حدود مسؤولیت ضامن در قراردادهای بانکی دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در یکی از جدیدترن آراء، موضع خود را نسبت به حدود مسؤولیت ضامن در قرارداهای بانکی اعلام نمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی حاکمیتی تکالیف متعددی دارد. به موجب بند (ب) ماده ۱۰ قانون پولی بانکی کشور، […]
حدود مسؤولیت ضامن در قراردادهای بانکی
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در یکی از جدیدترن آراء، موضع خود را نسبت به حدود مسؤولیت ضامن در قرارداهای بانکی اعلام نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی حاکمیتی تکالیف متعددی دارد. به موجب بند (ب) ماده ۱۰ قانون پولی بانکی کشور، هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. ماده ۱۱ قانون مزبور نیز وظایف و اختیارات این بانک را برشمرده که بند (ب) این ماده نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را یکی از این تکالیف دانسته است.[۱]
در سال‌های گذشته به دلیل عدم وجود قردادهای یکسان، بانک‌ها هر شرطی که می‌خواستند در قرارداد خود می‌گنجاندند و در صورتی که تسهیلات گیرنده مبادرت به بازپرداخت تسهیلات خود نمی‌نمود، از طریق اجرایی ثبت و گاه دادگاه، الزام مشتری را به مفاد شروط درخواست می‌کردند. در موارد زیادی نیز مشتری که در زمان انعقاد قرارداد، به موضوع آن ملتفت نبوده یا به دلیل اجبار پای قرارداد را امضاء می‌کرد ممکن بود در پرداخت اقساط کوتاهی نماید و مشمول سود و جریمه‌های قراردادی سنگین شود و حتی ممکن بود منجر به توقیف و تعطیلی کارگاه یا کارخانه او شود که بی‌شک پیامدهای اجتماعی نامطلوبی به دنبال داشت. از سوی دیگر برخی از تسهیلات گیرندگان هم با سوءاستفاده و خلاء مقررات ناظر بر ورشکستگی، با اخذ تسهیلات کلان و عدم استفاده آن در محلی یا موضوع قرارداد، به زیان بانک‌ها اقدام می‌کردند. در حقیقت نه سخت‌گیری بیش از حد بانک صحیح است و نه سوءاستفاده تسهیلات‌گیرندگان. ناگفته نماید در سال‌های اخیر برای حمایت از تولید و جلوگیری از متوقف شدن آن قوانینی به تصویب رسیده است.
به دلیل آن که آن چه در اختلافات بانکی حرف اول و آخر را می‌زند قرارداد است قانون‌گذار سال ۱۳۹۰ با هدف یکسان‌سازی متن قراردادهای بانکی در تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر نمود «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به‌اعطای تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.» با توجه به این تکلیف قانون، بانک مرکزی هم این قراردادهای نمونه را تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این بانک فايل الکترونيکي فرم قراردادهاي عقود «اجاره به شرط تمليک»، «خريد دين»، «مرابحه»، «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، «خرید دین»، «مرابحه» که در جلسه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود را ابلاغ نمود و به بانک‌ها اعلام کرد که تمامي قراردادهاي جديد صرفاً براساس فرم‌هاي مزبور تنظيم و منعقد شوند. البته بديهي است؛ تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عقود فوق‌الذکر، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد.
اما با این که در تنظیم این فرم‌های قراردادی نهایت دقت به عمل آمده بود، شرطی وجود داشت که منصفانه نبود و مبنای حقوقی هم نداشت. این شرط این بود که در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی غیرمستقیم دیگری (ناشی از آن قرارداد) هم داشته باشد، همچنان ضامن مسؤول پرداخت آن باشد. در صورتی که ضامن فقط نسبت به آن دینی که ضمانت کرده مسؤولیت داشته باشد. به موجب ماده ۶۹۴ قانون مدنی «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.» از این حکم نباید برداشت اشتباه یا نادرستی داشت. درست است که علم تفصیلی ضامن شرط نیست اما این بدان معنا نیست که ضامن نسبت به دینی که هیچ اطلاعی نداشته باشد مسؤول باشد و عقل سلیم نیز این را قبول نمی‌کند.
در فرم نمونه قراردادهای بانکی که توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، تمایز شفاف و روشنی بین مسؤولیت‌های «ضامن تسهیلات گیرنده» با مسؤولیت‌ها و تعهدات «متعهد تسهیلات» به عمل نیامده و سال‌ها این ابهام باعث ایجاد مشکل می‌گردید و بسیاری از مراجع با ملاحظه قراردادهای تسهیلات بانکی، «متعهد قرارداد تسهیلات» را همان «ضامن تسهیلات گیرنده» تصور می‌کنند مسؤولیت این دو همانند هم تلقی می‌کردند. اما واقعیت این است که ضامن فقط بدهی تسهیلات گیرنده را تضمین می‌کند. پس ضامن در تسهیلات بانکی فقط ضامن تسهیلات بدهی گیرنده است، لیکن متعهد قرارداد تسهیلات بانکی، کل تعهداتی را که تسهیلات گیرنده براساس قرارداد در مقابل بانک برعهده گرفته را برعهده دارد. به عنوان مثال در ماده ۱۳ قرارداد اجاره به شرط تملیک بیان شده « مستأجر و ضامن/ضامنين طي عقد لازم، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب‌ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مستأجر منظور نمايد.» از این عبارت بر می‌آید که ضامن با مسؤولیت گسترده‌ای مواجه شده و حتی برای مطالبات غیرمستقیم هم مسؤولیت دارد.
با توجه به این که در حال حاضر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید تحت نظر بانک مرکزی فعالیت کنند بنابراین بدیهی است که فعالیت بانک‌های تجاری و تخصصی باید منظم و قاعده‌مند باشد. هر بانکی نمی‌تواند برای اعطای تسهیلات از قرارداد یا شروط خاصی تبعیت کند که ناعادلانه باشد. به علاوه نظم بانکداری کنونی ایجاب می‌کند که قراردادهای بانکی از نظم واحدی پیروی کنند.
وقتی شما برای شخصی که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی است ضامن می‌شوید، بدون تردید قصد شما این است که صرفاً همان تسهیلاتی که اخذ می‌شود را ضمانت کنید. یعنی سایر دیون و بدهی‌های تسهیلات گیرنده قاعدتاً نباید به شما ارتباطی پیدا کند. به عبارت دیگر شخص ضامن، فقط بدهی تسهیلات گیرنده را تضمین می‌کند، ولی «متعهد قرارداد» باید کلیه تعهداتی را که تسهیلات گیرنده براساس قرارداد تسهیلات در مقابل بانک برعهده می‌گیرد، تضمین و تعهد کند در نتیجه نمیتوان مسؤولیت‌های «ضامن» و «متعهد قرارداد» را همانند هم دانست.[۲]
این موضوع همواره مورد اعتراض ضامنین بوده و انگیزه آن را برای ضامن شدن کاهش داده است. به هر حال موضوع قالب شکایت ابطال عبارت «غیرمستقیم» در دیوان‌عدالت اداری مطرح گردید و دیوان نیز پس از رسیدگی مبادرت به صدور حکم نمود. در ادامه ضمن بیان گزارش این پرونده نکات و توضیحات تکمیلی را بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۲
تاریخ دادنامه: ۳/۱۲/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
شاکیان: آقایان یاسر عرب‌نژاد و خانم لیلا فلاح
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۱ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۵/۹۳-۲/۵/۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۷/۷/۱۳۹۴
۲- ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۳ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد خرید دین، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد مرابحه ، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرار داد مزارعه، ماده ۱۳ فرم الحاقی قرار داد مساقات، ماده ۵ فرم الحاقی قرارداد استصناع، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد جعالـه، ماده ۱۲ فـرم الحـاقی قرارداد سلف جملگـی مصوب یک هـزار و دویست و چهارمین جلسـه مـورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۳۴۷۱۷۲/۹۴-۲۷/۱۱/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۷/۷/۱۳۹۴
۳- ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۹ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مضاربه مصوب یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۲۴۹۶۰۱/۹۴-۲/۹/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۷/۷/۱۳۹۴
۴- ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۶ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۱/۷/۱۳۹۲ مـدیریت کل مقررات، مجـوزهای بانکی و مبارزه با پولـشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱/۷/۱۳۸۸ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۷/۷/۱۳۹۴
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمت‌های خواسته شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرم‌های یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرم‌های الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب می‌رسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه‌های مذکور جهت اجراء به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌نماید.
به موجب رأی شماره ۱۲۸۵-۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری، ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار می‌داد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیرقابل رجوع به بانک اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است.
رأی شماره ۶۴-۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری، عموم مـاده ۱۹ آیین‌نامه وصـول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷/۹۴ -۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حساب‌ها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهی‌های مسقیم و غیرمستقیم مشتری می‌بود را مغایر با ماده(۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضـامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بـدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی‌ایحال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین‌نامه‌های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی « نفی غرر» صدور رأی مطابق خواسته‌های صدرالاشاره مورد استدعاست.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار: خریدار به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک/مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می‌نماید. اقدام بانک/مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا می‌باشد.
مـاده ۱۳ فرم قرارداد اجاره بـه شرط تملیک: مستأجر و ضامن/ضامنین طی عقـد لازم به طور غیر قابل رجـوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین: فروشنده و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه: متقاضی و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات: عامل و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه
اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف: فروشنده و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله: جاعل و ضامن/ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه: عامل و ضامن/ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی: شریک و ضامن/ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…
ماده ۵ فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسؤولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک/مؤسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسؤول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود می‌باشد.»
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵/۱۰۲- ۲۷/۹/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
«اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.»
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۲/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵/۱۰۲-۲۷/۹/۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذی‌ربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات‌گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۲۸۵-۲۰/۱۱/۱۳۹۴[۳] و شماره ۶۴-۲۰/۱/۱۳۹۸[۴] با استناد به ماده(۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حساب‌های مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرم‌های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده(۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۲۸۸۱۵/۱۰۲-۲۷/۹/۱۴۰۰ فقهای شورای نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن مقررات معترض‌عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴[۵] و ماده ۸۷[۶] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده می‌شود و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.
بررسی و توضیح:
ابتدا باید در مورد صلاحیت دیوان در خصوص این پرونده بررسی کرد. بند(۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری یکی از صلاحیت‌های دیوان را «رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» دانسته است. در مانحن فیه‌شاکی تقاضای ابطال یک عبارت در قراردادهای بانکی را مطرح نموده است. در این وضعیت ممکن است گفته شود شروط قراردادهای بانکی، آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی‌شوند و در نتیجه دیوان صلاحیت ندارد. از سوی دیگر این موضوع باید در دادگاه مورد توجه و استناد قرار بگیرد. اما باید این ابهام را از ذهن زدود زیرا اولاً؛ هدف از بند ۱ ماده ۱۲ هر نوع مقرره به طور کلی بوده است. یعنی قانون‌گذار قصد داشته هر نوع تصمیمی که از سوی مقامات عمومی برای اشخاص اتخاذ می‌شود قابل ارزیابی باشد و در کنار واژه آیین‌نامه، از عبارت «سایر نظامات و مقررات دولتی» استفاده کرده است. ثانیا؛ً قراردادهای یکسان بانکی در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شده و بدیهی است امکان اعتراض به بخشنامه‌ها در دیوان‌عدالت اداری وجود دارد. ثالثاً؛ اقدام بانک مرکزی در این راستا جنبه حاکمیتی داشته و باید امکان اعمال نظارت بر این اقدامات وجود داشته باشد.
اما در خصوص موضوع ضمان در قراردادهای بانکی باید گفت وفق ماده(۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است. بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانک‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.»
به موجب این ماده اصولاً بانک باید از مشتری و محل طرح یا پروژه تسهیلات خود را مطالبه و وصول نماید. اما هدف اصلی این قانون آن بوده که بانک تا جایی که امکان دارد طلب خود را از همان محل طرح یا پروژه وصول نماید.
البته انتقاد ظریفی که به این قانون وارد است این می‌باشد که این قانون به نوعی باعث می‌شود بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌دار شوند. زیرا صراحتاً امکان تملک را پیدا کردند. به موجب تبصره ۸ ماده (۱) قانون موصوف «قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرح‌های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می‌شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.» این معنایی ندارد جز این که بانک را به بنگاه دار تبدیل کند. زیرا بانک‌ها نیز مشمول نظارت‌های خود هستند و بلاوصول ماندن مطالبات آنها، چیزی جز افزایش مستمر مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها و ورود خسارت به سپرده‌گذاران و سهامدارانشان را ندارد.
ملاحظه شد که از نظر قضات دیوان، شرط مسؤولیت ضامن برای سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده بی‌اعتبار است. ممکن است تسهیلات گیرنده بدهی‌های زیادی به بانک داشته باشد و ضامن اطلاعی از این موضوع نداشته باشد. هرچند از نظر حقوقی هر شخصی که قراردادی را امضا می‌کند باید به مفاد آن پایبند باشد اما واقعیت این است که در قراردادهای بانکی به علت نیاز مالی اشخاص و الحاقی بودن این قرارداد، تسهیلات گیرندگان و ضامنین توجه دقیقی به مفاد قرارداد ندارند و حتی اگر هم نسبت به شرطی معترض باشند یا درخواست اصلاح آن را مطرح نمایند بازهم این امکان وجود ندارد و شعب بانک نمی‌پذیرند.
در فرم‌های یکنواخت قرارداد بانکی که بعضاً طولانی هم می‌باشد ضامن‌التفاوتی به این موضوع ندارد که در برای سایر بدهی‌های معوق مدیون اصلی مسؤولیت داشته باشد.
به نظر می‌رسد مسؤول شناختن ضامن برای بدهی‌های دیگر مدیون نه با قانون و شرع سازگار است و نه با اخلاق و عدالت.
البته نظر فقهای شورای محترم نگهبان چندان گویا نیست. این شورا در نظریه خود اعلام داشته «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذی‌ربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» مشخص نیست مقصود از این که شخص اختیاردهنده (ضامن) شرعاً جواز اعطای وکالت را نداشته دقیقاً یعنی چه. اگر وجهی در حساب بانکی شخصی باشد فرض بر این است که آن وجوه متعلق به اوست و طبق قاعده فقهی ید باید او را مالک شمرد. چرا که چون ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماهیت حقوقی سپرده‌های جاری اشخاص نزد بانک‌ها، قرض‌الحسنه می‌باشد و به استناد ماده ۶۴۸ قانون مدنی، مبلغ موجودی حساب جاری به بانک تملیک شده و معادل آن به صورت دین در ذمه بانک قرار می‌گیرد و بانک متعهد به پرداخت آن عندالمطالبه یا به دستور صاحب حساب است.
اما به اعتقاد ما نامشخص بودن دیون «غیرمستقیم» را می‌توان مصداقی از غرر دانست. قانون هیچ‌گاه ضامن را از علم داشتن به بدهی معاف نکرده و فقط علم اجمالی را کافی دانسته است. یعنی به موجب قانون اگر ضامن هیچ اطلاعی نسبت به بدهی مضمون عنه (مدیون یا تسهیلات گیرنده) نداشته باشد این جهل قابل اغماض نیست و باید حکم به بطلان این قسمت صادر کرد. البته مشهور فقهای امامیه معتقدند که علم به مقدار و جنس و دین ضرورت ندارد و ضمان مجهول هم صحیح است ولی نه این که مجهول مطلق باشد بلکه مراد عدم ضرورت علم تفصیلی است. اما در قراردادهایی که بر ضامن شرط می‌شود که بدهی غیرمستقیم مضمون عنه را متقبل شود، مسلم است که ضامن با جهل مطلق مواجه شده است. ضامن نمی‌داند تسهیلات گیرنده در آن بانک بازهم بدهی دارد یا خیر و بانک هم به او اعلام نخواهد کرد. بر همین اساس ضامن نباید مسؤولتی فراتر از آن چه در قرارداد وجود دارد و به آن علم دارد، داشته باشد. به هر حال با توجه به مبانی مختصری که اشاره شده رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری به درستی و منطبق با موازین فقهی و حقوقی صادر گردیده است.
[۱] ماده ۱۱ – بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
[۲] به موجب رأی وحدت رویه ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور «… با توجه به اینکه مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.»
[۳] به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است…» و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید. نظر به مراتب مذکور، حکم مقرر در ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است، ارتباطی با مقوله «ساماندهی مطالبات معوق» مصرح در ماده ۵ قانون یاد شده ندارد، ضمن این که اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده (۱) قانون یاد شده نیز مغایرت دارد. از طرفی اطلاق سلب حق دادخواهی از اشخاص موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است. بنا به مراتب ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
[۴] بر مبنای ماده(۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر‌شده است: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است…». به موجب مقرره مورد شکایت، مؤسسات اعتباری موظف‌شده‌اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید. نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می‌کنند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده‌اند، بنابراین عموم ماده۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، مغایر با ماده(۱) قانون یاد‌شده است و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
[۵] تبصره ۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم الاتباع است.
[۶] ماده ۸۷ ـ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌‌الاتباع است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.