یک کارشناس فناوری اطلاعات، با بیان اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد، گفت: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»، مقررات خوبی لحاظ شده که می‌تواند در عین قانون‌گذاری، به کمک حاکمیت و کسب‌وکارهای فضای مجازی بیاید اما مواردی نیز در آن […]
یک کارشناس فناوری اطلاعات، با بیان اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد، گفت: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»، مقررات خوبی لحاظ شده که می‌تواند در عین قانون‌گذاری، به کمک حاکمیت و کسب‌وکارهای فضای مجازی بیاید اما مواردی نیز در آن وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های اساسی به این حوزه وارد کند و باید اصلاح و رفع شود، در غیر این صورت سبب نارضایتی مردم، آسیب به کسب‌وکارها و کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود. مهدی دهقانی؛ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد و کشور ما نیز مستثنی نیست، گفت: اما قانون بد در این حوزه هم اجرای آن را دشوار می‌کند و هم نتیجه مطلوب را پس از ابلاغ قانون و اجرای آن ارائه نخواهد داد که در نهایت سبب نارضایتی مردم، آسیب به کسب‌وکارها و در نهایت کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود. وی با اشاره به طرح موسوم به صیانت بیان کرد: در متن منتشرشده از طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ویرایش ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، مقررات خوبی لحاظ شده که می‌تواند در عین قانون‌گذاری در این حوزه، به کمک حاکمیت و همین‌طور کسب‌وکارهای فضای مجازی بیاید اما مواردی نیز در آن وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های اساسی به این حوزه وارد کند و باید اصلاح و رفع شود. این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه چهار ایراد بزرگ و کلی در طرح فعلی وجود دارد، افزود: بند «چ» ماده۴، مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل است. این بند در مجموع به جای کمک به حل مسأله، در جهت معکوس حرکت می‌کند. مشابه همین قانون، در سالیان اخیر طبق مصوبات بالادستی اجرایی شد که هزینه ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل برای مصرف‌کننده، ارزان‌تر (نیم‌بها) بوده و تفکیک ترافیک داخلی از خارجی نیز انجام شد که این موضوع در نهایت هم سبب نارضایتی پلتفرم‌های داخلی و هم سبب نارضایتی اپراتورهای اینترنتی شده است. دهقانی؛ ادامه داد: این کار توجیه اقتصادی برای پلتفرم‌ها و اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت نداشته و حتی مورد سوءاستفاده خدمات غیرمجاز مشخص‌شده در این مصوبه نیز قرار گرفته است. برای حل بخشی از مشکل، لازم است کاهش درآمد اپراتور در اثر ابلاغ این مصوبه توسط دولت برای شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت جبران شود تا نتیجه مناسب‌تری حاصل شود ولی در هر حال امکان سوءاستفاده از این موضوع برای خدمات غیرمجاز وجود دارد.
با گذشت زمان به سمت نامحدود شدن ترافیک سرویس‌های اینترنت می‌رویم
وی با بیان اینکه به مرور با گذشت زمان متناسب با افزایش تقاضای مردم برای ترافیک و اینترنت و با توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور، به سمت نامحدود شدن ترافیک سرویس‌های اینترنت (به‌خصوص اینترنت ثابت) حرکت می‌کنیم، افزود: با نامحدود شدن ترافیک اینترنت کاربران، عملاً مزیت‌بخشی به ترافیک داخلی نسبت به خارجی، چالش دشواری خواهد بود؛ زیرا با توجه به تقاضا و رشد مصرف ترافیک، امکان ایجاد محدودیت ترافیکی وجود نداشته و توجیهی برای استفاده کاربران از ترافیک داخلی به جای خارجی وجود نخواهد داشت. بنابراین این بند به‌جز ایجاد مشکل، نتیجه مثبتی نخواهد داشت. این کارشناس فناوری اطلاعات، با اشاره به ماده ۹ فصل چهارم، اظهار کرد: مطابق این بند، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات الزم را اتخاذ کند. دهقانی؛ ادامه داد: ایرادی که می‌توان به این ماده گرفت، موضوع مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور است، واگذار کردن این اختیار به کارگروهی که اکثریت اعضای آن مسؤولین نظامی و امنیتی هستند و تخصص فنی و علمی لازم این حوزه را ندارند، از دید عموم مردم و همین‌طور از نگاه فنی و کارشناسی کار اشتباهی است و می‌تواند سبب اعمال تصمیمات اشتباه و آسیب‌زا برای شبکه ارتباطی کشور شود. این موضوع باید در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که با تصمیمات کارشناسی اقدام به مدیریت ترافیک بین‌الملل کنند. وی با اشاره به تبصره۳ ماده۱۰ نیز بیان کرد: مطابق این تبصره، ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون، ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش‌خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.