مجلس و پژوهش – پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۳۹(ISC) تاریخچه معاملاتی دولتی در ایران عباس محسنی مشاور دیوان محاسبات در سمینار، معاملات عمومی، آسیب‌شناسی و راهکارها قبل از اینکه وارد محور اصلی صحبت خودم شوم، در ادامه صحبت‌های جناب آقای احراری و آقای محبی‌نیا باید این نکته را اضافه کنم که با فرض […]
مجلس و پژوهش – پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۳۹(ISC)
تاریخچه معاملاتی دولتی در ایران
عباس محسنی
مشاور دیوان محاسبات در سمینار، معاملات عمومی، آسیب‌شناسی و راهکارها
قبل از اینکه وارد محور اصلی صحبت خودم شوم، در ادامه صحبت‌های جناب آقای احراری و آقای محبی‌نیا باید این نکته را اضافه کنم که با فرض ۹۵۰۰ طرح نیمه‌تمام ملی و ۲۰۰۰۰ طرح نیمه تمام استانی مورد اشاره، اگر در حال‌حاضر اعتباری هم به آنها تخصیص داده شود و این طرح‌ها تکمیل شوند، به دردی نمی‌خورند. این طرح‌ها زمانی ارزشمند بودند که به موقع بهره‌برداری می‌شدند. طرحی که برای بیست سال قبل پایه‌ریزی شده بود (مثلاً همین بیمارستان‌سازی‌ها)، با فرض اینکه امروز مورد بهره‌برداری هم قرار بگیرد، به چه درد می‌خورد؟ ما حسابرسان همیشه به دنبال یک موضوع دیگر هستیم، اما هیچ‌کس تاکنون به حرف ما توجهی نکرده است. ما می‌گوییم هدف از پرداخت پول فقط این نیست که دستگاه آن را هزینه کند و سند تحویل دهد! به گونه‌ای که مبالغ ریالی آن دقیق و آیین‌نامه مناقصه در آن رعایت شده باشد؛ بلکه مهم‌ترین هدف این است که این پول را برای چه می‌دهیم؟ چه اهدافی را دنبال می‌کنیم؟ منظور از کارایی آن چه چیزی است؟ آیا صرفه اقتصادی دارد؟ اثربخشی آن چگونه است؟ در طرح‌های عمرانی، آیا اصلاً چنین چیزی در آیین‌نامه معاملات وجود دارد؟ آیا روی آن تحقیق شده تا مشخص گردد که هدف چیست؟ آیا این هدف قابل دستیابی است (به عنوان مثال، ساختن یک سد)؟ حسابرسی‌های مدیریت کجاست؟ حسابرسی‌های عملیاتی کجاست؟ حسابرسی‌های عملکرد چگونه است؟
بنابراین، طرحی که عملیات آن ۱۰ سال یا بیست سال قبل برای یک دانشسرا شروع شده؛ اما هنوز هم مراحل اجرایی‌اش تمام نشده، در حال‌حاضر، به چه دردی می‌خورد؟
همین‌گونه است یک بیمارستان با… با فرض اینکه با پرداخت اعتبار، طرح تکمیل شد، آیا نگهداری آن با هزینه‌های بالایی که برآورد شده به صرفه است؟ بنابراین، نکات بسیار ظریفی در قضایا وجود درد که ممکن است هریک خود چالش دیگری به دنبال داشته باشند.
موضوعی که من در این زمینه انتخاب کرده‌ام، تاریخچه مسأله معاملات است و مسیری است که تاکنون طی کرده است. همچنین به موضوعاتی اشاره خواهم کرد که قبل از انقلاب، دارای اشتباهاتی بوده‌اند. بعد از انقلاب نیز این اشکالات به قوت خود باقی مانده و تا به امروز رسیده است.
سومین قانون محاسبات عمومی کشور در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۴۹ تصویب شد که شروع اجرای آن از ۱/۱/۱۳۵۰ بود. طبق ماده (۷۲) آن قانون توصیه شده بود که دولت آیین‌نامه معاملات دولتی را تصویب کند؛ یعنی نحوه عمل آن به گونه‌ای بود که این را در اختیار دولت گذاشته بود تا به کمیسیون مجلس بدهد (در آن زمان کمیسیون‌های خاص یا کمیسیون‌های مجلس قانون تصویب می‌کردند). هنوز هم اسم آیین‌نامه معاملات دولتی، «آیین‌نامه» است؛ در حالی که در واقع، یک قانون است. سرانجام هنگامی که بخواهند تغییراتی در داخل آن به عمل آورند، باید به استناد قانون باشد تا بتوان اعمال کرد. در ماده(۷۳) قانون مذکور، ماده‌ای پیش‌بینی شده که مطابق آن شرکت‌های دولتی از این آیین‌نامه مستثنی شده‌اند و آیین‌نامه معاملاتی دولتی آنها صرفاً متناسب با آیین‌نامه‌ای است که برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نوشته شود. به همین دلیل بر پایه اساسنامه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور تعداد زیادی آیین‌نامه معاملات داریم. هر شرکت دولتی در حال‌حاضر یک آیین‌نامه معاملات برای خود دارد یا می‌تواند داشته باشد و شرکت‌هایی هم که این آیین‌نامه را ندارند، از آیین‌نامه‌های معاملاتی عمومی استفاده می‌کنند. قانون مذکور آیین‌نامه معاملات، در اواخر سال ۱۳۴۹ و اوایل سال ۱۳۵۰ اصلاح شد. در آن زمان، برنامه چهارم عمرانی در کشور در حال اجرا بود و دو سال از آن باقی مانده بود؛ به عبارت دیگر، زمان پایان برنامه چهارم، سال ۱۳۵۱ بود که از سال ۱۳۵۲ نیز قانون برنامه پنج‌ساله پنجم باید شروع می‌شد. در همان دو سال باقیمانده، کمیسیون تبصره‌ای را در ماده(۹۸) قانون محاسبات سال ۱۳۴۹ تصویب کرد که مطابق آن پرداخت به طرح‌های عمرانی، مانند اعتبار جاری، به وزارت اقتصاد و دارایی آن زمان موکول شد؛ یعنی جزء وظایف دارایی قرار گرفت. در پاسخ به این پرسش که این امر چگونه بود، باید گفت در آن زمان فقط سازمان برنامه وجود داشت، نه سازمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه. سازمان برنامه نیز عهده‌دار پرداخت اعتبارات عمرانی بود و وزارت اقتصاد و دارایی هم اعتبارات عادی را پرداخت می‌کرد. بنابراین؛ مطابق آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۳۴۹ نوشته شده بود؛ کمیسیون دارایی در قضایای مربوط به طرح‌های عمرانی دخالتی نداشت و فقط در مورد اعتبارات عادی، یعنی اعتبارات جاری، مسؤول تخصیص بود و بیش‌تر در این زمینه کار می‌کرد. حال اگر محتویات آن را بررسی کنیم، می‌بینیم که بسیاری از مواد حکایت از آن می‌کنند که وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه اعتبارات جاری، همه‌کاره بود؛ چون پرداخت کننده بود. سازمان برنامه سابقه براساس برنامه چهارم، خودش ذی‌حساب داشت و در عین حال پرداخت‌کننده هم خودش بود. هرچند در ماده(۹۸) قانون محاسبات سال ۱۳۴۹ اصلاحاتی صورت گرفت، اما به دلیل اینکه تنها دو سال از برنامه چهارم باقی مانده بود، این قانون با اصلاً اجراء نشد و اگر هم اجرا شد، به نحو جامعی اجرا نشد.
در دهم اسفندماه سال ۱۳۵۱، قانون برنامه و بودجه تصویب و سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید. طبق ماده (۲۹) قانون مذکور، مقرر شد که از ابتدای برنامه پنج‌ساله پنجم یعنی از ۱/۱/۱۳۵۲، پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی و تهیه و تنظیم بودجه به عهده سازمان برنامه و بودجه وقت گذاشته شود. سازمان برنامه با توجه به ماده(۳) قانون برنامه و بودجه، در وقع تشکیل سازمان برنامه و بودجه را در دستور کار قرار داد. به نظر من این سازمان بدون توجه به آیین‌نامه معاملات دولتی، آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که مستندات آن ماده(۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه بودند. یکی از آیین‌نامه‌های مذکور مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی بود که در سال ۱۳۵۲ تصویب شد و بیانگر استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی بود. آیین‌نمه دیگر به نحوه تشخیص برنده مناقصه مربوط می‌شد. علاوه بر این، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و دستورالعمل‌های متعددی که امروزه حجم این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به حدود یازده جلد می‌رسد، تصویب گردید. موارد متعدد و پراکنده‌ای باعث توقف کارها می‌شدند، یا گاهی اوقات آن را دچار مشکلاتی می‌کردند و یا امکان تهیه صورت وضعیت را در زمینه پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی به صورت دقیق از ذی‌حسابی سلب می‌نمودند. همچنین می‌توان به عنوان مختلف فهارس پایه و مسائل دیگر و ضرایبی که وجود داشت، اشاره کرد.
در واقع سازمان برنامه و بودجه، زمانی این کار را انجام داد که طبق مواد(۱۳)، (۱۴) و (۱۷) آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰، صلاحیت تشخیص به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران، باید به یک کمیسیون سه نفره ابلاغ می‌شد، بدین ترتیب یعنی اصلاً از سازمان برنامه و بودجه اسمی برده نشد، در صورتی که در قانون برنامه و بودجه تصویب شد که تشخیص صلاحیت را خود سازمان برنامه و بودجه در اختیار بگیرد؛ به خصوص در مناقصه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی، وظیفه تشخیص صلاحیت برعهده سازمان مذکور نهاده شود. در واقع از طریق آیین‌نامه معاملات دیگر هیچ اختیاری برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته نشد. بنابراین به تدریج مقررات طرح‌های عمرانی حاکمیت پیدا کرد. آیین‌نامه معاملات دولتی فقط در مورد حدنصاب‌هایش، ملاک قرار می‌گرفت. در سال‌های بعد از انقلاب هم تغییراتی ایجاد شد.
من بیش‌ترین اصلاحاتی را که در آیین‌نامه معاملات دیدم، در مورد حدنصاب معاملات تضمینات بود، با توجه به این که سازمان برنامه و بودجه در واقع استانداردهای طرح‌ها را در اختیار داشت و مواد(۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه (که از مواد بسیار مهم قانون بودجه محسوب می‌شوند) و هر نوع دستورالعملی را می‌توانست در صورت لزوم تغییر دهد، در اختیار خودش قرار داد و در نهایت آن را عملی کرد. هیچ‌گاه مشخص نشد که معنی معاملات چیست. هیچ‌گاه معامله دولتی تعریف نشد. تاکنون برای دستگاه‌های اجرایی مشخص نشد که آیا معاملات فقط به همان سه نوع جزیی، متوسط و عمده اطلاق می‌شود یا اینکه برای مثال «امانی» هم یک نوع معامله محسوب می‌شود. روش امانی از ابداعات سازمان برنامه و بودجه بود، ابداعاتی که براساس وظایفی که در واقع براساس قانون برنامه و بودجه بر عهده‌اش گذاشته بود، به وقوع پیوست.
براساس پژوهش‌هایی که شخصاً انجام داده‌ام، طرح روش امانی در هیچ جایی تعریف نشده است. هیچ زمینه‌ای هم در کشور ندارد. بسیاری از طرح‌های ما از طریق امانی انجام شده و می‌شوند. همیشه هم قیمت تمام شده آن چندین برابر بوده و سازمان برنامه و بودجه هم ادعا کرده است که بعضی از موارد را پیمانکار انجام نمی‌دهد. لذا به ناچار به خود دستگاه‌های اجرایی این اجازه را می‌دهیم که بتوانند این طرح‌های امانی را انجام دهند. این در حالی است که آنها فاقد هرگونه اطلاعات و اقداماتی فنی در زمینه‌های عملی هستند.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۶، قانون محاسبات چهارم تصویب شد. کمافی‌السابق دو اشکال در این قانون وجود دارد، اولاً، از ماده(۷۹) تا (۸۹) یعنی یازده ماده، این قانون به معاملات دولتی اختصاص داده شد که هدف از این کار ارائه یک قانون کامل‌تر بود، ولی به نظر می‌آید بسیاری از مواردش در آن زمان می‌توانست نباشد و تسهیلات بر آن است فراهم شود، از جمله این که ماده(۸۹) همین قانون، اختیار آیین‌نامه معاملات را به مجلس واگذار کرد، در صورتی که اگر قانون معاملات و مناقصات واقعاً قانون بود، باید از دل قانون محاسبات عمومی، به صورت جداگانه بیرون کشیده می‌شد. اگر در قانون محاسبات عمومی می‌آمد، دیگر موردی برای تدوین آن وجود نداشت، چرا که در یک قانون، قانون دیگری نمی‌نویسند. باید اختیارات به صورت یک آیین‌نامه به هیأت دولت داده می‌شد. از آنجا که دستگاهها حتی برای تغییر حدنصاب‌هایشان به دلیل قید آن در قانون محاسبات دچار مشکل بودند و این امر در مواردی بود که در نهایت حدنصاب‌های پایین، در معاملات بهبود، به وجود نمی‌آورد. حدنصاب‌های پایین سندسازی‌ها، برگه‌های خرید جعلی، ضرر و زیان‌های بسیاری را به دنبال دارند. تصور بر این بود که اگر همه اینها را محدود کنند، می‌توان مسائل و مشکلات را حل کرد. لذا یکی از موارد قانون محاسبات موضوع مذکور بود.
چالش دیگری که در آن زمان پیش آمد، در ماده (۷۹) قانون بود. هرچه استثنا وجود داشت، مجلس در ماده(۷۹) گنجاند. سپس در سال ۱۳۷۰ قانون دیگری به نام قانون اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد که مستثناتات دیگری هم در آنجا پیش‌بینی گردید، که در کنار ماده (۷۹) دستگاه‌های اجرایی در معامله با یکدیگر و با تعاونی‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی مجاب به رعایت شرایط مناقصه نیستند و در صورت تمایل می‌توانند آن را رعایت کنند. لذا به مناقصه‌ای نیاز نیست. هرچند به صراحت در هیچ قانونی نیامده که شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی یا نهادهای طرف پیمانکار یک وزارتخانه، از آنها وجوهی تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه، یا تضمین انجام تعهدات و یا تضمین پیش‌پرداخت توسط دستگاهها اخذ کنند و بر این تأکید هم می‌شود، ولی عملاً در سال‌های بعد، یعنی بعد از تصویب قانون، ملاحظه شد که دستگاه‌های دولتی با استفاده از رابطه و به وسیله چک، پیش‌پرداخت کلانی به این مؤسسات عمومی پرداخت می‌کنند متأسفانه همین امر سبب ایجاد آفت آیین‌نامه معاملات شد، یعنی آیین‌نامه معاملات به طور کلی به ماده۷۹ محدود شد. چون دو بند(۱) و (۲) هم با اینکه شرایط و ویژگی‌های یک قرارداد با یک دستگاه دولتی فهرست‌بها بود و رعایت تمام آن موارد پیش‌بینی شده بود، ولی به صورت کامل و با دقت رعایت نمی‌شد. وضعیت عجیبی به وجود آمده بود، به طوری که عده‌ای می‌گفتند اگر هم در قراردادی مبلغ بیش‌تری به یک شرکت دولتی یا به یک وزارتخانه و یا به یک مؤسسه عمومی داده شود، این مبلغ اضافی دوباره به بخش دولت برمیگردد! لذا ما پول را دور نمی‌ریزیم و جای دوری هم نمی‌بریم. پول را بخش خصوصی نمی‌برد! در صورتی که اشتباه محض آنان همین بود، در واقع وجوهات زیاد در این دستگاهها و شرکت‌ها، موجب زیان آنها شد. طرف‌های قرارداد از شرکت‌هایی بودند که پیوسته زیان می‌دادند و خود را از طریق این قراردادها به اصطلاح سرپا نگه می‌داشتند. بدیهی است که قیمت تمام شده بالا می‌رفت. در نتیجه کار تعطیل می‌شد یا اینکه کار به تأخیر می‌افتاد. وقتی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم ماده(۲۳) قانون برنامه و بودجه با توجه به اختیاراتی که به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده بود، همانها را هم، به هم می‌زند. به این صورت که در موافقتنامه‌ها،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نحوه کار را به صورت پیمانی یا امانی تعیین می‌کرد. سؤال اینجاست که مگر نباید معاملات پیمانکار از طریق آیین‌نامه تعیین شود، پس چگونه در موافقتنامه تعیین می‌شد؟ موافقتنامه چه زمانی باید صورت گیرد؟ موافقتنامه زمانی انجام می‌شود که ما قرارداد مناقصه را بستیم، یا در حال انجام مرحله دوم آن یا حداقل مرحله اول آن هستیم. این موارد قابل‌توجه بود. لذا به ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه استناد می‌کردند. البته درست هم می‌گفتند. چنین اختیاراتی را نیز درد ستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در این زمینه داده بودند.
متأسفانه هنگامی که قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، باز م به یک مسأله توجه نشد. شایدتصور شود که آن ارتباطی با آیین‌نامه معاملات نداشت. اما در قانون محاسبات سال ۱۳۷۹ از ماده (۲۵) تا (۳۰) فصلی برای تهیه و تصویب بودجه وجود داشت و در قانون برنامه و بودجه در مورد اینکه این فصل را از بین نبریم و تقویتش کنیم و از نظر بودجه‌ریزی بر آن تأکید نماییم، در مجلس دوم صحبت نکردیم. چرا؟ زیرا بودجه کل کشورمان و مصارف آن شامل دو طبقه بیش‌تر نیست،که یک طبقه آن پرسنلی و طبقه دیگر آن خرید است. در قسمت پرسنلی نیاز به آیین‌نامه مناقصات و آیین‌نامه معاملات وجود ندارد و تنها طبق مقررات استخدامی است. ما در قسمت پرداخت‌ها و در خرید یا خدمات به آن نیاز داریم که این هم در حال‌حاضر یک بعدی شده است به طور کلی به طرح‌ها پیوند خورده است. در آن زمان پیشنهاد شد که فصل تهیه و تصویب بودجه در قانون محاسبات (۶۶) آورده شود. استدلال نمایندگان محترم مجلس هم که می‌گفتند جایگاه این بخش در قانون برنامه و بودجه است، درست بود بر این اساس ما قصد داریم بلافاصله پس از تصویب قانون محاسبات، در قانون برنامه بودجه نیز تغییرات عمده‌ای ایجاد کنیم، با این حال هیچ وقت قانون برنامه و بودجه خوبی تصوب و اصلاح نشده است.
امروز هم مسائل و مشکلات زیادی در این زمینه به چشم می‌خورد. به استناد مواد۱۱ و ۲۸ قانون برنامه و بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی طبق قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و همچنین قوانین بودجه تصویب شد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
آیین‌نامه‌ای که در مورد آن بحث خواهم کرد، یعنی آیین‌نامه معاملات برای تشخیص صلاحیت شرکت‌کنندگان در مناقصه براساس میزان سرمایه، طبق آیین‌نامه معاملات، در حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ولی در قانون برنامه و بودجه این مسؤولیت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز واگذار شده است. به همین دلیل باید در آیین‌نامه‌ای که برای آینده نوشته می‌شود، تفکیک به وجود آید.
با توجه به شیوه بودجه‌ریزی که از سال ۱۳۸۱ در کشور برقرار شده، از محل ا عتبارات هزینه‌ای، دولت به هیچ عنوان مجاز به خرید نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهند که سهم مناقصات در اعتبارات هزینه‌ای بخش عظیمی از بودجه را تشکیل می‌دهد. این رقم در سال ۱۳۸۲ در اعتبارات هزینه‌ای، معادل ۹۰ هزار میلیارد ریال است و فقط ۸۱ هزار میلیارد ریال جزء اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است (گفتنی است که نام «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» تا سال ۱۳۸۱ تحت عنوان «اعتبارات عمرانی» بوده که از سال ۱۳۸۱ تغییر نام یافته است).
با توجه به این تفکیک به وجود آمده، باید در مورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، آیین‌نامه مناقصات و معاملات اعمال شود، یعنی در آن زمان دستگاهها می‌توانستند از محل اعتبار هزینه‌ای، مثل مده (۱۳) هزینه جاری، تجهیزات مورد نیازشان را تهیه کنند. اکنون دیگر قادر به انجام آن نیستند. بنابراین باید به این قضیه توجه شود. اگر بخواهیم آیین‌نامه منسجمی داشته باشیم، باید کلیه تبعیض‌ها، انحصارات و استثناها را در مناقصات لغو کنیم. در حال‌حاضر از ماده (۳۵) قانون برنامه سوم، سه سال گذشته است. چه کسی مسؤول آن است؟ آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌بایست بخشنامه می‌کرد یا این که وظیفه دولت بود؟ آیا صرفاً ماده(۳۵) قانون برنامه سوم در مورد انحصار است؛ مسائل مربوط به مناقصه را در بخش‌خصوصی و دولتی در برنمی‌گیرد؟ در قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران، مواد (۱۷) و (۱۸) تا (۲۴) دست تعاونی‌ها، به خصوص تعاونی‌‌های ادارات و سازمان‌های دولتی، را باز گذاشته است؛ به طوری که به تازگی تعاونی‌ها به سادگی در طرح‌های عمرانی وارد می‌شوند و قرارداد می‌بندند؛ بدون اینکه تشخیص صلاحیت شده باشند. گاهی نمی‌توان جلوی کارکنان همین تعاونی‌ها را گرفت و یا نمی‌توان بررسی کرد؛ ولی می‌دانم بسیاری از روزها در ساعات اداری، آنان به جای اینکه وقت خود را در اداره بگذارنند، در تعاونی‌ها سپری می‌کنند و این یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است که بندهای (۱) و (۲) ماده (۷۹) در مورد واگذاری کار به بخش‌های دولتی کنار گذاشته شود، این باید براساس یک تصویب‌نامه صورت گیرد، نه اینکه به سازمان مدیریت واگذار شود و منجر به ایجاد اختلاف با وزارت امور اقتصادی و دارایی گردد و در نهایت، زمانی که ذی‌حساب و سایر ارکان حسابرسی نظارت می‌کنند، ندانند که باید چه کار کنند. مشکلات چگونه است؟ باید این امر در مورد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی روشن شود که در تمام مراحل معاملات، تضمین‌نامه‌ها گرفته شود. از طرف دیگر، مشکل در این است که شرکت دولتی می‌گوید من ضمانت‌نامه برای مناقصات را از کجا می‌توانم تهیه کنم و ارائه دهم؟ آیین‌نامه تضمینات به استناد ماده(۷) آیین‌نامه و ماده(۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سه ماه پیش تصویب شد؛ ولی اشکالات را برطرف نکرد. در حال‌حاضر پیمانکاران در انجام تعهدات خود دچار مشکل هستند. با توجه به این که بانک‌ها ضمانت‌نامه نمی‌دهند، مطمئن باشید که اگر به این موضوعات توجه نشود، باز ما یک آیین‌نامه منسجم نخواهیم داشت. پیشنهاد بنده این است در مورد بررسی‌هایی که به ضرورت باید انجام گیرد، تشخیص صلاحیت‌ها را به عهده خود دستگاه بگذاریم؛ همان‌طور که طرح‌های وزارت نیرو و وزارت نفت را به خودشان واگذار کردند. آیا آنان نیز مثل سازمان نوسازی و وزارت راه و وزارت مسکن هستند؟
برای پرهیز از این مشکلات، با استناد به ماده(۵) قانون تبدیل «وزارت آبادانی مسکن» به «مسکن و شهرسازی» ساختمان‌های اداری را مجلس تعیین کند تا دولت آنها را به وزارت مسکن و شهرسازی بدهد. از آنجا که هر دستگاهی می‌خواهد خود، با کم‌ترین منابع، ساختمان و طرح اجرا کند، لذا اینها قیمت تمام شده آن طرح‌ها را بالا می‌برند.
اینها موارد مختصری برای تعریف طرح‌های امانی و امانی-پیمانی بود. اگر آیین‌نامه معاملات نیز بر همین اساس و به همین شکل باشد، از آنجایی که در ماده(۸۳) قانون محاسبات آمده که اگر یک هیأت سه‌نفره تشخیص داد که معامله از نوع دیگری انجام شود، سؤال این جاست نوع دیگر معامله چه چیزی است؟ خودتان می‌گویید معاملات دولتی عبارتنداز: جزیی، متوسط و عمده تعریف انواع معاملات در کجا تعریف شده است؟
برهمین اساس، ممکن است هر دستگاهی به تشخیص خود سبک و سلیقه خاصی را به کار ببرد. آیا واگذاری، نوعی معامله است؟ آیا استعلام بها نوعی معامله است؟ آیا امانی نوعی معامله است؟
آنچه گفته شد، خلاصه‌ای از آسیب‌هایی بود که از دیدگاه من در داخل این آیین‌نامه وجود دارد. در پایان امیدوارم که بهره لازم از این بحث حاصل شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.