مدیرکل دفتر حقوقی منابع آب ایران خبر داد صدور ۳۲۶ هزار هکتار سند مالکیت برای بستر رودخانه‌ها و پیکره‌های آبی مدیــرکل دفترحقوقی شرکـت مدیریـت منابع آب ایران، گفت: تاکنون بالغ بر ۳۲۶ هزار هکتار سند مالکیت با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های آب منطقه ای برای بستر رودخانه‌ها و پیکره‌های آبی، […]
مدیرکل دفتر حقوقی منابع آب ایران خبر داد
صدور ۳۲۶ هزار هکتار سند مالکیت برای بستر رودخانه‌ها و پیکره‌های آبی
مدیــرکل دفترحقوقی شرکـت مدیریـت منابع آب ایران، گفت: تاکنون بالغ بر ۳۲۶ هزار هکتار سند مالکیت با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های آب منطقه ای برای بستر رودخانه‌ها و پیکره‌های آبی، اراضی سدها و تأسیسات آبی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین زمانی؛ از تدوین دو لایحه مهم با عنوان «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و «قانون آب» خبر داد و افزود: این لوایح با همکاری سایر بخش‌هـا تدویـن و در حال بررسـی در کمیسیـون امور زیربنایـی هیأت دولت است، ضمن آن که با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب، تدوین و اصلاح دستورالعمل‌های متعددی نیز با همکاری بخش‌های مربوطه در دستور کار قرار دارد. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در بخش دیگری از اظهاراتش، پشتیبانی حقوقی از مدیریــت حوضه‌ای منابع آب را به عنــوان یکی از مهــم‌ترین خط مشی‌های دفترحقوقی برشمرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا با تدوین لوایح قانونی یا اصلاح قوانین و مقررات موجود، برای انطباق قوانین و مقررات باشرایط فعلی و نیاز آتی جامعه گام‌های بلندی برداریم. زمانی؛ همچنین تعامل با قوه‌قضاییه را برای تأمین ضمانت‌های قضایی و نظارتی لازم برای مدیریت منابع آب کشور ضروری توصیف کرد و افزود: پاسخ به نیاز جامعه برای آگاهی از قوانین و مقررات و تشریح آنها از طریق رسانه‌های جمعی، از اولویت‌های دیگر برای گسترش سواد حقوقی آب در بین آحاد مردم است. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ازحقوق بین‌الملل و دیپلماسی آب به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده مسأله آب در ایران که کمتر به آن توجه شده، نام برد و افزود: همسو با خط‌مشی‌های ارائه شده از مــراجع و اسنــاد بالادستی، تدوین سنــد راه حقوق بین‌الملل آب با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته تا برای بهره‌مندی مطلوب کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع آبی مشترک، اقدامات اساسی صورت گیرد. وی، عبور از پارادایم «توزیع گرایانه» قانون توزیع عادلانه آب به سمت پارادایم «توسعه پایدار» برای تأمین نیازهای نسل حاضر و توجه به احتیاجات نسل آتی را مورد تأکید قرار داد. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، اظهار داشت: مسأله آب معلومات و مجهولات متعددی همچون اقلیم، جمعیت، سازه‌ها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی ، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، کشاورزی و صنعت را در بر می‌گیرد که جمیع آنها فرابخشی و فرادولتی است. به گفته زمانی؛ مسأله آب از چهار ضلع یا ارکان اربعه برخوردار است، رکن نخست قوه مقننه است که از طریق قانون‌گذاری، زیربنای مدیریت آب را فراهم می‌کند، دولت به عنوان رکن دوم مسؤولیت اجرای این قوانین رابرعهده دارد و قوه‌قضائیه نیز، با کارکرد نظارتی خود، اجرای صحیح قوانین را تضمین می‌کند، رکن چهارم جامعه است که علاوه بر تأثیرپذیر بودن، نقش تأثیرگذار فراوانی در مسأله آب دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.