کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو با تورم ۴۰ درصدی امکان‌پذیر نیست

امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، درباره چشم‌انداز قیمت خودرو در سال‌جاری، گفت: آقای وزیر، کاهش قیمت خودرو را برای امسال پیش‌بینی نکرده، بلکه در این زمینه دستور داده‌ است. نکته کلیدی اینجاست که آقای وزیر یا رئیس‌جمهور مصلح اجتماعی نیستند که بخواهند حرف‌های قشنگ بزنند یا مثل کارشناسان مسائل را پیش‌بینی کنند، بلکه دستور و تعهد به مردم داده‌اند که ۱۵ درصد قیمت خودرو را پایین می‌آورند. ولی متأسفانه فقط دستور داده‌اند و تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم نکرده‌اند. به گزارش از یلنا، امیرحسن کاکایی؛ افزود: متأسفانه وزرای صمت، رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس تصورشان بر این است که وقتی دو مدیر ایران‌خودرو و سایپا را جابه‌جا می‌کنند، یعنی دستورشان اجراء می‌شود و این بزرگ‌ترین مشکل ما در این زمینه است. در حالی که با همین نگاه در چهارسال گذشته قیمت‌گذاری دستوری انجام شد اما آیا قیمت در بازار کنترل شد؟ خیر. و نتیجه آن یک زیان سنگین به صنعت خودرو بود. اکنون هم وزیر می‌تواند دستور بدهد که ۱۵ درصد قیمت موجود خودرو کاهش یابد، ولی در عمل، شهروندان قیمت بازار را می‌بینند که تحت کنترل دستور دولت نیست و نمی‌تواند هم باشد. این کار فاجعه‌ای را که چهار سال رخ داده را برای سال پنجم هم به‌بار می‌آورد. براساس معیارهای اقتصادی در فضای کنونی بازار ما با ۴۰ درصد تورم روبه‌رو است که این موضوع با پایین آمدن ۱۵ درصدی قیمت خودرو تناقض دارد و چنین چیزی اصلاً شدنی نیست. عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو، در ادامه تأکید کرد: قیمت خودرو در سال جدید بستگی به این دارد که دولت در این زمینه چگونه کار کند و این بسیار مهم است که مذاکرات وین به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد؟ خیلی از مسائلی که دولت پیش‌بینی می‌کرد و حتی در بودجه هم آمده بود بر این فرض استوار بود که ارتباطات جهانی ما درست شود، برای مثال واردات ۷۰ هزار خودرو را پیش‌بینی کردند ولی بعد حذفش کردند، برای اینکه مذاکرات وین هنوز به نتیجه نرسیده و در این صورت ارز لازم برای واردات وجود ندارد. کاکایی؛ افزود: وزیر صمت در یکی از سخنرانی‌هایش پیش‌بینی کردند که دو میلیارد دلار برای سی‌کی‌دی‌کاری کنار گذاشته است، یعنی فرض بر این است که حدود ۲۰۰، ۳۰۰ هزار تا تولید سی‌کی‌دی را بالا می‌برد و تولید آن را یک‌ونیم برابر می‌کند که این موضوع اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، به نظر شدنی نیست. اگر هم به نتیجه برسد که درآمد ارزی چندین برابر می‌شود و خیلی از این مسائل را با پول و واردات حل می‌کنند. در این صورت قیمت خودروی وارداتی هم خود به خود پایین می‌آید. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه پیش‌بینی قیمت‌ها در سال‌جاری خیلی کار سختی شده است، تأکید کرد: ولی چیزی که فعلاً وجود دارد و در بودجه کشور دیده می‌شود، این است که ما در مجموع با یک تورم حداقل ۴۰ درصدی تا پایان سال مواجه هستیم و این بماند که اگر وین درست نشود حتماً این عدد بالاترهم می‌رود و اگر توافقات وین به نتیجه برسد، بعید است از این عدد پایین‌تر بیاید لذا در مجموع قیمت واقعی در بازار ۴۰ درصد بالا می‌رود. کاکایی؛ افزود: در مورد واردات بحث کمی فرق می‌کند، اگر واردات خودرو آزاد شود، خودروهای زیر ۴۰ هزار دلاری قیمت‌شان معقول و کمی پایین می‌آید ولی نه به این قیمتی که اکنون غیرکارشناسانه در مورد آن صحبت می‌شود. این در صورتی است که درآمد ارزی وجود داشته باشد برعکس اگر واردات خودرو آزاد شود ولی درآمد ارزی وجود نداشته باشد، ابتدا قیمت خودروی خارجی پایین می‌آید ولی چون کمبود ارز وجود دارد، یک‌سری انحصارگر تعداد محدودی خودرو وارد می‌کنند، دوباره قیمت ارز بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت خودرو هم بالا می‌رود. وی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی قیمت خودرو در بازار فعلی پیچیده است، ادامه داد: می‌توان این را به قاطعیت گفت که اولاً قیمت خودروی داخلی نمی‌تواند پایین بیاید، در مورد خودروی خارجی هم بعید است که پایین بیاید‌. اما اینکه قیمت‌ها چقدر بالا برود به شدت بستگی به سیاست‌ها به خصوص مذاکرات وین دارد. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه یادآور شد: در حال‌حاضر مشکلات جدی‌تری از خودرو در کشور داریم که حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه هم برسد و درآمد ارزی‌مان بالا برود، نمی‌توانیم فقط روی خودرو تمرکز کنیم و آن‌ها را نادیده بگیریم. برق، آب و گاز از نیازهای اساسی مردم است که از الان به شرکت‌های فولادی اخطار داده‌اند که احتمالاً از اردیبهشت با کمبود برق و قطعی آن مواجه خواهیم بود. سال گذشته بالای ۱۵ هزار مگابایت کمبود برق داشتیم، امسال گرما زودتر شروع شده و بارندگی سال گذشته کمتر بوده و قطعاً تولید برق کمتری خواهیم داشت. این در حالی است که وزیر دستور داده‌اند که تولید خودرو امسال یک‌ونیم برابر شود و این به این معنی است که تولید فولاد هم یک‌ونیم برابر شود، وقتی برق نداریم چطور می‌توان تولید را افزایش داد؟ کاکایی؛ با اظهار امیدواری از اینکه اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و درآمد ارزی کشور بالا برود، اولین کار دولت این باشد که سرمایه‌گذاری سنگینی در ارتباط با کمبود گاز و برق انجام دهد و موضوع آب را به صورت جدی پیگیری کند، ادامه داد: تولید فولاد، برق و گاز می‌خواهد و وقتی این عوامل کم باشند چطور می‌توان تولید خودرو را بالا برد. بنابراین احتمال بالارفتن قیمت خیلی بیشتر از ثابت ماندن آن است و چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که متأسفانه مسؤولان در این زمینه فقط دستورهای تک بعدی می‌دهند. که نه‌تنها نمی‌تواند مشکلی را حل کند و اگر مشکلات زیرساختی آن حل نشود، قیمت‌ها به صورت جهشی مجدداً بالا خواهد رفت. این کارشناس صنعت خودرو، در پایان درباره راهکار حل این موضوع، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه وعده به مردم ندهیم چون باعث می‌شود مسؤولان برای درست کردن کار دست به کارهایی بزنند که مشکلات را بیشتر کند و توقعات مردم را بالا می‌برند. باید معیارهای اقتصادی به جای معیارهای امتیازی به عنوان مدیریت در صنعت جایگزین شوند و احساساتی با این موضوع برخورد نشود.