* در ابتدا باید یادآور شد که بند «ج» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات یک فرصت استثنایی به دستگاه‌های اجرایی برای عبور از مسیر طولانی مناقصه است تا با کوتاه کردن فرآیندهای اداری طولانی در سریع‌‌ترین زمان نسبت به تأمین نیازهای سازمان خود اقدام نمایند. عنصر اساسی این فرآیند ویژه خرید اول؛ وجود قیمت تعیین […]
* در ابتدا باید یادآور شد که بند «ج» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات یک فرصت استثنایی به دستگاه‌های اجرایی برای عبور از مسیر طولانی مناقصه است تا با کوتاه کردن فرآیندهای اداری طولانی در سریع‌‌ترین زمان نسبت به تأمین نیازهای سازمان خود اقدام نمایند. عنصر اساسی این فرآیند ویژه خرید اول؛ وجود قیمت تعیین شده و دوم؛ وجود نظارتی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی بر قیمت‌ها است.
❇️درخصوص تعیین نرخ بلیط هواپیما مطابق بند «ج» تبصره ۴ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸/۴/۱۳۲۸ وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی برعهده شورای‌عالی هواپیمایی کشوری بود؛ ولی مطابق بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ «دولت مکلف (است) [شد] تا پایان سال اول برنامه [۱۳۹۱] نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم [۱۳۹۳] برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آن‌ها اقدام کند» که با کمی تأخیر این امر با صدور دستورالعملی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شماره ۲۱۴۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۴ درخصوص آزادسازی نرخ بلیط و ابلاغ به شرکت‌های هواپیمایی محقق شد.
براساس این دستورالعمل شرکت‌های هواپیمایی باید فهرست نرخ‌های پروازی خود در مسیرهای مختلف را به صورت به هنگام در دسترس عموم قرار داده و آمار عملکرد مالی و عملیاتی شرکت را به سازمان ارسال کنند. همچنین انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌‌‌بایست هر دو ماه یکبار مستندات روند عملکردی شرکت‌ها را به دفتر نظارت سازمان اعلام نماید.
این انجمن نیز با تعیین حداکثر نرخ هر مسیر (و نه حداقل)، آن را به اعضای خود و مردم اعلام می‌‌‌نماید و دفتر نظارت سازمان هواپیمایی نظارت و کنترل آن را برعهده دارد.
بنابراین نرخ بلیط هواپیما حتی با آن‌که مشمول آزادسازی شده است ولی به علت نظارت مستمر مراجع دولتی بر آن دارای هر دو عنصر فرآیند خرید بند «ج» ماده ۲۹ می‌باشد. لذا می‌‌‌توان آن را در زمره موارد بند «ج» ماده ۲۹ یعنی خرید خدمات با قیمت تعیین‌شده یا کمتر از نرخ‌های تعیین‌شده از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح دانست.
علی قره داغلی- ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.