طبق اعلام وزارت ارتباطات قرار بود جلسه کارگزاری در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارزها تشکیل شود که بنابر اطلاع‌رسانی یکی از اعضا، تشکیل این جلسه به تعویق افتاده است. هفته گذشته رضا باقری‌اصل؛ معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که چهارشنبه ۲۴ فروردین جلسه مشخصی برای تصمیم‌گیری آینده رمزارزها در ایران […]
طبق اعلام وزارت ارتباطات قرار بود جلسه کارگزاری در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارزها تشکیل شود که بنابر اطلاع‌رسانی یکی از اعضا، تشکیل این جلسه به تعویق افتاده است. هفته گذشته رضا باقری‌اصل؛ معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که چهارشنبه ۲۴ فروردین جلسه مشخصی برای تصمیم‌گیری آینده رمزارزها در ایران تشکیل خواهد شد که در آن درخصوص پرداخت، تبادل، نگهداری، استخراج و کاربرد این فناوری صحبت می‌شود اما براساس اعلام یکی از اعضا، این جلسه (۲۴ فروردین)، تشکیل نمی‌شود و به روز دیگری موکول شده است.
اژه‌ای: در مورد آینده رمزارزها نگران هستم!
اما سؤال مهم و اساسی اینجاست که با به تعویق انداختن قانون‌گذاری در بازار رمزارز چه سرنوشتی در انتظار این بازار و سرمایه‌گذاران آن خواهد بود؟ موضوعی که در بهمن ۱۴۰۰ باعث نگرانی و تذکر آقای غلام حسین اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه شد و در این خصوص، گفت: نگران هستم در آینده، رمزارزها برای دولت و مردم مشکل ایجاد کند. بانک‌مرکزی باید به صورت شفاف موضع خود را در مورد رمزارزها اعلام کند. اگر به این موضوع درست توجه نشود در آینده نه‌چندان دور ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم. ابن ابراز نگرانی برای بازار رمزها به شدتی بود که او، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک‌مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسأله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند. از طرفی دیگر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور، در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ اعلام کرد: ما مکاتباتی با بانک‌مرکزی و مجلس درخصوص ضرورت تعیین‌تکلیف رمزارزها داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.
مجوز استخراج صادر شده اما مجوز معامله رمزارز نه
بازاری که بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آن فعالیت دارند و روزانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند همچنان در پیچ‌وخم قانون‌گذاری است. براساس گفته برخی از مسؤولین در زمینه رمزارز دیجیتال، وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی قانون‌گذاری در این زمینه همچنان موضع خود را مشخص نکرده است و این می‌تواند صدمات جدی برای سرمایه‌گذاران در بازار رمزارز دیجیتال در پی داشته باشد. در مهر ۹۹ هیأت وزیران نحوه استخراج مجاز و نحوه محاسبه تعرفه برق و گاز مصرفی ماینرها را مشخص و تصویب کردند. در این تصویب‌نامه امکان صدور مجوز استخراج بیت‌کوین فراهم شد ولی مجوز معامله همچنان صادر نشد. بعد از گذشت یک سال از این تصویب‌نامه، یک تبصره دیگر به بند(۱) آن تصویب‌نامه اضافه شد که متن آن به شرح زیر است:
رمزارزهای استخراج شده براساس مجوز‌های صادر شده در این تصویب‌نامه صرفاً برای تامین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج‌کنندگان باید رمزارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی عرضه نمایند. سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، براساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
بازار رمزارز راهی برای افزایش ذخایر ارزی ایران
به دلیل فشارها و تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، آمارها نشان می‌دهد که میزان ذخایر ارزی کشور در دو سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته است. بدیهی است که گسترش صنعت ارزهای دیجیتال می‌تواند یکی از بهترین راهکارها برای کاهش اثرات تحریم‌ها باشد. بازار رمزارزها علاوه بر بی اثر کردن تحریم‌ها تأثیرات مثبت دیگری هم دارد که دولت و ارگان‌های متولی می‌توانند از آن به صورت یک فرصت استفاده کنند.
عقب‌ماندگی ۵ ساله ایران در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارز
امید علوی؛ رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین، گفت: ایران در حوزه تبادل رمزارزها قوانین مشخصی ندارد و کشور از این محل ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است. روزانه تعداد شکایت‌ها در حوزه تبادل رمزارز بسیار زیاد است و افراد زیادی در حال انجام فعالیت‌های غیر قانونی و کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران هستند. او می‌گوید: کسب‌وکارهایی که شفاف و سالم در این زمینه فعالیت می‌کنند هیچ قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. دولت می‌تواند با قانون‌گذاری از محل فعالیت مالی این کسب‌وکارها مالیات خوبی به‌دست آورد و کشور از این درآمد‌ها منتفع شود. تولید توکن‌ها و کوین‌هایی که بدون پشتوانه تولید شدند و دارایی‌های افراد را از بین بردند، به دلیل بی‌صاحب بودن و بدون قانون بودن آن است. این حوزه دستور پذیر نیست اما قابلیت قانون‌گذاری دارد که ایران خیلی در این زمینه عقب است و حدود پنج سال وقت تلف کرده است. در آبان ۱۴۰۰ صالح آبادی از اقدامات بانک‌مرکزی در راستای قانون‌گذاری در بازار رمزارز خبر داد و گفت: موضوع رمزارزها باید در کشور به یک جمع بندی برسد به همین دلیل کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است و بانک‌مرکزی هم با هماهنگی با مجلس و استفاده از خبرگان در این حوزه موضوعات خود را جمع بندی می‌کند و نتیجه آن در مجلس مطرح می‌شود و تکلیف این حوزه با قانون‌گذاری مشخص می‌شود. اما هچنان قانونی در این زمینه نه از سمت مجلس شورای اسلامی و نه از سمت وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک‌مرکزی منتشر نشده است. حسین محمودی‌اصل؛ یک کارشناس اقتصادی گفته بود: متأسفانه بازار رمزارزها به بازار رمزکالا تبدیل شده است. رمزارزها قرار بود نقش پول را به عنوان یک پول مجازی و دیجیتال بازی کنند اما اتفاقی که الان رقم خورده آن است که به جای آن‌که این پول‌ها وسیله نقل و انتقال مالی باشند و با آن‌ها کالاهای مختلف مورد معامله قرار بگیرند؛ خود این رمزارزها در حال معامله شدن هستند و حجم بازار نسبتاً بزرگی را نیز ایجاد کرده‌اند.
براساس اخبار منتشر شده، بانک‌مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صمت قرار بود امروز در جلسه‌ای به قانون‌گذاری و تعیین آینده بازار رمزها بپردازند که مشابه سال‌های گذشته این موضوع مجدد به تعویق افتاد. طبق گفته فعالان در این بازار، ایران نسبت به کشورهای همسایه خود در زمینه قانون‌گذاری بسیار عقب است و حتی ضربه‌های اقتصادی زیادی را متحمل شده است، به همین دلیل با تعیین یک چارچوب مشخص برای بازار رمزارزهای دیجیتال ایران می‌تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های این بازار در زمان تحریم، کسب درآمد بالایی داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.