آزادسازی پهنه‌های معدنی باید در راستای قانون و با هدف افزایش تولید و صادرات باشد

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس آزادسازی پهنه‌های معدنی باید در راستای قانون و با هدف افزایش تولید و صادرات باشد نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه با اشاره به ضرورت آزادسازی پهنه‌های معدنی در کشور، تأکید کرد: آزاد سازی پهنه‌های معادن در کشور باید در راستای قانون و با هدف افزایش […]

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس

آزادسازی پهنه‌های معدنی باید در راستای قانون و با هدف افزایش تولید و صادرات باشد

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه با اشاره به ضرورت آزادسازی پهنه‌های معدنی در کشور، تأکید کرد: آزاد سازی پهنه‌های معادن در کشور باید در راستای قانون و با هدف افزایش تولید و صادرات باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت آزادسازی پهنه‌های معدنی در کشور، تأکید کرد: آزادسازی پهنه‌های معادن در کشور باید در راستای قانون و با هدف افزایش تولید و صادرات باشد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی؛ نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن‌نیوز، با اشاره به ضرورت توسعه اکتشاف، استخراج و سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور، گفت: معادن کشور یک نعمت الهی است و باید از آن در جهت توسعه زیرساخت‌ها، رفاه مردم و تأمین منافع ملی استفاده بهینه شود. وی افزود: باید با استفاده درست و به‌جا از سنگ‌های معدنی و فرآوری آنها در داخل کشور، حداکثر استفاده از آنها به عمل آید و از خام‌فروشی آنها پرهیز شود. نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص در اختیار گرفتن پهنه‌های معدنی کشور از سوی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای شبه دولتی، گفت: آزادسازی پهنه‌های معدنی در کشور ضرورت دارد و این موضوع باید در چارچوب قانون، رعایت مصالح ملی و حفظ بیت‌المال باشد. وی با تأکید بر اینکه هرگونه تضییع بیت‌المال حرام است، افزود: واگذاری معادن به بخش‌خصوصی باید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و مسؤولین در این زمینه باید به‌گونه‌ای عمل کنند که امکان توسعه اکتشاف، استخراج و سرمایه‌گذاری در معادن فراهم شود. نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: همچنین آزادسازی پهنه‌های معادن در کشور باید با هدف افزایش تولید و صادرات باشد.