وزیر صمت، در نشست ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی، با بیان اینکه از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق لوازم‌یدکی خودرو در حوزه صنعت استفاده می‌شود، تصریح کرد: سازوکارهای جدید برای بازرسی‌های حضوری درخصوص نظارت بر بازار باتری و لوازم‌یدکی خودرو با محوریت استانداران در دست […]
وزیر صمت، در نشست ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی، با بیان اینکه از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق لوازم‌یدکی خودرو در حوزه صنعت استفاده می‌شود، تصریح کرد: سازوکارهای جدید برای بازرسی‌های حضوری درخصوص نظارت بر بازار باتری و لوازم‌یدکی خودرو با محوریت استانداران در دست اقدام است تا بازرسی‌ها سرعت بیشتری بگیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدرضا فاطمی‌امین؛ همچنین خواستار تلاش برای تسریع ثبت‌نام تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت و ثبت صورت‌حساب‌ها در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و باتری در سامانه جامع تجارت شد و گفت: هراندازه تولیدکنندگان رسمی به این حوزه وارد شوند به همان میزان شفافیت بیشتر خواهد شد. محمدمهدی برادران؛ معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز، در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ابزار لازم برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده، تصریح کرد: تمهیداتی از قبل اندیشیده شده، از اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌ها استفاده شده و فرصت‌های قانونی هم در نظر گرفته شده است. همچنین اصناف و تولیدکنندگان در این حوزه همراهی کردند و نیازهای کشور تأمین است. از طرف دیگر کسی نمی‌پذیرد که حتی یک درصد کالایی با سلامت و امنیت جانی مردم در تضاد باشد در بازار بماند. البته رسیدن به این هدف نیاز به همت جمعی دارد. وی افزود: کار ما ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای رصد کالاها و صدور فاکتور معتبر است، اما در کنار آن ظرفیت دستگاه نظارتی و قضایی استفاده می‌شود تا در حوزه قطعات یدکی اعتماد به بازار برگردد. به گفته این مقام مسؤول، نظارت‌ها در سطح میدانی در برخی استان‌ها آغاز شده و هفته جاری این نظارت‌ها تشدید خواهد شد. نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌ها هم در حوزه افکار عمومی انجام شده تا مشخص شود مردم چه زمانی امنیت بازار قطعات را حداکثر می‌دانند. علی مویدی؛ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، در حاشیه جلسه اظهار کرد: اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت پالایش کالاهای قاچاق به ویژه کالایی که مورد تأکید قرار گرفته می‌شود، فعالیت می‌کنند. البته در این سطح نیازمند آموزش همگانی برای مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان هستیم که تصمیماتی هم در این راستا اتخاذ شده تا بتوانیم بر حلقه‌های نهایی که اثربخشی قابل‌توجهی در تکمیل طرح مقابله با قاچاق دارد نظارت داشته باشیم. همچنین براساس گزارش وزارت صمت در مورد سهم تخلف در قطعات مختلف خودرویی، بیشترین تخلف با سهمی معادل ۷۲ درصد، مربوط به سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو است، سهم لاستیک و موتور یا قوای محرکه و گیربکس هرکدام به تفکیک پنج درصد تعیین شده و یک درصد هم مربوط به باتری خودرو برآورد شده و مابقی یعنی سهم ۱۶درصدی در اختیار سایر قطعات مرتبط با خودرو است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.