یک کارشناس مسائل حقوقی، گفت: رفع انحصار، ایجاد رقابت فعال، برخورد قانونی با عوامل پشت‌پرده، حفظ حقوق مشتریان و مشتری‌مداری عملی و برکناری بازنشستگان شاغل در صنعت خودرو اعم از مدیر و غیرمدیر و متابعت از رویه قانونی واحد در جذب نیرو می‌تواند در رشد و بالندگی در این حوزه اثرگذار باشد. به گزارش ایسنا، […]
یک کارشناس مسائل حقوقی، گفت: رفع انحصار، ایجاد رقابت فعال، برخورد قانونی با عوامل پشت‌پرده، حفظ حقوق مشتریان و مشتری‌مداری عملی و برکناری بازنشستگان شاغل در صنعت خودرو اعم از مدیر و غیرمدیر و متابعت از رویه قانونی واحد در جذب نیرو می‌تواند در رشد و بالندگی در این حوزه اثرگذار باشد. به گزارش ایسنا، رضا اسدی؛ در رابطه با سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه «در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود»، گفت: وجود انحصار در صنعت خودروسازی ایران کاملاً روشن است و انحصار با رقابت هیچ تجانسی ندارد. آنچه مورد رشد و بالندگی در هر صنعتی از جمله خودروسازی است وجود رقابت است نه انحصار. انحصار حتی با اتیکت خودکفایی نیز توجیه پذیر نیست و در عمل نیز با گذشت چند دهه نتیجه کار معلوم است؛ چنانچه امروز از سوی مدیران عالی رتبه کشور تا مدیران میانی مشخصاً از تولیدات خودرویی و نحوه فروش و خدمات پس از فروش و در واقع تضییع حقوق مشتریان انتقادمی شود و علی‌رغم آن انتقادات و مطالبات مردم، از سوی مسؤولین مربوطه پاسخ مناسب دریافت نمی‌شود. معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز، ادامه داد: کیفیت محصولات نیاز به گزارش‌های تخصصی و بازرسی ندارد، بلکه با اخذ نظر مردم به عنوان مصرف‌کننده و پلیس به‌عنوان مسؤول بررسی تصادفات جاده‌ای و شهری و آمار سرقت خودرو یا قطعات خودرو قابل تشخیص است. این وکیل دادگستری، تصریح کرد: از طرفی اجرای مقرراتی که در حفظ حقوق مشتریان است مانند؛ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو سال ۸۶ و آیین‌نامه مربوطه سال ۹۵ در عمل مطلوب نبوده است؛ حال اگر دولت محدودیت‌های قانونی از جمله حقوق گمرگی و دیگر عوارض متعلقه را در سه ماه به حداقل برساند و مردم بتوانند آزادنه و با اختیار از محصولات شرکت‌های رقیب خارجی خرید نمایند, آن موقع معلوم می‌شود که تولیدکننده داخلی از چه میزان نفوذ بین مردم (مشتریان) بهره‌مند است. این کارشناس مسائل حقوقی، ادامه داد: کسی مخالف نوآوری و ابداع و حفظ منابع در داخل و حمایت از تولید داخلی نیست، منتهی زمان‌بندی در تولید، نحوه تولید و کیفیت کالا و ایمنی آن بسیار مهم است و مهم‌تر همخوانی میزان حمایت‌ها و تسهیلات دولت به خودروسازان و منابع مصرف شده با کیفیت کالای تولیدی است. دقیقا حفظ وضع موجود می‌تواند به نفع همان افرادی باشد که دادستان کل کشور با «اطلاعات» از آنها به عنوان «دست‌های پشت‌پرده» یاد می‌کند. این دست‌های پشت‌پرده به لحاظ گردش مالی کلان و سودآوری بالا در این حوزه حاضر به دل کندن نیستند. لابی‌گری، جوسازی، آمارسازی، تهیه گزارش‌های غیرواقعی و… از جمله اقدامات آنان است و دادستانی به‌عنوان اولین و قانونی‌ترین نماینده مردم در ستاندن حقوق حقه آنان باید وارد شود و دست عوامل پشت‌پرده که مانع ارتقای تولیدات هستند را با قاطعیت قطع نماید. اسدی؛ در پایان گفت: در بخش نادیده انگاشتن حقوق مشتریان با تولید کالای بی‌کیفیت غیرایمن نیز ورود دادستانی اثربخش است. قوه‌مجریه و وزارت مطبوع و دیگر متولیان امر نیز در حمایت از حقوق مردم، باید فضای مناسبی برای اداره خودروسازی‌های بزرگ داخلی با هدف رقابت، ایجاد نمایند و در هر صورت رقبای بازیگر خارجی را برای تعدیل وضع موجود وارد کار نمایند. در نتیجه رفع انحصار، ایجاد رقابت فعال، برخورد قانونی با عوامل پشت‌پرده، حفظ حقوق مشتریان و مشتری‌مداری عملی و برکناری بازنشستگان شاغل در صنعت خودرو اعم از مدیر و غیرمدیر و متابعت از رویه قانونی واحد در جذب نیرو می‌تواند در رشد و بالندگی در این حوزه اثرگذار باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.