مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد تدوین۲ لایحه مهم با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب مدیرکل دفترحقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: دو لایحه مهم با عنوان «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و «قانون آب» تدوین شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین زمانی؛ افزود: این لوایح با همکاری سایر بخش‌ها […]
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد
تدوین۲ لایحه مهم با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب
مدیرکل دفترحقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: دو لایحه مهم با عنوان «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و «قانون آب» تدوین شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین زمانی؛ افزود: این لوایح با همکاری سایر بخش‌ها تدوین و در کمیسیـون امور زیربنایی هیأت دولت در حال بررسی است که با هدف اصلاح سازوکارهای مدیریت آب، تدوین و اصلاح دستورالعمل‌های متعددی نیز با همکاری بخش‌های مربوط در دستور کار قرار دارد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، پشتیبانی حقوقی از مدیریت حوضه‌ای منابع آب را به عنوان یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های دفتر حقوقی برشمرد. زمانی؛ ادامه داد: تلاش می‌شود تا با تدوین لوایح قانونی یا اصلاح قوانین و مقررات موجود، برای انطباق قوانین با شرایط فعلی و نیاز آتی جامعه گام‌های بلندی برداشته شود. وی تعامل با قوه‌قضاییه را برای تأمین ضمانت‌های قضایی و نظارتی لازم برای مدیریت منابع آب کشور، ضروری توصیف کرد. این مقام مسؤول، افزود: پاسخ به نیاز جامعه برای آگاهی از قوانین و مقررات و تشریح آن‌ها از طریق رسانه‌های جمعی، از اولویت‌های دیگر برای گسترش سواد حقوقی آب در بین آحاد مردم است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از حقوق بین‌الملل و دیپلماسی آب به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده مسأله آب در ایران نام برد. زمانی؛ افزود: همسو با خط‌مشی‌های ارائه شده از مراجع و اسناد بالادستی، تدوین سند راه حقوق بین‌الملل آب با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته تا برای بهره‌مندی مطلوب کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع آبی مشترک، اقدام های اساسی صورت گیرد. وی عبور از پارادایم «توزیع گرایانه» قانون توزیع عادلانه آب به سمت پارادایم «توسعه پایدار» برای تأمین نیازهای نسل حاضر و توجه به احتیاج‌های نسل آتی را مورد تأکید قرار داد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، اظهار کرد: مسأله آب معلومات و مجهولات متعددی همچون اقلیم، جمعیت، سازه‌ها، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، کشاورزی و صنعت را در برمی‌گیرد که جمیع آن‌ها فرابخشی و فرادولتی است. به گفته زمانی؛ مسأله آب از چهار ضلع یا ارکان برخوردار است که رکن نخست آن قوه‌مقننه بوده که از طریق قانون‌گذاری، زیربنای مدیریت آب را فراهم می‌کند، دولت به عنوان رکن دوم، مسؤولیت اجرای این قوانین را برعهده دارد و قوه‌قضاییه نیز، با کارکرد نظارتی خود، اجرای صحیح قوانین را تضمین می‌کند. البته رکن چهارم جامعه است که علاوه بر تأثیرپذیربودن، نقش پراهمیتی در مسأله آب دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.