واردات ماشین‌آلات برای احیای معادن یا جبران کسری بودجه؟

در حالی که بخشی از معادن کشور به دلیل عدم واردات ماشین‌آلات صنعتی از ادامه فعالیت بازمانده‌اند، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده واردات محدود ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی را تصویب کردند. اما آیا این مجوز برای احیای معادن است یا جبران کسری بودجه؟ به گزارش تجارت‌نیوز، مجلس شورای اسلامی، در […]

در حالی که بخشی از معادن کشور به دلیل عدم واردات ماشین‌آلات صنعتی از ادامه فعالیت بازمانده‌اند، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده واردات محدود ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی را تصویب کردند. اما آیا این مجوز برای احیای معادن است یا جبران کسری بودجه؟ به گزارش تجارت‌نیوز، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه در دو بند مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین را برای سال آینده داد. در حالی که بخشی از معادن کوچک و متوسط ایران به دلیل نبود همین ماشین‌ها تعطیل شده‌اند، به نظر می‌رسد نمایندگان بیشتر روی تأمین ماشین‌آلات راهسازی متمرکز هستند.

در همین زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان و دولتمردان با این مجوزها بیش از آنکه در اندیشه احیای معادن باشند، در پی کسب درآمد و جبران کسری بودجه هستند. عبدالرضا صالحی؛ اظهار کرد: محدودیت‌های ارزی و تحریم بلایی سر صنایع و معادن نازل کردند که حتی اگر سقف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه هم باشد، وارداتی صورت نمی‌گیرد. صالحی؛ درباره دلیل سهم بیشتر سازمان راهداری از واردات ماشین‌آلات سنگین، توضیح داد: مجوزهای مجلس و دولت شامل ماشین‌آلات معدنی هم می‌شود. اما مشکلات آن‌قدر زیاد است که در سال حتی ۵۰۰ دستگاه ماشین هم وارد نمی‌شود. وی ادامه داد: دولت و مجلس به وزارت کشور این مجوز را دادند که ماشین‌آلات سنگین وارد کنند. در نتیجه این ماشین‌ها لزوماً معدنی نیستند و می‌توانند به هر بخشی تعلق بگیرند. به‌ویژه شهرداری‌ها سهم قابل‌توجهی در این حوزه دارند. صالحی؛ تصریح کرد: این مجوزها و مصوبات همیشه هست. از این‌رو، به نظر می‌رسد تأمین بعضی از مایحتاج دولت از این راه صورت می‌گیرد. مشاهده کردیم که لابه‌لای مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین، به‌صورت چراغ خاموش واردات سواری هم آزاد شد تا کمتر سر و صدا ایجاد کند. این فعال معدنی در پایان، خاطرنشان کرد: امروز صنایع و معادن ایران بیش از آن که درگیر تحریم‌های خارجی باشند، با شیوه نادرست مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ارائه این مجوزها هم به یک موضوع روتین تبدیل شده و در اکثر آن‌ها نظرات کارشناسی دخیل نیست.