وزارت بهداشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه طلبکار است

وزارت بهداشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه طلبکار است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این‌که وزارت بهداشت حاضر است ۵۰ درصد از هزینه‌های بهداشتی در زندان‌‌‌ها را در جهت احترام به حقوق شهروندی تأمین کند، گفت: زندانیان نباید از خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشند.

به گزارش خانه‌ملت، سیدحسن‌قاضی‌زاده‌هاشمی در خصوص برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درجهت رفع مشکلات بهداشتی زندان‌‌‌ها و ندامتگاه‌های کشور، گفت: بررسی و رفع مشکلات زندان‌‌ها در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست، زندان‌‌ها تحت نظر وزارت دادگستری و قوه قضاییه است و وزارت بهداشت تنها انتظار دارد که مسایل و استانداردهای بهداشتی در محیطی مانند زندان تأمین و رعایت شود؛ چون عدم رعایت مسایل بهداشتی باعث انتقال بیماری‌های واگیردار می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این‌که به‌طور حتم باید شرایط بهداشتی و درمانی در زندان‌‌‌ها تغییر کند، افزود: علی‌رغم این‌که وزارت بهداشت در رفع مشکلات بهداشتی زندان‌‌‌ها هیچ وظیفه‌ای ندارد اما به دلیل رعایت حقوق شهروندی و رفاه مردم ۵۰ درصد از هزینه‌های رفع مشکلات بهداشتی را تأمین می‌کند.

وی با تأکید بر این‌که زندانیان نباید از خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشند، تصریح کرد: برای رفع مشکلات بهداشتی در زندان‌‌‌ها باید هزینه کرد، بخشی از وظیفه دستگاه مربوطه در این زمینه یعنی وزارت دادگستری تأمین هزینه‌های مرتبط با مسایل بهداشتی و درمانی برای زندان‌‌ها است بنابراین در تعامل و همکاری با وزارت دادگستری، وزارت بهداشت حاضر است که ۵۰ درصد از هزینه‌های این بخش را تأمین کند؛ هرچند که در منابع مربوط به وزارت بهداشت هیچ منبعی در این باره دیده نشده است.

هاشمی با اشاره به این‌که سازمان برنامه و بودجه به پیشنهاد دستگاه قضایی باید منابع کافی برای ارتقای وضعیت محل سکونت زندانیان را در نظر گیرد، گفت: متأسفانه شرایط در برخی زندان‌‌‌ها طبق مشاهدات و گزارش‌های برخی مسؤولان به هیچ عنوان مساعد نیست، بنابراین از نظر فضا و خدمات رفاهی از جمله بهداشتی باید منابع کافی برای این موضوع اختصاص پیدا کند.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این‌که بیمه‌ها دارای کسری اعتبار هستند، افزود: این موضوع مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه است، اما غفلتی صورت گرفت و در بودجه‌های سال ۹۴ و ۹۵ به‌طور کامل به کسری اعتبارات بیمه‌ها توجه نشد؛ بنابراین در اصلاحیه بودجه، سازمان برنامه اقدام به رفع مشکل کرده و ۸ هزارمیلیارد تومانی که بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی، تجهیزاتی، پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان بدهی دارد را در این اصلاحیه مطرح کرده است.

وی با ابراز تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه در رأی مثبت به این بند از اصلاحیه بودجه ۹۵، تصریح کرد: امیدواریم که نمایندگان مجلس که به‌طور دقیق در جریان مشکلات حوزه بهداشت و درمان هستند نیز به این موضوع در صحن علنی مجلس رأی مثبت دهند، زیرا در حال حاضر پزشکان بسیاری هستند که از آذرماه سال گذشته حقوق خود را دریافت نکردند؛ همچنین بسیاری از شرکت‌های دارویی به مرز ورشکستگی رسیدند.

هاشمی در خصوص بدهی وزارت بهداشت به بیمه‌ها، گفت: این بدهی مربوط به اعتبارات سال ۹۴ از طرح تحول سلامت می‌شود، به دلیل این‌که دولت نتوانست نفت بیش‌تری را به فروش رسانده و قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرد، بنابراین منابع درآمدی دولت کاهش پیدا کرد و این رقم بیش از هزار میلیارد تومان است که البته این رقم کم‌تر از آن چیزی است که وزارت بهداشت از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است.

وی با اشاره به این‌که این وزارتخانه ۱۵۰۰ میلیارد از اعتبارات توافق شده از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است، افزود: اعتبارات مصوب مجلس از سال ۹۴ برای وزارت بهداشت بسیار بیش‌تر از این رقم بود اما طبق توافق مبنی بر پرداخت ۶۰ درصد از میزان توافق شده اما به دلیل عدم تأمین منابع وزارت بهداشت همچنان ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است.

هاشمی با بیان این‌که بخشی از اصلاحیه بودجه ۹۵ نیز مربوط به همین مسأله است، تصریح کرد: اگر نمایندگان به ۸ هزار میلیارد تومان رأی دهند این مشکلات نیز تا حدودی رفع خواهد شد، زیرا وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت متعهد شده بود که برای اجرای کتاب تعرفه‌ها حدود هزار میلیارد تومان پرداخت کند اما متأسفانه وزارت بهداشت نتوانست این مبلغ را پرداخت کند.

 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این‌که دولت برای تحت پوشش بیمه قرارگرفتن ۱۱میلیون نفر از ابتدای طرح تحول سلامت تاکنون تنها ۷۰ میلیارد تومان تقبل کرده است، گفت: این درحالی است که قرار بود هر سال ۵۵۰ میلیارد تومان آن هم برای ۵ میلیون نفر اختصاص پیداکند؛ بنابراین حال که این تعداد به ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده باید ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تعلق می‌گرفت؛ بنابراین همه کسری‌های انباشته شده در پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آمده و کمیسیون برنامه رقم را از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.