سمیه مهدوی- موضوع قراردادهای جدید نفتی مجلس را وادار به زدن یک رکورد جدید در برگزاری جلسات غیرعلنی کرد، اهمیت تصویب قرارداد‌‌‌ها به حدی بود که نمایندگان مجلس را واداشت تا زمانی حدود ۳ ساعت در صندلی‌های خود میخکوب شوند. توپ قراردادهای نفتی پس از تأیید و تصویب دولت در مردادماه به زمین مجلسی‌‌‌ها […]
سمیه مهدوی- موضوع قراردادهای جدید نفتی مجلس را وادار به زدن یک رکورد جدید در برگزاری جلسات غیرعلنی کرد، اهمیت تصویب قرارداد‌‌‌ها به حدی بود که نمایندگان مجلس را واداشت تا زمانی حدود ۳ ساعت در صندلی‌های خود میخکوب شوند.
توپ قراردادهای نفتی پس از تأیید و تصویب دولت در مردادماه به زمین مجلسی‌‌‌ها انداخته شد، پس از ورود مجلس به این جریان تازه بحث اصلی بر محوریت نقش این نهاد نظارتی قرار گرفت و نوک پیکان مجادلات و مباحثات، جایگاه مجلس را در سناریوی قراردادهای نفتی، نشانه گرفت. براساس گفته وزارت نفت و دولت، قرارداد‌‌‌ها نیازی به تصویب مجلس نداشت؛ اما برخی دیگر از نمایندگان اصرار بر زدن مهر تصویب مجلس پای قرارداد‌‌‌ها داشتند. زیرا اهالی بهارستان به عنوان نمایندگان مردم، حق بررسی هر آن‌چه که با منافع ملی ایران گره خورده باشد و دادن رأی مثبت و منفی در آن حوزه را برعهده دارند. از آن‌جایی هم که نفت به عنوان یکی از کلیدی‌‌‌‌ترین صنایع، منافع ایران را تأمین می‌کند، به‌طور قطع باید پرونده IPC از دید نافذ اهالی بهارستان عبور می‌کرد. به اعتقاد برخی نمایندگان چون قرارداد IPC تا پیش از این در سبد اجرای قراردادهای کشور سابقه حضور نداشته است؛ باید این روند همانند کشورهایی چون نروژ و برزیل که دارای منابع هیدروکربوری هستند و پارلمان در این دو کشور نقش اهرمی ایفا می‌کند، در ایران نیز به‌عنوان دارنده منابع هیدروکربوری این فرایند، باید توسط مجلس به تصویب برسد. لذا با توجه به جریان مذکور ضرورت تصویب قرارداد‌‌‌ها توسط مجلس دوچندان به نظر می‌رسد.
تقابل این دو نظر، کار را به جایی رساند که با برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی وزیر نفت به صحن مجلس بیاید و گزارش -بهتر بگوییم- دفاعیات خود را از الگوی قراردادهای جدید نفتی ارایه دهد. در پایان جلسه ۳ ساعته زنگنه سرانجام توانست اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان را مجاب به عام‌المنفعه بودن قرارداد‌‌‌ها کند.
یکی از چالش‌های اصلی برسر مدت زمان انعقاد قرارداد است. منتقدین اختصاص مدت زمان ۲۵ سال را یک بازه زمانی طولانی برای این پروسه می‌دانند که به نفع ایران به عنوان کارفرما نیست. از سوی دیگر موضوع مدیریت مالکیتی و مدیریت فنی نیز از جمله مباحث بحث‌برانگیز دیگری است که پای مالکیت مخازن و میادین مشترک و مستقل را وسط می‌کشد. بعد از وارد شدن ۱۵ ایراد فنی و اعمال تنها ۳ مورد از ایرادات مطروحه، بنا به خواست بسیاری از نمایندگان، قرار بر این شد تا الباقی مشکلات قرارداد‌‌‌ها نیز در چارچوب منافع ملی تبیین و تصحیح شود. حاکمیت مخازن، انتقال تکنولوژی، وسایل حاکمیتی و حضور شرکت‌های مختلف ایرانی از جمله ایرادات اساسی است که به پرونده قراردادهای IPC وارد است مسایلی که به گفته برخی، فقط تعداد معدودی از آن برطرف شده و به گمان برخی دیگر تمام و کمال اعمال شده است.
این درحالی است که با گذشت یک روز از نشست زنگنه با نمایندگان، ابلاغیه الگوی جدید قراردادهای نفتی روی خروجی سایت دولت رفت و اسحاق‌جهانگیری، معاون‌اول رییس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادودارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ کرد.
علی‌رغم این تأیید و ابلاغیه‌ها بازهم از گوشه و کنار، سازهای ناکوک به گوش می‌رسد. تعلل در اجرای قرارداد‌‌‌ها و برگزاری مناقصات فقط منجر به تأخیر در جذب سرمایه‌ها و عقب راندن فرایند توسعه میادین نفتی خواهد شد؛ این درحالی است که به گفته مدیران نفتی، ایران در برداشت از میادین مشترک نفتی از کشورهای همسایه نظیر عراق و قطر و عربستان، سالانه حدود ۲۸ میلیارد دلار عقب است. بنابراین تأخیری که از دو سال پیش در اجرای قراردادهای نفتی شروع شد، منجر به عقب‌ماندگی بیش‌تر و ضررهای چندین میلیارد دلاری در صنعت نفت خواهد شد. اگر بنا به گفته مسؤولان دولتی که خادم کشور و اقتصاد ملت محسوب می‌شوند، چارچوب قرارداد‌‌‌ها تأیید و ایرادات فنی رفع شده است، نباید بیش از این مگاپروژه‌هایی که پشت در صف کشیده‌اند را منتظر گذاشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.