رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران عنوان کرد واگذاری بعضی از پهنه‌های معدنی با برگزاری مزایده به صورت دست‌دوم به بخش‌خصوصی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، با تأکید بر اینکه براساس اصل۴۴ قانون اساسی کشور همه پهنه‌های معدنی باید به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد، اما تحت عنوان استخراج و فروش یا اجاره دادن معادن […]
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران عنوان کرد
واگذاری بعضی از پهنه‌های معدنی با برگزاری مزایده به صورت دست‌دوم به بخش‌خصوصی
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، با تأکید بر اینکه براساس اصل۴۴ قانون اساسی کشور همه پهنه‌های معدنی باید به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد، اما تحت عنوان استخراج و فروش یا اجاره دادن معادن و عناوین مختلف آمدند و دوباره دولت را درگیر کردند، گفت: مدارک وجود دارد که این پهنه‌های معدنی با برگزاری مزایده به صورت دست‌دوم به بخش‌خصوصی واگذار شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید صمدی؛ بیان داشت: در حال‌حاضر دولت بخش قابل‌توجهی از کشور را به عنوان پهنه‌های معدنی به برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار کرده (تفریط) و این در حالی است که طبق قانون معادن در صورتی که برای آن حوزه بخش‌خصوصی آماده فعالیت باشد، سازمان و شرکت‌های دولتی حق فعالیت اکتشافی در آن را ندارند. به گفته این فعال معدنی؛ همه این‌ها به اعتقاد من خلاف قانون و مقررات بود و در بحث اکتشافی همین اتفاق هم افتاد و پایان داستان اکتشاف آماری غیرواقعی ارائه دادند، اما من به عنوان یک فعال معدنی ابتدا می‌گویم شما با این مقدار فعالیت چند پروانه کشف دارید و پروانه کشفتان را ارائه کنید، ولی در واقعیت چیزی برای عرضه کردن ندارند که این مورد به‌خصوص در دولت قبل متأسفانه خیلی زیاد بود. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، افزود: معدنکاران در این دولت امیدوار به اصلاح این موارد در جهت واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش‌خصوصی واقعی بودند، ولی متأسفانه، چون مدیران تغییر نکردند روند به همان شکل قبل ادامه پیدا کرده است. وی پیشنهاد داد باید همه معدنکاران و همه کسانی که دارای صلاحیت معدنکاری هستند باید طبق قانونی مشخص، تعداد معینی مهندس حوزه اکتشاف، عملکرد مالی مشخص، کار و رزومه موفق در حوزه اکتشاف داشته باشند، یعنی همه افراد دارای صلاحیت در گرفتن پهنه‌ها و گرفتن مناطق مستعد جهت کار اکتشافی به یک نسبت برابر باشند. صمدی؛ با اشاره به اینکه پهنه‌هایی که به سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی برخلاف قانون معادن واگذار شده است، مجدداً به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کنند چرا که خود دولت هم نتوانسته در پهنه‌ها فعالیتی داشته باشدگفت در این مورد اسناد و مدارکی داریم که رسما اعلام مزایده کردند و به صورت دست‌دوم به مجموعه‌های بخش‌خصوصی واگذار کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.