در حالی پرونده مزایده واگذاری شرکت آلومینیم المهدی و طرح هرمزال همچنان در هیأت داوری در حال بررسی است و قرار است به زودی رای هیأت در خصوص پرحاشیهترین واگذاری چند سال اخیر به زودی ابلاغ شود که همچنان عدهای معتقدند که در واگذاری و قیمتگذاری این شرکت تخلفات آشکاری صورت گرفته و در خصوص […]
در حالی پرونده مزایده واگذاری شرکت آلومینیم المهدی و طرح هرمزال همچنان در هیأت داوری در حال بررسی است و قرار است به زودی رای هیأت در خصوص پرحاشیهترین واگذاری چند سال اخیر به زودی ابلاغ شود که همچنان عدهای معتقدند که در واگذاری و قیمتگذاری این شرکت تخلفات آشکاری صورت گرفته و در خصوص گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات این پرونده سکوت شده است.
به گزارش ایسنا، پرحاشیهترین مزایده واگذاری چند سال اخیر به بخش خصوصی با واگذاری سهام آلومینیم المهدی و طرح هرمزال در حالی رقم خورده است که با گذشت ۱۰ ماه از این واگذاری و انتقال سند به نام خریدار، همچنان حاشیههای این واگذاری در خصوص ارزان فروشی و غیرقانونی بودن واگذاری ادامه داشته و پیگیریها برای لغو این مزایده در جریان است.
پرونده واگذاری شرکت آلومینیم المهدی که با شکایت از سازمان خصوصیسازی در هیأت داوری در حال بررسی است و هنوز رای قطعی در خصوص این واگذاری صادر نشده است، همچنان با ابهاماتی همچون فروش و قیمت گذاری اموال شرکت، اخذ ضمانتنامه از خریدار برای انجام تعهدات و ارزان فروشی دست و پنجه نرم میکند و در مقابل سازمان خصوصیسازی که معتقد است این شرکت به بالاترین قیمت فروخته شده و سازمان با نهایت دقت و مراقبت از بیتالمال این واگذاری را انجام داده است، عدهای دیگر بر ارزان فروشی این شرکت و اموال و داراییهای آن تأکید دارند و معتقدند که سازمان خصوصیسازی در خصوص واگذاری این شرکت تخلف کرده است.
به این ترتیب هر دو طرف در حالی منتظر رای نهایی هیأت داوری برای مشخص شدن تکلیف پر حاشیهترین واگذاری چند سال اخیر هستند که یکی از مسؤولان سابق شرکت خطاب به نمایندگان استان هرمزگان در مجلس گفته است که چرا در خصوص تخلفات این واگذاری سکوت کردهاند.
با این وجود بعد از انتشار اسنادی مبنی بر عدم قیمت گذاری برخی اموال و داراییهای آلومینیم المهدی، اخیراً نامهای با امضای دو تن از مدیران سابق این شرکت به مجمع نمایندگان استان هرمزگان ارسال شده که در خصوص تخلفات آشکار این شرکت مواردی را بیان کرده است.
به گزارش محرمانه سازمان بازرسی به سران قوا در خصوص تخلفات این شرکت اشاره و عنوان شده است که چرا گزارش تکان دهنده ۶۷صفحهای سازمان بازرسی کل کشور به سران ۳ قوه در خصوص تخلفات گسترده در واگذاری المهدی و هرمزآل همچنان محرمانه و مسکوت مانده است ؟
در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از اظهارات مشاور سازمان خصوصیسازی آمده است: مشاور سازمان خصوصیسازی برخلاف گزارشات مستند و متقن۶۷ صفحهای تهیه شده توسط بالاترین نهاد نظارتی کشور(سازمان بازرسی کل کشور) در قسمتی از مصاحبه خویش صراحتاً و با تأکید اعلام کردند که در واگذاری این شرکت هیچگونه ابهامی وجود ندارد امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد زیرا سند مالکیت منتقل شده است. وی واگذاری المهدی را کاملاً قانونی و مخالفین واگذاری را حاشیهساز و جنجالآفرینانی قلمداد کرد که به هیچ صراطی مستقیم نیستند!
در حالی کشمکشها در خصوص پرونده این واگذاری همچنان ادامه دارد که هیأت داوری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایتهای پیرامون سازمان خصوصی سازی، تا کنون دو بار تشکیل جلسه داده تا رای نهایی خود را در خصوص لغو و یا عدم لغو واگذاری صادر کند. گرچه هنوز رای نهایی این هیأت در خصوص این پرونده صادر نشده است که عدهای از مخالفان پیشبینی میکنند که با مدارک مستند ارایه شده واگذاری این شرکت لغو میشود، اما سازمان خصوصیسازی نظر دیگری دارد و میگوید با رای هیأت داوری مشخص میشود که سازمان خصوصیسازی با نهایت دقت و مراقبت از بیتالمال این واگذاری را انجام داده است.
با این حال باید دید با توجه به نظر دو طرف ماجرا برای لغو و عدم لغو واگذاری، سرنوشت این واگذاری پرحاشیه به کجا میرسد و هیأت داوری چه رأیی برای این پرونده صادر میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.