معاون امور معادن و صنایع‌معدنی سازمان صمت قزوین مخالفت‌های محلی و دستگاه‌های دولتی مانع فعالیت معادن در قزوین است معاون امور معادن و صنایع‌معدنی سازمان صمت قزوین، گفت: بخش عظیمی از تعطیلی معادن مربوط به مخالفت ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ممانعت‌های محلی نسبت به معادن است. به گزارش مهر، اکبر معینی؛ با اشاره به وضعیت معادن […]
معاون امور معادن و صنایع‌معدنی سازمان صمت قزوین
مخالفت‌های محلی و دستگاه‌های دولتی مانع فعالیت معادن در قزوین است
معاون امور معادن و صنایع‌معدنی سازمان صمت قزوین، گفت: بخش عظیمی از تعطیلی معادن مربوط به مخالفت ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ممانعت‌های محلی نسبت به معادن است. به گزارش مهر، اکبر معینی؛ با اشاره به وضعیت معادن استان قزوین، اظهار کرد: آمار موجود از معادن حدود ۲۲۰ الی ۲۲۵ معدن فعال، نیمه فعال و غیرفعال در استان است که شامل انواع مواد معدنی می‌شود. معاون امور معادن و صنایع‌معدنی سازمان صمت قزوین، اذعان کرد: حدود ۱۷۰ معدن فعال و نیمه فعال و حدود ۵۰ الی ۵۵ معدن غیرفعال در استان وجود دارد. وی گفت: علت غیرفعال بودن معادن نیز به سه تقسیم می‌شود، اولین علت غیرفعال بودن معدن طبق نظر ارباب‌رجوع و با محوریت باطل‌برداری، مجهز کردن و به‌روزرسانی است که در این شرایط افراد تقاضای تعطیلی معدن را دریافت می‌کنند. این مسؤول، ابراز کرد: بخش عظیمی از تعطیلی معادن مربوط به ارگان‌ها، دستگاه‌ها و ممانعت‌های محلی است که پرونده این دسته از معادن در دادگاه‌ها و انواع دستگاه در حال گردش است. وی ادامه داد: برخی دیگر از معادن نیز به علت شرایط مالی غیرفعال هستند به این معنا که با افزایش قیمت تجهیزات یا بدهی به دولت غیرفعال شده‌اند. معینی؛ بیان کرد: معادن ما پایه تمام مواد معدنی و تولیدی استان و چه بسا کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هستند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع معدنی از جمله سیلیس، مس، شن و ماسه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولیدات اثرگزار است ایجاد ممانعت در روند فعالیت معادن استان به مرور زمان اثرات منفی خود را خواهد گذاشت. این مسؤول، بیان کرد: زمانی که صحبت از معدن به میان می‌آید باید مرزی میان معدن و مجوز برداشت قرار داد مجوز برداشت تحت عنوان سازماندهی صادر می‌شود که موقتی و زیر نظر شرکت آب منطقه‌ای است و پس از پیگیری، مجوزها توسط ما صادر می‌شود. وی افزود: عمده معادن استان قزوین خاک صنعتی، شن و ماسه کوهی، سیلیس هستند. این مسؤول، با اشاره به اینکه معادن استان تأثیر به‌سزایی در اشتغال و صنعت دارند، ابراز کرد: طبق قانون معادن در آخرین اصلاحیه که سال ۹۰ انجام شد ما درصدی از فروش معادن را به عنوان حقوق دولتی اخذ کرده و به حساب خزانه معین کشوری به عنوان خسارات ناشی از حمل‌ونقل ماشین‌های سنگین در جاده‌ها واریز می‌کنیم. وی گفت: معادن موظف به پرداخت حقوق هستند و حدود ۱۴ درصد از حقوق به عنوان بازسازی معادن از معادن دریافت شده و به حساب معرفی شده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری واریز می‌شود که البته این هزینه صرف بازسازی منطقه می‌شود. این مسؤول؛ تشریح کرد: یک درصد از فروش نیز که طبق برنامه ششم سال ۶۷ بنا بود از معادن دریافت شود، در حال اجراست و هزینه آن به حساب کشوری واریز می‌شود که این یک درصد تصویب شده و مجدد به ما برمی‌گردد تا ما در شورای معادن بررسی کنیم که این هزینه صرف چه اموری شود. وی افزود: اما یک درصد از هزینه فروش به‌قدری ناچیز است که در سال گذشته به همین منظور به ما اوراق داده شد و با توجه به اینکه نمی‌توان آن را به تمام معادن تخصیص داد به این هزینه برای معادنی که جاده‌های آن آسیب می‌بیند طبق تصمیم شورای معادن هزینه می‌شود. معینی؛ عنوان کرد: مسأله که در این میان وجود دارد این است که مطرح شده مشکلات جاده‌ای حاصل اضافه‌بار ماشین‌های معادن است اما در واقع ما مصوباتی داریم که طبق آن با افزایش تناژ برخورد می‌شود و این درحالی است که جاده‌ها برای مناطق روستایی پیش‌بینی شده‌است و تقریباً با توجه به قدمت زیاد روبه فرسودگی رفته و ظرفیت لازم برای ترددهای معمولی را ندارد که این امر نیز باید از گذشته توسطه ما و دستگاه‌های مربوطه پیش‌بینی می‌شد. وی در پایان تصریح کرد: در حال‌حاضر باتوجه به شرایط موجود ما تعامل پیشه گرفته و از معدن‌داران می‌خواهیم در ساخت‌وسازهای مناطق تعامل داشته باشند، برای مثال در اقداماتی نظیر ساخت مسجد، مدرسه و یا درخت‌کاری مشارکت کنند چنانچه معادن فعال ما که فروش خوبی دارند علاوه بر روستا با دستگاه‌ها نیز تعامل برقرار می‌کنند و حتی برای برف‌روبی و اقدمات روستایی از ماشین‌های خود استفاده کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.