با ابلاغ مصوبات جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا فراهم می‌شود مصوبه‌های بند (و) جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ١٢ بهمن ١۴٠٠ با حضور رئیس‌جمهور درخصوص «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید» در نامه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ شد که پنج […]
با ابلاغ مصوبات جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا فراهم می‌شود
مصوبه‌های بند (و) جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ١٢ بهمن ١۴٠٠ با حضور رئیس‌جمهور درخصوص «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید» در نامه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ شد که پنج بند از ٩ بند ابلاغی به بورس کالا ارتباط دارد. از بندهای مهم این ابلاغیه می‌توان به تأکید بر حذف مالیات بر ارزش‌افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی و فرصت یک ماهه سازمان امور مالیاتی برای تصویب بخشنامه اجرایی در این خصوص، کاهش وثایق عرضه‌کنندگان کالا یا اوراق بهادار متناسب با رتبه اعتباری آن‌ها، عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا با هدف ورود بخش‌خصوصی و مشارکت مردم محلی در فعالیت‌های معدنی و استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در بورس اشاره کرد. در این نامه آمده است: مصوبه‌های بند (و) جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ١٢ بهمن ١۴٠٠ در حضور ریاست جمهوری درخصوص «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید» به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف است با هدف تسهیل فرآیند انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و نیز افزایش سهم بخش‌خصوصی از بازار بدهی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:
۱- سقف تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدون استفاده از رکن ضامن و براساس رتبه‌بندی اعتباری (موضوع مصوبه سوم اردیبهشت ١٣٩٩ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) را تا ۸۰ درصد سود خالص سالانه و برای اوراق اجاره با شرط امکان رجوع به دارایی مبنا تا ۱۲۰ درصد سود سالانه افزایش دهد.
۲- عرضه‌کنندگان کالا یا اوراق بهادار در بورس‌های کالایی را متناسب با رتبه اعتباری از مزایای کاهش در وثایق بهره‌مند کند.
۳- به منظور متنوع‌سازی وثایق قابل پذیرش برای انتشار اوراق بدهی شرکتی و استفاده از ظرفیت‌های صنعت بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بیمه مرکزی، موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را برای ضمانت انتشار اوراق عملیاتی کند.
۴- صدور موافقت اصولی، مجوز انتشار، مجوز عرضه عمومی سهام و… برای انتشار انواع اوراق بدهی، تأسیس صندوق پروژه، تأسیس شرکت سهامی عام و سایر روش‌هایی که نیازمند اخذ تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار است، پس از تکمیل مدارک، طی حداکثر دو هفته صورت گیرد.
۵- به منظور تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام تولیدی و خدماتی، ضمن ایجاد بازاری در فرابورس، سازوکار اجرایی آن را با هماهنگی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت ظرف مدت سه ماه تدوین و ابلاغ کند.
۶- در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر و ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی مادامی که به تسویه فیزیکی کالا منجر نشود، به عنوان اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود و لزومی به صدور صورتحساب مالیاتی نیست.
۷- به منظور رفع ابهام نحوه اجرای مواد (۱۴۳) و (۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جهت انتقال اعتبار مالیاتی از نخستین معامله اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالای آن نزد انبارهای مورد پذیرش بورس‌های کالایی تودیع شده است) به خریدار نهایی اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالا را از انبارهای مذکور تحویل می‌گیرد) سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه، بخشنامه اجرایی را (به نحوی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صدور، ابطال و معاملات اوراق بهادار از زمان پذیرش و ثبت تا تسویه و تحویل فیزیکی کالا به دارنده، تابع قوانین فوق باشد) تصویب و ابلاغ کند.
۸- با هدف ورود بخش‌خصوصی و مشارکت مردم محلی برای فعالیت‌های معدنی، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مجاز است نسبت به عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا با استفاده از ابزارهای بازارسرمایه در کنار سایر روش‌های قانونی و براساس اهلیت سنجی متقاضیان اقدام کند. دستورالعمل مورد نیاز برای اجرایی شدن این بند از سوی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تهیه و به تصویب شورای‌عالی بورس می‌رسد.
۹- با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در بورس، امکان استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی فراهم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.