قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی یک قاچاقچی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح‌خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف ۷ یا ۸ […]
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد
گردش مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی یک قاچاقچی
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح‌خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف ۷ یا ۸ سال مبادلات مالی انجام شده بود.
علی‌مؤیدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف ۷ یا ۸ سال مبادلات مالی انجام شده بود.
این یک خبر بسیار تکان‌دهنده است که یک قاچاقچی مواد مخدر با خیال راحت توانسته است ظرف ۸ سال، چنین گردش مالی عظیمی را در شبکه بانکی رسمی کشور داشته باشد و کسی هم متوجه چنین تبادلات مالی کلانی نشود و به سراغ او نرود. نخستین پرسشی که بعد از شنیدن این خبر به اذهان خطور می‌کند این است دقیقاً چه در شبکه بانکی ایران چه خبر است؟ چند نمونه مشابه از چنین گردش مالی‌های کلانی مرتبط با قاچاق کالا و مواد مخدر و دلالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در شبکه بانکی ایران وجود دارد؟ چه نوع نظارتی بر این شبکه اعمال می‌شود؟ و نسبت این تخلفات با شعار «به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم» چیست؟
البته مؤیدی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرده است : دو-۳ سالی است که ارتباط شبکه بانکی با ستاد مبارزه با موادمخدر درباره دسترسی یافتن و رصد حساب‌های مربوط به قاچاقچیان موادمخدر، قدری بهتر شده است. تعامل خوبی با سیستم‌های بانکی و حوزه پولشویی که تحت پوشش وزارت اقتصاد است، داریم.
با این وجود مشخص است که هنوز فاصله بسیار زیادی تا ساماندهی مؤثر حساب‌های بانکی وجود دارد. چنان‌که مؤیدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: از این طریق سرنخ‌های خوبی به دست آورده‌ایم؛ اما درباره حجم تبادلات مالی قاچاق مواد مخدر در شبکه بانکی ایران اطلاعاتی در دست نداریم.
همچنین مصطفی‌پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز به تازگی تصریح کرده است که در کشور «۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه» داریم.
حسین‌صمصامی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد پیش از این در گفت‌وگو با فارس در این باره گفته بود: یکی از مسایلی که گریبانگیر کشور است و باعث فساد و رانت شده و همین‌طور باعث شده که سیاست‌های اقتصادی دولت اجرا نشود و یا هدفمند نباشد، عدم شفافیت مالی و عدم‌اطلاع دقیق از اوضاع کشور است.
نکته جالب توجه این‌جاست که علی‌رغم آن‌که برخلاف همه کشورهای پیشرفته و حتی در حال پیشرفت جهان دسترسی به حساب‌های بانکی و پایگاه اطلاعاتی معتبر این حساب‌ها برای نهادهای مختلف ایران از جمله سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی هنوز هم هموار نیست، اما بانک مرکزی توافقی را با کارگروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF امضا کرده است که دسترسی به اطلاعات مربوط به مبادلات مالی و حساب‌های بانکی ایران را برای کشورهای دیگر از جمله دشمنان کشور ممکن می‌کند.
صمصامی، در این باره می‌گوید: شفاف‌سازی در اقتصاد ایران یکی از ضروریات است و باید این شفاف‌سازی در جهت اداره امور اقتصادی اتفاق بیفتد؛ اما باعث تعجب است که ما بحث شفاف‌سازی اطلاعات در اقتصاد را در سال ۸۷ استارت زدیم و پایگاه‌های اطلاعاتی درست کردیم و کار این پایگاه‌ها تا ۹۰ درصد پیش رفت اما آن را به دلیل مبهمی متوقف کردند، حالا چطور است که بانک مرکزی چنین توافقی را با کارگروه اقدام مالی مشترک انجام می‌دهد؟
گفتن است، براساس آن‌چه صمصامی پیش از این گفته است ایجاد پایگاه جامع اطلاعات حساب‌های بانکی سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفت اما با اعمال فشارهای شدید متوقف شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.