگهبان آن را خلاف قانون تشخیص داد.
*رویه جهانی سهمگیری دولتها از اپراتورها پنج درصد است؛ نه ۳۰ درصد
مجید سلطانی؛ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم افزایش حق دو درصدی سهم پرداختی اپراتورها به دولت در شرایط حاضر را مانعی بر سر راه توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میداند. وی میگوید: دولتها در جهان از اپراتورها سهم دارند اما نه به این میزان، بلکه کمتر از پنج درصد. اما در کشور ما هماکنون سهم اپراتورها از دولت ۲۸ درصد است و با این مصوبه قرار است با افزایش دو درصدی به ۳۰ درصد برسد. در حالحاضر علاوه بر ۲۸ درصد، اپراتورها سه درصد بابت طرح خدمات عمومی اجباری (USO) توسعه روستاها کنار میگذارند و از طرف دیگر باید مالیات بر ارزشافزوده را هم پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تجهیزات ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد پنج برابر شده است. سلطانی؛ افزود: معمولاً با افزایش هزینههای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات، دولتها سهم خود را از اپراتورها کم میکنند نه اینکه سهم خود را افزایش دهند؛ اکنون هم دولت باید حقالسهم خود را به زیر ۲۰ درصد برساند.
*وقتی وزیر ارتباطات چشم به حمایت مجلس داشت
در نهایت اینکه این تصمیم زمانی گرفته شده است که عیسی زارعپور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتها است از ضرورت بازبینی تعرفهها در بخش ارتباطات صحبت میکند و همچنین بارها بر لزوم همراهی مجلس در رسیدن به اهداف توسعه ICT در کشور تأکید کرده است. همراهی مجلس در تخصیص اعتباراتی که وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده درخواست داده و همچنین خواسته قدیمی باقی ماندن درآمدهای حوزه ارتباطات در همین بخش با هدف هزینه کرد در توسعه ICT در کشور از خواستههای وزیر است. عدم توسعه زیرساختهای ICT در کشور که مانع از توسعه اینترنت باکیفیت شده، از جمله مشکلات مهمی است که وزیر ارتباطات با آن دستوپنجه نرم میکند و بابت آن مورد انتقاد قرار میگیرد. کاربران بابت پهنای باند و کندی سرعت اینترنت گلایه دارند و وزیر بارها ریشه حل این مشکل را توسعه زیرساختها به ویژه در بخش ثابت و فیبرنوری عنوان کرده است. همچنان که زارعپور درباره ایجاد دسترسی در روستاها تأکید دارد و گفته: طبق وعده تا پایان ۱۴۰۱ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه خواهند پیوست؛ اما تحقق این هدف مهم، البته نیازمند همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «حفظ اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات» و «عدم تخصیص درآمدهای حوزه ارتباطات به سایر بخشها» است که امیدوارم با همراهی خود، مسیر دستیابی ما به این هدف را تسهیل کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.