در همایشی که هفته گذشته با نام زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ به همت انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برگزار شد، قطعه‌سازان کشور در بیانیه‌ای هفت ماده‌ای ضمن اعلام چالش‌های خود، راهکارهایی را برای رفع مشکلات ارائه کردند. به گزارش از تیتر۲۰: در این بیانیه، خصوصی‌سازی صنعت خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تأمین نقدینگی مناسب، حمایت از […]
در همایشی که هفته گذشته با نام زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ به همت انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برگزار شد، قطعه‌سازان کشور در بیانیه‌ای هفت ماده‌ای ضمن اعلام چالش‌های خود، راهکارهایی را برای رفع مشکلات ارائه کردند. به گزارش از تیتر۲۰: در این بیانیه، خصوصی‌سازی صنعت خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تأمین نقدینگی مناسب، حمایت از تولید در برابر واردات و ارائه بسته‌های تشویقی تولید، به عنوان راهکارهایی برای بهبود اوضاع تولید در قطعه‌سازی و خودروسازی عنوان شده‌اند. قطعه‌سازان معتقدند اجرایی شدن بندهای هفت‌گانه این بیانیه می‌تواند کمک بزرگی به بهبود اوضاع تولید در قطعه‌سازی و خودروسازی کند. این در حالی است که با اجرایی شدن بندهای موردنظر نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد. در این بین، خصوصی‌سازی صنعت خودرو موضوعی است که از سال‌ها پیش مطرح بوده و بسیاری از کارشناسان آن را راه عبور خودروسازی کشور از شرایط نامناسب فعلی و قرار گرفتنش در مسیر توسعه می‌دانند. خصوصی‌سازی هرچند امری واجب برای صنعت خودروی کشور به شمار می‌رود، با این حال اینکه سهام دولت در خودروسازان بزرگ به چه کسانی یا چه نهادهایی واگذار شود نیز بسیار مهم است. با وجود آن‌که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا یک الزام به شمار می‌رود اما در کنار آن خریدار سهام دولتی خودروسازان باید توانایی قرار دادن صنعت خودرو را در مسیر توسعه داشته باشد. دیگر موضوعی که قطعه‌سازان در بیانیه خود از آن به عنوان چالش یاد کرده و خواستار رفع آن شده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری است. هرچند با انجام خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری به طور خودکار حذف می‌شود، با این حال حتی در صورتی که سهام خودروسازان همچنان دولتی باقی بماند نیز امکان کنار گذاشتن این سیاست یا تعدیل آن هست. طبق ادعای فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان‌دهی هنگفت خودروسازان بزرگ شده است. این سیاست همچنین اجازه نمی‌دهد خودروسازان مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز را در موعد مقرر پرداخت کنند، موضوعی که چرخ‌های تولید را کُند کرده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند دولت بهتر است از قیمت‌گذاری دستور را کنار گذاشته و تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد. در این صورت، اولاً تولیدکننده دیگر زیان نخواهد کرد و ثانیاً قیمت به سمت تک‌نرخی شدن می‌رود (یا حداقل اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار کم خواهد شد). در نتیجه این اتفاق، دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو نیز به حداقل ممکن می‌رسد. با حذف قیمت‌گذاری دستوری اما خودروساز به واسطه تأمین نقدینگی مناسب، امکان جهش‌تولید و حتی بهبود کیفی را پیدا خواهد کرد. در واقع با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای بالا بردن تولید، به دست خواهد آمد، زیرا آنها می‌توانند تأمین قطعات از داخل و خارج را بدون دغدغه مالی انجام دهند. خودروسازان می‌توانند به واسطه تأمین نقدینگی کافی از محل آزادسازی قیمت، مطالبات قطعه‌سازان را در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تری نسبت به حال تسویه کنند. در کنار اینها اما ارائه بسته‌های تشویقی نیز که در بیانیه قطعه‌سازان به آن اشاره شده، می‌تواند به جهش‌تولید کمک کند. هرچند البته اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، دیگر شاید خیلی هم نیازی به این بسته‌ها نباشد، چه آن که خودروسازان می‌توانند از محل فروش محصولاتشان نقدینگی لازم برای تأمین قطعات از داخل و خارج را تأمین کنند. با این حال، ارائه بسته‌های تشویقی به بهبود کمی و کیفی تولید کمک خواهد کرد. اما مسأله دیگری که قطعه‌سازان در بیانیه خود به آن اشاره کرده‌اند، موضوع آزادسازی واردات خودرو است. خودروسازان و قطعه‌سازان مشکل چندانی با آزادی واردات خودرو ندارند، اما حرف شان این است که اگر قرار بر احیای برجام و تحریم‌هاست و بناست درآمد ارزی کشور به روال طبیعی گذشته باز گردد، بهتر است تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی در صنایع خودرو و قطعه شرایط بهتری نسبت به حال داشته باشد. در واقع روند تخصیص ارز باید به شکلی باشد که صنایع خودرو و قطعه دغدغه‌ای بابت تأمین آن احساس نکنند و تولید در بستر طبیعی جریان داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.