معضل شرکت‌های صوری گریبانگیر اقتصاد کشور ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران است برخی افراد سودجو برای اخذ وام‌های کلان اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری کرده و بعد از دریافت تسهیلات، مبالغ را در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سپس اعلام ورشکستگی می‌کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ورشکستگی‌های صوری معضلی است که به تازگی گریبانگیر اقتصاد […]
معضل شرکت‌های صوری گریبانگیر اقتصاد کشور
ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران است
برخی افراد سودجو برای اخذ وام‌های کلان اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری کرده و بعد از دریافت تسهیلات، مبالغ را در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سپس اعلام ورشکستگی می‌کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ورشکستگی‌های صوری معضلی است که به تازگی گریبانگیر اقتصاد کشور شده، به‌طوری‌که برخی از فعالان اقتصادی و شرکت‌ها برای فرار از معوقات بانکی و مالیات، اعلام ورشکستگی می‌کنند.
فعالیت شرکت‌های صوری و یا ورشکستگی ساختگی شرکت‌ها، از یک طرف مشکلاتی برای مردم عادی که برای دریافت خدمات به آن‌‌ها اعتماد کرده‌اند به وجود می‌آورد و از طرف دیگر خساراتی به نهاد‌های دولتی ازجمله سازمان مالیات و بانک‌ها وارد می‌کند که در نهایت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
براساس این گزارش، برخورد با این‌گونه شرکت‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد، در این بین برخی کارشناسان بانک‌ها را مقصر می‌دانند و عنوان می‌کنند که بانک‌ها باید قوای نظارتی خود را تقویت کنند و براساس ضوابط قانونی، تسهیلات پرداخت کنند اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که رفع این معضل از دست یک نهاد کاری برنمی‌آید و همکاری تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را می‌طلبد.
شناسایی بیش از دو هزار و ۶۰۰ شرکت صوری در نظام مالیاتی
حسین‌تاجمیر، ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به فعالیت شرکت‌های کاغذی در کشور، اظهار کرد: درحال حاضر بیش از دوهزار و ۶۰۰ شرکت در قالب شرکت‌های صوری و غیرواقعی شناسایی و در سامانه‌های نظام مالیاتی به ثبت رسیده این درحالیست که بیش از هزار شرکت دیگر درحال راستی آزمایی هستند.
وی ادامه داد: چنان‌چه ثابت شود این شرکت‌ها اقدام به فعالیت‌های غیرواقعی می‌کنند در سامانه‌های سازمان مالیاتی به ثبت می‌رسند و در نظام مالیاتی دیگر از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود.
ریاحی در ادامه تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی مراقب فعالیت غیرقانونی شرکت‌های کاغذی که با هدف سودجویی، اقدام به کدفروشی و صدور فاکتورهای جعلی می‌کنند، باشند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: متأسفانه این شرکت‌ها به سمت‌وسوی خرید و فروش فاکتور‌ها و اسناد و موارد غیرقانونی حرکت می‌کنند که این امر می‌تواند در نظام بانکی و همچنین نظام مالیاتی، مشکلاتی را رقم زند.
ریاحی در ادامه با بیان این‌که سازمان مالیاتی در راستای برخورد با این شرکت‌ها اقداماتی را انجام داده، عنوان کرد: این سازمان سامانه‌ای را طراحی کرده و صحت فاکتورهایی که از سوی این شرکت‌ها به داخل این سامانه ارسال می‌شود را بررسی و در صورت صوری بودن آن با متخلفین برخورد می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که فعالیت شرکت‌های کاغذی جرم به حساب می‌آید، افزود: از آن‌جایی که این شرکت‌ها به جعل فاکتور بدون اجازه صاحبان شرکت‌های اصلی می‌پردازند این اقدام آن‌‌ها جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکت‌های صوری، نظام اقتصادی سالم است
هوشنگ‌اطحمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی و فروش پایین متحمل بدهی‌های سنگین می‌شوند در نتیجه مجبور به اعلام ورشکستگی شده و بر طبق قانون دارایی‌شان به نسبت بدهی بین تمام بدهکاران تقسیم می‌شود.
وی در ادامه افزود: در مقابل برخی افراد سودجو برای اخذ وام‌های کلان اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری کرده و بعد از دریافت تسهیلات، مبالغ را درجاهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سپس اعلام ورشکستگی می‌کنند.
این عضو سابق اتاق بازرگانی تهران و ایران تصریح کرد: در واقع افراد سودجو از منافع شرکت ایجاد شده استفاده کرده و پس از این‌که کارشان تمام شد و منابع را خارج کردند، شرکت‌های ایجاد شده را تعطیل می‌کرده و از این راه مبالغ زیادی کلاهبرداری می‌کنند.
اطحمی با اشاره به سیستم نظارت بر پروسه ثبت شرکت‌ها اذعان کرد: دولت نمی‌تواند در این امر نظارت کامل داشته باشد زیرا که این افراد معمولاً از دو طریق اقدام به سودجویی می‌کنند، اول از راه کلاهبرداری و دریافت وجه نقد از مردم و دوم به واسطه دریافت وام و تسهیلات بانکی از مؤسسات مالی و اعتباری.
وی ادامه داد: در حالت اول این مردم هستند که باید به صحت ادعای این شرکت‌ها دقت داشته باشند و درمورد دوم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید تحقیق دقیق و دریافت وثیقه‌های معتبر از این شرکت‌ها برای ارایه تسهیلات به آن‌‌ها را مورد توجه قرار دهند.
اطحمی اذعان کرد: معمولاً ضعف نظارتی بانک‌ها موجب پیدایش و سوءاستفاده این قبیل شرکت‌ها می‌شود و هیچ ارگان ناظری برای ثبت شرکت وجود ندارد و در واقع اساس‌نامه و قوانین کشور محدود کننده است.
وی با بیان این‌که بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکت‌های صوری، نظام اقتصادی سالم است، تأکید کرد: وجود یک نظام اقتصادی سالم خود کنترل کننده این قبیل کلاهبرداری‌هاست و در صورت وجود کوچک‌‌ترین تخلف، قانون به سراغ متخلفین رفته و بازدارندگی قوانین دست کلاهبرداران را از منابع ملی و مردمی کوتاه می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.