قد کشیدگی حقوق!

                حرف‌های خودی و بی‌خودی قد کشیدگی حقوق! شورای‌عالی کار، بالاخره بعد از سال‌ها، قبل از شروع سال جدید تکلیف حقوق کارگران را مشخص کرد و حقوق حداقل کارگری به میزان نصف طول تاریخ خود قد کشید و از کوتوله‌گی مزمن به متوسط القامه‌گی نچسب ارتقاء جایگاه پیدا کرد! به هرحال از اول هم معلوم […]

                حرف‌های خودی و بی‌خودی

قد کشیدگی حقوق!

شورای‌عالی کار، بالاخره بعد از سال‌ها، قبل از شروع سال جدید تکلیف حقوق کارگران را مشخص کرد و حقوق حداقل کارگری به میزان نصف طول تاریخ خود قد کشید و از کوتوله‌گی مزمن به متوسط القامه‌گی نچسب ارتقاء جایگاه پیدا کرد!

به هرحال از اول هم معلوم بود که خانه پُرش حقوق کارگری در همین حول و حوش افزایش پیدا می‌کند و انتظار رسیدن به حداقل سبد معیشت خانوار، نه شدنی بود و نه صلاح خود کارگران در آن بود ولی اینکه همین توافق چقدر باید باعث دلخوشی و یا ناخرسندی کارگران و کارفرمایان و ایضاً دولتیان باشد نقلش مفصل است که عرض‌مان فی‌المجلس همین است.

قبل از هرچیز خدمت حضرات کابینه جوانبخت عرض کنیم، حقوق کارگر وکارمندان ۱۰ برابر شود یا نیم‌درصد هم بالا نرود، اصل و اساس، هنر جنابتان در مدیریت و کارآمدی و عدم هدررفت سرمایه‌ها و پول‌ها و تبیین و تدوین مقررات و بودجه‌بندی و قواعد درست و به‌جا و منطقی و اجرای مُر قانون بدون ملاحظه و مماشات و به‌طور کل مملکت‌داری شما بزرگواران و ایضاً جنابان وکیل‌المه‌های گرانسنگ است وگرنه فقط کافی است به حداقل حقوق سال ۱۳۹۸ نگاهی بیندازید و آن عدد  نزدیک به دو میلیون را با این عدد نزدیک به شش میلیون، مقایسه بفرمایید! فی‌الفور همه چیز دستتان می‌آید.

بنابراین حقوق، فقط یک عدد است و دل باید جوان باشد وگرنه با این دست فرمان سال دیگر هم رقم‌ها را به نزدیک ۱۰ میلیون می‌رسانند و باز به وسط سال نرسیده از هیبت و قد رعنای حقوق جز آتشی به منزل و حسرتی بر دل و امیدی ناامید شده برجا نخواهد ماند، پس بهتر است قوای سه‌گانه فکر نان باشند که خربزه آب است. بگذریم…   

عجالتاً این افزایش حدود ۶۰ درصدی اثرات مختلفی را در عرض سه، چهار ماه آینده برجا خواهد گذاشت که عرض می‌کنیم، اول اینکه به هرحال نقدینگی در دست ۱۰، ۱۲ میلیون کارگر مشمول قانون کار افزایش یافته و خرج کردن آنها باعث رونق نسبی کسب‌وکارها در ابتدای سال خواهد شد و تا حدی رنگ رخسار کارگران هم به گل‌بهی و شادابی میل می‌کند.

دوم اینکه: کارفرمایان مستند به افزایش پرداختی‌ها، قیمت کالا و خدمات خود را بالا می‌برند و البته این بستگی به زور و سمبه جنابشان دارد ولی به هرحال افزایش قیمت‌ها به این دلیل قطعی است که به هرحال اتفاق اول و دوم به کم و بیش منطقی و قابل قبول است ولی قسمت سخت و غم‌انگیز کار آن است که برخی کارفرمایان، خصوصاً آنهایی که به هر دلیلی نتوانند قیمت‌های خود را به نسبت افزایش هزینه‌ها بالا ببرند، یک‌راست به سر وقت تعدیل نیرو خواهند آمد و از یک‌طرف تعدادی از کارگران بیکار می‌شوند و از طرف دیگر فشار مضاعفی بر نیروهای باقیمانده خواهد آمد و البته این وسط ممکن است کارفرماهای بچه زرنگی پیدا شوند که هم تا آنجا که دارد ( شما بخوانید فیها خالدون) قیمت‌هایشان را بالا می‌برند و از طرف دیگر تهدید به اخراج و تعدیل نیرو می‌کنند تا امتیازات و مجوزات جدیدی هم بگیرند که البته این فقره زرنگ بازی مسبوق به سابقه است و بیشتر در ید با کفایت شرکت‌های بزرگ خصوصی و ایضاً آن خصولتی‌های انحصاری است!

خواستیم عرض کنیم که  وزرای اقتصادی و همچنین بزرگواران بازرسی و تعزیرات، حواسشان به دو گروه از کارفرمایان و دو گروه از کارگران، بیش از بقیه جمع باشد، کارفرمایانی که هزینه‌هایشان بالا رفته ولی نمی‌توانند به نسبت آن هزینه‌ها قیمت خدمت و کالایشان را افزایش دهند و کارفرمایانی که به همین بهانه می‌خواهند سوء‌استفاده کنند و امتیاز بگیرند، همچنین کارگرانی که به‌واسطه عدم توان کارفرما تعدیل و اخراج می‌شوند و ایضاً آنهایی که باید به جای دو نفر کار کنند وگرنه آنها هم اخراج می‌شوند!!

البته مستدعی است، نگاه ویژه به خیل عظیم کارگران بینوا که هنوز تابستان ۴۰۱ درست‌درمان از راه نرسیده شیرینی افزایش حقوق‌شان به تلخی میل پیدا می‌کند، از مدار توجه خارج نشوند.

 

     

                                  هوشنگ‌خان