نائب رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به چرایی گران شدن و همچنین کمبود برخی داروها طی دو سال گذشته در کشور، الزامات تغییر سیاست ارزی دارو را جهت عدم افزایش پرداخت از جیب مردم تشریح کرد. علی فاطمی؛ در گفتوگو با ایسنا، درباره حواشی مربوط به افزایش قیمت دارو و مباحث مطرح شده درخصوص […]
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به چرایی گران شدن و همچنین کمبود برخی داروها طی دو سال گذشته در کشور، الزامات تغییر سیاست ارزی دارو را جهت عدم افزایش پرداخت از جیب مردم تشریح کرد. علی فاطمی؛ در گفتوگو با ایسنا، درباره حواشی مربوط به افزایش قیمت دارو و مباحث مطرح شده درخصوص تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ افزایش قیمتی در حوزه دارو که عمدتاً در داروهای OTC یا بدون نسخه و داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، اتفاق افتاد. دلیل این افزایش قیمت هم این بود که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشت. در نتیجه واردات داروهای بدون نسخه و داروهای خارجی را که مشابه ایرانی دارند، با ارزنیمایی آزاد کردند و منجر به گران شدن این داروها شد؛ به طوری که برخی از این داروها پنج برابر افزایش قیمت داشتند. مانند داروهای بیماران صعبالعلاج از جمله مبتلایان اماس که آمپول بتافرون دو میلیون تومان بود و به یک باره به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسید یا داروهایی مانند ناپروکسن و مُسکنها که قیمتهای آنها هم بالا رفت. داروهای خارجی که مشابه داخلی داشتند نیز چهار تا پنج برابر گران شدند و قیمت داروهای بدون نسخه هم تقریباً دو برابر شد. در داروهای ایرانی غیر OTC نیز افزایش قیمت وجود داشت، اما متعارف بود و اینطور نبود که چند برابر شوند. فاطمی؛ درباره حذف ارز دارو و انتقال آن به بیمهها گفت: در کل حذف ارز دارو و انتقال آن به بیمهها، به نفع مملکت ماست. به شرطی که مکانیزمهای بیمهای به درستی عمل کنند. در سال گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارو در ایران فروخته شده، اما بیمهها پول ۱۲ تا ۱۳ درصد آن را پرداخت کردهاند و بقیه را هم مردم از جیب خودشان پرداخت کردند. تقریباً بیمهها یکسوم پول پرداختی مردم برای دارو را پرداخت میکنند. در حالی که در جاهای دیگر دنیا به این صورت نیست و بیمهها پوشش بیشتری بر داروها اعمال میکنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.