خدمات پس از فروش خودروی استاندارد اجباری شد

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه خراسان‌جنوبی، اظهار داشت: طرح نظارتی سازمان ملی استاندارد در استان‌ها آغاز شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، احسان ساده؛ با بیان اینکه در دوره جدید سازمان ملی استاندارد به عنوان وکیل مردم برای احقاق حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: در قانون سال ۹۶ سازمان ملی استاندارد به عنوان دستگاه نظارتی مستقل و با نظارت حاکمیتی رئیس‌جمهور برای حق مردم در نظر گرفته شده است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور، با بیان اینکه اگر سازمانی خدمتی را ارائه و پولی دریافت می‌کند باید کیفیت داشته باشد، یادآور شد: امروز یکی از مهم‌ترین کالاها مقوله خودرو است که نخستین برنامه ما در مدیریت سازمان ملی استاندارد است. ساده؛ با بیان اینکه در حوزه مدیریت خودرو نظارت خود را افزایش دادیم، افزود: جلساتی را با خودروسازان برگزار کردیم و در آن جلسات مشخص شد حداقل کیفیت را پاس نمی‌کنند. وی با بیان اینکه تعهدات ۱۵گانه از خودروسازان اخذ شده است، اضافه کرد: همچنین مشخص شد محصولات قدیمی را از دستور تولید خارج کنند تا خودروسازان ما به سمت محصول جدید روی آورند. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور، با بیان اینکه احقاق حقوق کیفی در موارد دیگر از جمله محصولات کشاورزی نیز مورد توجه است، تصریح کرد: تا قبل از دولت سیزدهم تولید داخل را به بهانه حمایت، نظارت نمی‌کردند. ساده؛ با اشاره به ارتقای کیفیت محصولات در زمینه صادرات، یادآور شد: با افزایش کیفیت زمینه پذیرش صادرات بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه با قزاقستان تفاهم‌نامه سه‌گانه بسته شد، ادامه داد: این تفاهم‌نامه در حوزه محصولات دانش‌بنیان و نوظهور در استانداردسازی آن‌ها با زمینه شناسنامه‌دار کردن محصولات بسته شده است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور، با بیان اینکه در کشور ما خودرو محصول استاندارد اجباری است، گفت: در سالیان گذشته از ۸۵ استاندارد خودرو ۹ مورد به بهانه تحریم‌ها کم شد ولی در جلسه با خودروسازان و با حضور رئیس‌جمهور این موارد برگردانده و خدمات پس از فروش خودرو را استاندارد اجباری کردیم.