حسن جلیلی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در نشست علمی-تخصصی با عنوان «بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش‌بنیان کشور» با اشاره به مشکل مقررات در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی ساده‌تر یعنی […]
حسن جلیلی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در نشست علمی-تخصصی با عنوان «بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش‌بنیان کشور» با اشاره به مشکل مقررات در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی ساده‌تر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را برعهده دارد خود آن ارگان تولیدکننده محصول مشابه یا واردکننده محصول مشابه است و این مسأله به عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودنمایی می‌کند که می‌بایست با سیاست‌گذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم. به گزارش ایرنا، شصت‌ونهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان «بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش‌بنیان کشور» با مدیریت علمی امیر خالصی؛ سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی: آقایان دکتر حسن جلیلی؛ عضو هیأت علمی دنشگاه تهران و دکتر علی حسین‌پور؛ پژوهشگر حوزه نوآوری و مدرس دانشگاه، با مشارکت فعال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاهی، اندیشکده‌ها، فعالان و تصمیم سازان کشور به صورت ویدیوکنفرانس (وبینار) برگزار شد. حسن جلیلی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بخش ارائه خود گفت: در مرحله اول مشکلی را که در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم مشکل مقررات است. وی افزود: بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی ساده‌تر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را برعهده دارد خود آن ارگان تولید کننده محصول مشابه یا واردکننده محصول مشابه است و این مسأله به عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودنمایی می‌کند که می‌بایست با سیاست‌گذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم. وی در ادامه به نقش نهادها در استراتژی توسعه صنایع با سطح فناوری پیشرفته به سه مورد اشاره کرد و گفت:
۱. برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها: این برنامه‌ها مستقیماً ارتقاء یک صنعت یا محصول منتخب را هدف قرار می‌دهد.(هدف‌گیری از طریق طیف وسیعی از ابزار انجام می‌شود.)
۲. هدف‌گذاری عملکردی فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری و آموزش فنی.
۳. کیفیت مدیریت اقتصاد کلان: این بعد سطوح سیاست مؤسسات جهت تعدیل منعطف در بازار کار و سرمایه را با شرایط متغیر تعریف می‌کند. این امر به ویژه به دلیل سرعت بسیار زیاد تغییرات فنی و همچنین ماهیت جهانی بازار و درجه بالایی، رقابت بین‌الملل برای تغییرات ساختاری و رقابتی حیاتی باشد. وی در پایان افزود: غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و همچنین دشواری تأمین مالی را سه چالش پر تکرار ماندگار محیط کسب‌وکار صنعت ایران بیان داشت. در این جلسه امیر خالصی؛ مدیر علمی نشست، گفت: اقتصاد دانش‌بنیان در واقع به‌کارگیری دانش برای تولید کالا و خدمت است و افراد متخصص، توانایی حضور در این عرصه را دارند. علی حسین‌پور، در بخش ارائه خود گفت: با توجه به شدت تغییرات و پیشرفت‌های روزافزون در حوزه‌های مختلف به ویژه دستیابی به توسعه اقتصادی، هم‌سو با تحولات پیچیده و همراه با فرآیند جهانی شدن، انتخاب راهبرد مناسب در دستیابی به اهداف توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. وی ادامه داد: به منظور دستیابی به تولید دانش‌بنیان و اشتغال پایدار به عنوان رکن اساسی در نظام توسعه ملزم به شناخت تغییرات پیرامونی و آگاهی از زیرساخت‌ها هستیم. فلذا فضای محیطی باید در خدمت تحقق اهداف توسعه قرار گیرد. حسین‌پور؛ افزود: همان‌گونه که منطق علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده، تولید به عنوان مهم‌ترین رکن بخش اقتصاد نمی‌تواند بدون پیوند و همسویی با تجارت و خدمات در صحنه رقابت باقی بماند. حسین‌پور؛ درخصوص نقش دولت‌ها در جهت‌گیری‌های توسعه بیان کرد: هر جامعه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار، سیاست‌های متنوعی را در قالب یک چارچوب مشخص تدوین می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها برای ایجاد یک مکانیسم پایدار در توسعه کسب‌وکارها، تدوین سیاست‌های نوآوری است تا براساس الگوی مطلوب در سیستم فرآیند اجرایی، پایه‌های اقتصاد رقابتی را تقویت و براساس ابزار قوی جریان نوآوری امکان تاب‌آوری در برابر شوک‌های مختلف محیطی را فراهم کنند. بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی، تکنولوژی و نوآوری تمرکز دارند. این سه نوع سیاست در توسعه پایدار کشورها بسیار مهم هستند ولی در بین آن‌ها، سیاست نوآوری در اولویت برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد. حسین‌پور؛ در این راستا ادامه داد: بنابراین برنامه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، نقش و اهمیت نوآوری در شتاب رشد و توسعه اقتصادی در تولید دانش‌بنیان موجب تحولات پیچیده در محیط بنگاه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شده است. امروزه اکثر کشورها به‌واسطه دگرگونی‌های موجود در بازار و نیاز‌های ایجاد شده به صنایع با فناوری سطح پیشرفته، برنامه توسعه و پرورش نوآوری را در اولویت کار خود قرار داده اند. نتایج این برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی موفق بوده‌اند که دولت‌های حاکم بر آن‌ها نه‌تنها با تغییرات و تحولات نوین در برنامه‌های توسعه همراه بوده‌اند؛ بلکه خود با تفکر استراتژیک عامل توسعه نوآوری و تلاش در جهت ایجاد نهادهای مؤثر بوده‌اند. در ادامه نشست نیز چند تن از متخصصین و حاضرین در جلسه نظرات و سؤالات خود را مطرح کردند. به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری؛ در خاتمه سیدمحمد شفیعی؛ مدیر کل دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری بیان داشت: ضمن تشکر از حضور مخاطبین در این نشست، این مرکز با برگزاری سلسله نشست‌های علمی-تخصصی به دنبال فراهم کردن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب‌نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و اندیشگاهی و دریافت دیدگاه‌های متنوع صاحب‌نظران به عنوان بازوی فکری سازمان برنامه و بودجه کشور، ابراز امیدواری کرد که بتوان خروجی‌ها و بازخوردهای مناسبی از این بحث‌های منظم هفتگی برای سیاست‌گذاران و تدوین‌گران برنامه هفتم توسعه به‌دست آورد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.