یک کارشناس مسائل حقوقی، گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقاء سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تأثیر به‌سزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت‌های خودروسازی تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می‌کنند. به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی؛ در رابطه با ارتقای وضعیت خودروسازی در کشور، […]
یک کارشناس مسائل حقوقی، گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقاء سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تأثیر به‌سزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت‌های خودروسازی تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می‌کنند. به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی؛ در رابطه با ارتقای وضعیت خودروسازی در کشور، گفت: برای ارتقای کیفی وضعیت خودروسازی در کشور باید انحصار موجود در این حوزه به طور کامل از بین رفته و پای شرکت‌های خودروسازی خارجی به کشور باز شود واِلا تجربه ثابت کرده است تا زمانی که چند شرکت محدود دولتی و شبه‌دولتی، بازار خودرو را در چمبره انحصار خویش دارند، کیفیت محصولات داخلی شرکت‌های خودروسازی روزبه‌روز به جای ارتقای کیفی دچار تنزّل کیفی می‌شوند. این وکیل دادگستری، با بیان اینکه مراجعی مانند شورای‌رقابت توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با این انحصار را در بازار خودرو کشور نداشته‌اند، گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تأثیر به‌سزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت‌های خودروسازی داخلی، تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می‌کنند و بدیهی است؛ تا زمانی که موانع ورود تولیدکنندگان دیگر از بین نرود و بازیگران دیگری نیز وارد عرصه تولید نشوند، بازار خودرو رقابتی نخواهد شد و متأسفانه در عمل شاهد هستیم که شورای رقابت به جای از بین بردن انحصار دولتی موجود در زمینه تولید خودرو، تمام فشار خود را بر روی نهادهای مدنی و یا نهادهایی که مورد حمایت دولت قرار ندارند و انحصاری نیز در آنها وجود ندارد می‌آورد. این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اضافه کرد: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، و تلفات حوادث رانندگی در ایران ۱۱ برابر استاندارد جهانی است که بخش زیادی از این خسارات و سوانح ناشی از عیوب خودروهای تولید داخل و ایمن نبودن آنها است و علت اساسی این امر نیز بی‌توجهی خودروسازان داخلی به کیفیت محصولات خویش و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی کشور است. حجتی؛ با اشاره به اینکه قانون‌گذار با تصویب قانون خاص و مقرر کردن تکالیفی برای عرضه کنندگان خودرو تلاش کرده است تا گامی در جهت ایمن تر کردن خودروهای تولید داخل بردارد، افزود: در خردادماه سال ۱۳۸۶ قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» از تصویب مجلس گذشت که در عمل و اجراء توفیقی پیدا نکرد و در صورتی که فقط ماده۲ این قانون با نظارت وزارت صنایع و معادن که مکلف بر نظارت بر اجرای این قانون است اجراء می‌شد تاکنون باید شاهد ارتقای سطح کیفی خودورهای تولید داخل بودیم که متأسفانه شاهد تنزّل کیفی به جای ارتقای کیفی بوده‌ایم. این وکیل دادگستری، با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور در وضعیتی است که باعث تضییع حقوق عامّه می‌شود، گفت: معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور باید با ورود به این حوزه، مانع از تضییع بیشتر حقوق شهروندانی شود که علی‌رغم پرداخت چند برابر قیمت واقعی برای تولیدات خودرو داخلی، مجبورند محصولاتی کم ایمن و با کیفیت پایین را مورد استفاده قرار دهند در حالی که شهروندان می‌توانند با همین مبالغ خودروهای خارجی با کیفیت بالایی را در صورت فراهم شدن شرایط بازار رقابتی خریداری نمایند. حجتی؛ در پایان با اشاره به اینکه وجود دست‌های پشت‌پرده در بازار خودرو مورد تأیید مقامات رسمی و بلندپایه کشور از جمله دادستان کل کشور قرار گرفته است، گفت: بدیهی است؛ هرجا که در تولید کالای مشخصی انحصار وجود داشته باشد و منافع اقتصادی بالا نیز در چنین سطحی وجود داشته باشد طبعاً مافیا و دست‌های پشت‌پرده هم شکل می‌گیرد و تولیدکننده نیز خود را مقیّد به عرضه کالای با کیفیت و خدمات مطلوب پس از فروش نمی کند. مشکل دیگر آن است که عمده مردم از حقوق خویش به عنوان مصرف‌کننده در این زمینه آگاه نیستند و همین امر بر سوء‌استفاده بیشتر تولیدکنندگان داخلی خودرو از شرایط موجود اثر می‌گذارد و باعث می‌شود خود را متعهد به رعایت حقوق مصرف‌کننده ندانند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.