مجتبی قدیری مشکل عمده بسیاری از سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و پیمانکاران دولتی و غیردولتی در کشور کمبود مواد اولیه، انرژی و یا حتی تکنولوژی نیست، بلکه مواردی است که مستقیم یا غیرمستقیم به مدیریت منابع انسانی بازمی‌گردد. ناکارایی نیروی انسانی، پایین بودن بهره‌وری، بی‌انگیزگی کارکنان، نرخ بالای جابه‌جایی‌های شغلی و نهایتاً فقدان نظام‌های شایسته سالاری […]
مجتبی قدیری
مشکل عمده بسیاری از سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و پیمانکاران دولتی و غیردولتی در کشور کمبود مواد اولیه، انرژی و یا حتی تکنولوژی نیست، بلکه مواردی است که مستقیم یا غیرمستقیم به مدیریت منابع انسانی بازمی‌گردد. ناکارایی نیروی انسانی، پایین بودن بهره‌وری، بی‌انگیزگی کارکنان، نرخ بالای جابه‌جایی‌های شغلی و نهایتاً فقدان نظام‌های شایسته سالاری از جمله مهم‌ترین پارامترهایی هستند که می‌توان گفت باعث حرکت در جا و گا‌هی به سمت عقب شده است.
شایسته سالاری، موضوعی که با توجه به مدیریت سیاسی و اتوبوسی در کشور فراموش شده است و مدیران نه بر حسب توانایی و تخصص که براساس روابط حزبی و سیاسی پست و جایگاه می‌گیرند و با تغییر دولت‌‌ها پست و جایگاه خود را تحویل می‌دهند.
مدیریتی که برای چینش نیروهای سازمان تحت امر خود نیز شایسته‌سالار نبوده و با همان تفکر حزبی و گا‌هی روابط فامیلی یا موقعیت‌های اجتماعی چینش نیرو نموده است. نیروهایی فاقد تخصص و حتی تعهد و این امر باعث شده است تا شاهد افت بهره‌وری در سیستم اقتصادی کشور باشیم. در شایسته سالاری معیارهایی نظیر تعهد، تخصص، مهارت، توانایی، تجربه و دلسوزی ملاک انتخاب و ارتقای افراد در سازمان می‌باشد، اما در مدیریت سیاسی و اتوبوسی کم‌تر به این موارد توجه می‌شود.
این مدیریت دولتی آن‌قدر در سیستم مدیریت کشور تأثیر داشته که شاهد هستیم حتی مدیریت بر بخش خصوصی به تبع مدیریت دولتی دچار چالش گشته و در آن‌جا نیز بحث شایسته سالاری فراموش شده است و چینش نیروها در بخش خصوصی نیز بهتر از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نیست. به قولی «این خانه از پای بست ویران است.»
از آن‌جا که در شایسته سالاری معمولاً استعدادهای نهفته افراد شناسایی و پس از آن از طریق بسترسازی استعداد‌ها پرورش یافته و در اختیار اهداف سازمان قرار می‌گیرد. نه تنها از استعداد‌ها استفاده نمی‌شود بلکه این استعداد‌ها یا هرز رفته و یا از کشور خارج می‌شوند که به همان بحثِ فرار مغزها معروف است.
امروزه با توجه به رقابت بسیار شدید و پیچیده، محیط ناپایدار، پیشرفت‌های برق‌آسای فن‌آوری، توسعه روزافزون اطلاعات و ارتباطات و... تقریباً ادامه حیات برای هیچ سازمان خصوصی یا دولتی امکان‌پذیر نیست مگر این‌که اصل شایسته سالاری را اجرا و دنبال نماید. اما نکته مهم این‌جاست که این اصل این روز‌ها در سیستم اقتصادی کشور در تمامی بخش‌ها به فراموشی سپرده شده است و همه دستگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و دولتی به دنبال توجیه ناکارآمدی خود هستند و بیش از آن‌که این ناکارآمدی را در عوامل درونی جستجو کنند به عوامل بیرونی ارتباط می‌دهند.
نکته این‌جاست که شایسته سالاری را باید از مدیریت شروع نمود و به پایین دست تسری داد تا در بستر فرصت‌سازی تکامل یابد و باعث توسعه همه جانبه شود.
به جرأت می‌توان ادعا کرد پیشرفت و تعالی هر سازمانی مرهون توانایی و شایستگی‌های منحصر به فرد نیروی انسانی آن است. اگر فضا را برای بروز خلاقیت‌ها و نبوغ کارکنان فراهم نکنیم، بدون ایجاد این محیط خلاقیت‌آفرین، امید به رشد و شکوفایی نخبگان و ظهور استعداد‌ها خیالی واهی است.
بها دادن به افراد شایسته و استفاده مناسب از شایستگی‌های آنان از طریق انتصابشان در شغل‌های مناسب باعث می‌گردد تا شاهد افزایش بهره‌وری در سیستم اقتصادی باشیم و با این روش بسیاری از این چالش‌‌ها و مشکلاتی که موانع سیستم تولید و خدمات در جامعه شده است، مرتفع گردد.
به عنوان آخرین نکته لازم است یادآور گردد در ماده ۱۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور استقرار نظام شایسته‌گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، لایحه‌ای را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. در این لایحه باید مشاغل مدیریتی در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه‌بندی گردد و نیز در انتخاب و انتصاب افراد، به پست‌های حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم معین شده باشد تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مرتبه‌های بالاتر ارتقا یابند و در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابی‌های مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.
اما این‌که چقدر دولتمردان وقت و آتی به آن توجه نمودند و به دنبال شایسته سالاری بودند، موضوعی است که در عملکرد مدیریتی آنان مشخص و بارز است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.