مستأجران بی‌پناه‌ترین قشر جامعه در کشور هستند

یک کارشناس مسکن مستأجران بی‌پناه‌ترین قشر جامعه در کشور هستند یک کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه بی‌پناه‌ترین قشر در کشور مستأجران هستند، گفت: متأسفانه برای مستأجران در دستگاه عریض و طویل قضایی جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره‌نشینی رخ داده و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]

یک کارشناس مسکن

مستأجران بی‌پناه‌ترین قشر جامعه در کشور هستند

یک کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه بی‌پناه‌ترین قشر در کشور مستأجران هستند، گفت: متأسفانه برای مستأجران در دستگاه عریض و طویل قضایی جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره‌نشینی رخ داده و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید گودرزی؛ افزود : براساس آمار ۳۰ میلیون ایرانی، حدود هفت میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که ۴۲ درصد ساکنان پایتخت مستأجر هستند و در طی ۱۰ سال گذشته روبه افزایش بوده و همچنان خواهد بود، چرا که سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به‌خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تأمین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند. وی گفت: سه بخش در حوزه مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، وام‌های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستأجران شده است. همچنین، متأسفانه رهاشدگی بی‌منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره‌نشینی یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است. گودرزی؛ با تأکید بر اینکه مشکلات مسکن یک بحران ملی است، افزود: بحران اصلی اقتصاد ایران، بحران ارزش‌افزوده است. وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبه‌رو هستیم. آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستأجران را فراهم می‌آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره‌مند خواهند بود.

‌ شرایط اضطراری در حوزه مسکن

همچنین سیدالبرز حسینی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسکن بحثی فرابخشی است و تصمیم در حوزه مسکن به حوزه‌های مختلف بر می‌گردد، اظهار کرد: شاخص‌ها در حوزه مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم. وی خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر یک‌سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره‌نشینی هستند و این جمعیت روبه افزایش است. حسینی؛ با اشاره به اینکه در حوزه مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته‌ایم، افزود: باید نهادهای تصمیم‌گیر برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متأسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه‌رو هستیم. حسینی؛ با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب‌ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره‌داری بخش‌خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضایی ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد استطاعت‌پذیر باشد. وی به بخش شخصی‌سازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور هیچ قانونی نداریم. حسینی؛ افزود: واقعیت مطلب این است که مطالعات طرح جامع در کشور نشان‌دهنده آن است که باید چهار میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم. وی اضافه کرد: اگر قراراست که بخشی از مسکن ندارها، مسکن دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجراء با هم حرکت کنند. حسینی؛ همچنین گفت: واقعیت این است در حال‌حاضر در بخش حوزه اجاره‌داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.

در حوزه مسکن با کسری تولید روبه‌رو هستیم

همچنین بیت‌ا… ستاریان؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسکن، گفت: مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره بدان وابسته است. وی با تأکید بر اینکه نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، عنوان کرد: به مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است. به  گزارش مناقصه‌مزایده، ستاریان؛ افزود: اشتباه دولت‌های ما از ابتدا این بوده که همواره براساس تقاضای مؤثر برنامه‌ریزی کرده‌اند. وی با بیان اینکه در حوزه مسکن با کسری تولید روبه‌رو هستیم، گفت: تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست و در نتیجه ارزش مسکن بالا می‌رود و سبب افزایش قیمت می‌شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت‌ها قبل باید به آن پرداخته می‌شد. ستاریان؛ بیان کرد: تمام ضعف‌ها و خسارات مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می‌کند، به‌گونه‌ای می‌توان گفت که مسکن ضربه‌گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم‌هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه‌های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می‌کند. در درون بدنه بخش مسکن قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشد، لیکن تمام مشکلات به ریشه‌های اقتصادی به کشور برمی‌گردد و باید گفت که ریشه‌های اقتصاد کشور غلط است.