۱٫۷میلیارد دلار پولی که آزاد شد کجا رفت؟

  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال ۱٫۷میلیارد دلار پولی که آمریکا آزاد کرد، کجا رفت، گفت: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، الیاس نادران در نشستی که به‌منظور بررسی تأثیرات […]

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال ۱٫۷میلیارد دلار پولی که آمریکا آزاد کرد، کجا رفت، گفت: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، الیاس نادران در نشستی که به‌منظور بررسی تأثیرات مخرب‌ فساد اقتصادی در بحران رکود و بیکاری برگزار شد با اشاره به این که در جلسه نخستی که به بررسی همین موضوع پرداختیم پرونده محمدرضا رحیمی ارزیابی و در مورد ابعاد مختلف آن گفت‌و‌گو شد، اظهار داشت: امروز در شعارهای مختلف گروه‌ها موضوع رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال بیان می‌شود.

نامزد انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی با اعلام در ابتدا باید ارسال لیستی را که دولت برای مجلس عرضه و در آن به رکود عمیق مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده به فال نیک بگیریم، افزود: دولت خود معتقد است که باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد.

نادران گفت: بعد از اقرار باید ببینیم دولت چه برنامه‌ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارد و می‌خواهد با کدام مردان سیاسی و اقتصادی در مجلس این معضلات را حل کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که با یک مقایسه قابل فهم می‌توان به این درک رسید که دولت می‌تواند تا چه‌میزان این ادعا‌ها را محقق کند، تصریح کرد: اساسی‌‌ترین مانع اشتغال رکود مزمن و عمیق در کشور است و وجود مفاسد مالی و اقتصادی می‌تواند این موضوعات را تشدید کند.

وی با طرح این پرسش که مفاسد اقتصادی چگونه می‌تواند مانع رونق اقتصادی در کشور‌ها شود، گفت: براساس مطالعات علمی انجام شده و البته تجربه کشورهای مختلف فساد می‌تواند رشد اقتصادی کشور‌ها را متوقف کند. مفاسد اقتصادی ریسک فعالیت‌های اقتصادی را در کشور‌ها بالا برده و این موضوع ایجاب می‌کند سرمایه‌گذاران در بخش‌هایی که حاشیه سود بالایی دارد اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

نادران با تأکید بر این‌که مفسدان اقتصادی به‌دنبال مناسبات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود هستند، اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را به‌عنوان زمینه توسعه تعریف و آن را اجرا کرد. اما در آن مقطع یکی از مؤلفه‌های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی‌سازی تعریف شد که از آن مرحله فضا برای مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد، به‌عنوان نمونه در قرارداد‌ها یک نفر خریدار و فروشنده بود و بیش‌تر منافع به جیب افرادی می‌رفت که به مراکز قدرت نزدیکتر بودند. به‌دلیل این موضوعات در نهایت اجرای این سیاست‌ها متوقف شد.

* در دولت اصلاحات تشکیل حزب‌های دولت ساخته پول‌های کثیف را به بخش خصوصی آورد

نادران با بیان این‌که ورود پول‌های کثیف به انتخابات از این ناحیه انجام شد، گفت: تشکیل حزب‌های دولت ساخته که پول‌های کثیف را از مجاری دولت به بخش خصوصی آورد، نتیجه آن شد که در دولت اصلاحات ۶ وزیر اقتصادی هاشمی رفسنجانی دوباره در این دوره وزیر شدند. در واقع بحث وزارت خارجه و فرهنگ در اولویت دوم قرار گرفت. همین جریان بعد‌ها در دولت‌های بعدی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بود نفوذ کرد و همان مناسبت‌های غلط ادامه یافت.

* برادر مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بقایی و مشایی بزرگ‌ترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند

وی ادامه داد عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد نباید فراموش کند که برادرش با بقایی و مشایی بزرگ‌ترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند و آن‌ها بانک گردشگری را جهت تأمین منابع مالی ایجاد کردند. آقای رحمانی فضلی اگر به دنبال ردپای پولهای کثیف است باید این مسیر را دنبال کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این که براساس قانون باید یارانه‌ها در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرند، گفت: در حالیکه دولت باید افراد ثروتمند را از دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی که برای آن‌ها پول خرد محسوب می‌شود، حذف کند اما رییس‌جمهور می‌گوید به حساب‌های بانکی مردم سرک نمی‌کشد این درحالی است که آقای روحانی باید بفرمایند برای مبارزه با پولشویی و مقابله با پول‌های کثیف در سیستم بانکی چه شیوه‌ای برای رصد دارند.

* روحانی چرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرایی نمی‌کند؟

نادران با یادآوری این‌که مجلس دو سال پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد، گفت: اگرچه این قانون به صورت همه جانبه و به کمک همه نهادهای مرتبط تصویب شد اما بعد از گذشت دو سال دولت یازدهم آیین‌نامه‌های اجرایی آن را عملیاتی نمی‌کند چون باید بروند دنبال افرادی که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور کرده‌اند. کم‌ترین اثر این میزان قاچاق بیکاری جوانان است. آیا آدم‌های عادی کوچه و بازار در این موضوع نقش دارند؟ نظام علی‌رغم تمام تفاوت‌‌ها توانسته است امنیت خود را حفظ کند اما دولت چگونه نمی‌تواند قاچاقچیان را شناسایی کند مگر این‌که آن‌ها به قدرت‌های سیاسی وابسته باشند. چگونه هزار تن میوه وارد می‌شود و هیچ‌کس نمی‌بیند. کجاست چشمان ناظر؟ اگر آقایان در قاچاق بخیل نیستند اعلام کنند چرا تاکنون مصوبه قانونی مجلس اجرا نشده است؛ یا فهم و عرضه آن را ندارند یا اراده لازم یا خود شریک دزدند!

وی با اشاره به این که اساسی‌‌ترین مشکل اقتصاد کشور مقامات دولتی و یقه سفید‌ها هستند، گفت: این افراد یا قانون را می‌شناسند و عمل نمی‌کنند و یا بدتر گزینشی قانون را اجرا می‌کنند.

* ۱٫۷ میلیارد دلار پولی که آزاد شد کجا رفت؟

نادران در مورد دریافت پول‌های بلوکه شده از آمریکا نیز گفت: رژیم سابق برای خرید تسلیحات نظامی ۴۰۰ میلیون دلار به آمریکا داده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی این حجم پول بلوکه شد. در جریان مبادله جاسوسان آمریکایی تصمیم گرفته شد این پول‌‌ها در مقابل آزادی اعضای سفارت به ایران برگردانده شود. در آن زمان مذاکره‌کنندگان می‌دانستند به دلیل تحریم سیستم‌های بانکی ایران امکان دریافت دلار از این طریق را ندارد به همین دلیل تقاضا کردم دلار‌ها دستی دریافت شود. آمریکایی‌‌ها نیز دلار‌ها را در گونی تحویل دادند اما اکنون دولت ۱٫۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در آمریکا را دریافت کرده بدون آن که کسی بداند که این پول‌‌ها چه شده است و کجا خرج شده است. مشخص نیست که این موضوع نیز مانند سایر موضوعات محرمانه می‌شود یا این‌که دولت اجازه می‌دهد که نمایندگان مجلس بر نحوه هزینه پول‌های بلوکه شده نظارت کند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که بدهی‌های دولت در دو سال دولت یازدهم دو برابر شده است گفت: من معتقدم این موضوع کسر بودجه محسوب می‌شود چون از جیب مردم هزینه شده است و این‌که دولت با زرنگی آمار‌ها را دستکاری کند تا مردم گمان کنند تورم کاهش یافته درست نیست حتی آقای روحانی از تورم صفر سخن گفته است با این حال آن‌چه دولت از وضعیت تورم اعلام می‌کند با چیزی که مردم احساس می‌کنند متفاوت است. حتی اگر تورم درست محاسبه شده باشد براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها فشار افزایش قیمت‌ها بر دو دهک پایین کشور دو برابر باقی دهک‌‌ها است.