نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران مؤسسات مالی غیرمجاز قاچاقچی سپرده هستند پدرام سلطانی با بیان این‌که ساختار نظام مدیریتی در کشور اشتباه است، گفت: هم دولت و هم اتاق باید ساختار مدیریتی را اصلاح کنند، تا شایسته‌سالاری در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. به گزارش فارس، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیأت نمایندگان این اتاق با […]
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران
مؤسسات مالی غیرمجاز قاچاقچی سپرده هستند
پدرام سلطانی با بیان این‌که ساختار نظام مدیریتی در کشور اشتباه است، گفت: هم دولت و هم اتاق باید ساختار مدیریتی را اصلاح کنند، تا شایسته‌سالاری در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد.
به گزارش فارس، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیأت نمایندگان این اتاق با بیان این‌که در تمام سخنرانی‌هایی که در این جلسات داریم، یک وجه مشترک وجود دارد، گفت: این وجه مشترک، سختی کسب و کار و فعالیت در چنین شرایطی است.
وی افزود: رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرارداده و طبیعی است که ما چنین تجربه‌ای را هیچ‌گاه نداشته‌ایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم.
سلطانی اظهار داشت: همچنین نمی‌دانیم در دولتی که از لحاظ ابزارهای مالی و بودجه‌ای خلع سلاح است و با توجه به انبوه بدهی‌ها، چگونه انتظار حل این مشکلات را داشته باشیم.
نایب‌رییس اتاق ایران اظهار داشت: ما هم مشکل دولت را درک می‌کنیم و هم به عنوان نماینده بخش خصوصی از پیگیری مشکلات بخش خصوصی فروگذار نخواهیم بود.
سلطانی بیان داشت: این رکود فقط سرمایه‌های مالی ما را معطل نگه‌نداشته، بلکه سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور را هم دچار آسیب کرده است. نکته دیگر این است که بنده برایم سخت است در جایگاه مردی (جلال‌پور) باشم که ۴ ماه در پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و در این راه، سلامت خود را از دست داد.
وی افزود: ما باید تأمل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار ما لطمه ببینند و مدیران کم‌کار متأسفانه مشکلات را بیشتر می‌کنند.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: نظام مدیریتی و ساختار مدیریت در کشور اشتباه است این نظام هم در دولت و هم در اتاق باید اصلاح شود، زیرا اگر با این سازوکار مدیریتی می‌توانستیم مشکلات را حل کنیم، تا به حال انجام داده بودیم.
وی تصریح کرد: اگر با این سازوکار مدیریتی شایسته‌سالاری اتفاق می‌افتد، حتماً تا به امروز چنین مشکلاتی را نداشتیم.
مؤسسات مالی غیرمجاز قاچاقچیان سپرده هستند
نایب‌رییس اتاق ایران با بیان این‌که باید پارادایم (الگوی) مدیریتی در کلان کشور تغییر کند، اظهار داشت: شاه‌بیت مسایل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات ما، همواره مسایل و موضوعات بانکی و موضوعات بانکی است.
وی افزود: در گزارش‌های اخیر شاهد بودیم که عنوان شده در ۴ ماهه اول امسال، نزدیک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وقتی به دسته‌بندی تسهیلات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دسته‌بندی سرمایه در گردش و تسهیلات برای توسعه در زیرگروه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، اما درمورد این‌که بخش خصوصی از این تسهیلات بهره‌مند شده باشد، شاخص آماری نداریم.
سلطانی بیان داشت: در طبقه‌بندی و اصلاح آمار لازم است، تا از کشور که در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است، طبقه‌بندی اعطای تسهیلات را به این گونه داشته باشیم که چقدر شرکت‌های دولتی و چقدر بخشی عمومی غیردولتی تسهیلات دریافت کرده و چقدر ته مانده آن به بخش خصوصی رسیده است.
وی افزود: در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری است، باید ملاحظه شود که چقدر از این تسهیلات صرف صنایع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنایع بزرگ شده است.
سلطانی بیان داشت: نکته دوم بحث مالی تسهیلات غیرمالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۴ بالغ بر ۸۰هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که میزان زیادی از آن کاسته نشده و تقریباً این رقم حدود ۳ برابر متوسط جهانی است و این مطلب نشان می‌دهد که نظام بانکی ما از این بابت در شرایط پرخطر و پر ریسکی قرار دارد.
وی گفت: البته در این‌جا هم به این سؤال پاسخ داده نمی‌شود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.
سلطانی گفت: نقش سهامداران بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهکاران فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است، چه میزان از این تسهیلات در ساخت و سازهایی که توسط بانک‌ها و بنگاه‌های آن‌ها انجام شده گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی‌شود و اصولاً چه سازوکاری برای آن تعریف شده است.
نایب‌رییس اتاق ایران بیان داشت: نکته سوم این است که در کشور ما نسبت کفایت سرمایه ۴ درصد است که این میزان در دنیا بیش از ۸ درصد است و تا سال ۲۰۱۸ هم باید به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد و بر این اساس، بانک‌های ما از این حیث، ضریب ریسکی ۳ برابر بانک‌های خارجی دارد و بیش از ظرفیت‌های ممکن خودشان تسهیلات داده‌اند.
وی بیان داشت: در این میان اگر جفا به نظام قانونمند بانکی نباشد، باید به نقش مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم که می‌خواهم آن‌ها را قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور بنامم.
وی افزود: مؤسسات مالی غیرمجاز با رقابت مخرب در میزان پولی موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شده‌اند و یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی شده‌اند.
سلطانی گفت: ما همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار داده‌ایم و قاطعانه در کنار بانک‌های قانونمند برای ریشه‌کن کردن نظام مخرب مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.