سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد تهیه طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی مختلف زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ با تأکید بر […]
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد
تهیه طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی مختلف زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ با تأکید بر ضرورت ساماندهی مسکن، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات عموم مستأجران، افزایش افسارگسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پس‌انداز رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه متقبل می‌شوند، لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی آماده شده است. وی بیان کرد: البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات رخ می‌دهد که منجر به افزایش قیمت در بخش مسکن و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی استیجاری می‌شود و تا زمانی که علت آن پابرجاست، معلول نیز در پی علت باقی می‌ماند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره‌بها در گروی کنترل تورم و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخش‌های مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ‌های ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما از سوی دیگر قیمت فعلی مسکن و اجاره‌بها، هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل‌توجهی از هزینه خانوار صرف بحث تأمین مسکن می‌شود و لازم است با عنایت به تصویب قانون جهش‌تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد. خضریان؛ ادامه داد: لذا بنابر آنچه بیان شد، حل اساسی مسأله افزایش اجاره‌بهای املاک، راهکاری اقتصادی است، اما می‌توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره‌بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند. وی افزود: ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اما در عین حال با عنایت به اینکه وصول اجاره‌بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی است، حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف برحذر دارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی می‌شود، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.