رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران عنوان کرد عدم اجرای تکالیف قانونی حقوق دولتی عامل اصلی توسعه‌نیافتگی معادن رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: اجراء نشدن تکالیف قانونی مربوط به حقوق دولتی معادن، عامل اصلی در توسعه‌نیافتگی معادن و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام […]
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران عنوان کرد
عدم اجرای تکالیف قانونی حقوق دولتی عامل اصلی توسعه‌نیافتگی معادن
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: اجراء نشدن تکالیف قانونی مربوط به حقوق دولتی معادن، عامل اصلی در توسعه‌نیافتگی معادن و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ با اشاره تکالیف قانونی مربوط به دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن، گفت: ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن، تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کرده است و براساس این ماده قانونی دارنده پروانه بهره‌بردار معدن باید درصدی از بهای مواد معدنی استخراجی را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده، کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند تا هزینه‌کرد آن نیز براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد، اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی دیگر مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود. رئیس انجمن مس ایران، افزود: به طور مثال، دریافت حقوق دولتی از معادن باید با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار صورت گیرد که در ماده ۱۴ قانون و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون به آن اشاره شده است تعیین شود تا عدالت در دریافت حقوق دولتی وجود داشته باشد، اما دولت بدون توجه به این تکلیف قانونی حقوق دولتی را تعیین و اخذ می‌کند. شکوری؛ اضافه کرد: میزان سود معدنی که برای استخراج یک تن ماده معدنی نیاز به پنج تن باطله‌برداری دارد، با معدنی که برای یک تن ماده معدنی باید بیش از ۱۰ تن باطله‌برداری انجام دهد، بسیار متفاوت است و در میزان درصد حقوق دولتی باید لحاظ شود، اما در حال‌حاضر این عوامل برخلاف نص صریح قانون، تأثیری در محاسبه حقوق دولتی تأثیری ندارد. رئیس انجمن مس ایران، با بیان اینکه هوشمندسازی، بهترین روش برای محاسبه حقوق معدنی است، گفت: در حال‌حاضر، تقریباً همه کشور‌های معدن خیز برای محاسبه حقوق معدنی از نرم‌افزار‌های هوشمند استفاده می‌کنند، زیرا به راحتی می‌توان همه عوامل مؤثر در تعیین نرخ حقوق دولتی را در آن لحاظ کرد، اما در کشور ما با وجود آن که نرم‌افزار‌های هوشمند برای این کار طراحی و تولید شده است، اما همچنان با استفاده از شیوه‌های قدیمی و منسوخ شده حقوق دولتی را محاسبه می‌کنند. شکوری؛ تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را دیگر تکلیف بر زمین مانده حقوق دولتی معادن دانست و گفت: براساس این تبصره، باید تعیین حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری انجام شود که این موضوع نیز اجراء نمی‌شود. وی افزود: علاوه بر تکالیف بر زمین مانده در دریافت حقوق دولتی، در هزینه‌کرد آن نیز دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را درخصوص نحوه هزینه‌کرد آن براساس تبصره‌های مواد ۱۴، ۲۵ که اختصاص سهم ۶۵ درصدی به وزارت صمت برای توسعه معادن، اختصاص سهم ۱۲ درصدی به منابع طبیعی برای بازسازی معادن، سهم ۱۵ درصدی به اعتبارات استانی برای ایجاد رفاه و توسعه استانی است را انجام نداده است و گاهی اوقات فقط پنج تا ۱۰ درصد سهم مربوط به وزارت صمت بازگشته است که با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور و کسری شدید بودجه احتمال دارد از این پس این میزان هم بازگشت داده نشود. شکوری؛ در ادامه به مشکلات ناشی از پرداخت نشدن اعتبارات استانی از محل حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: وقتی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن براساس قانون به اعتبارات استانی اضافه نمی‌شود تا در جهت رفاه و توسعه منطقه معدن‌خیز هزینه شود، مردم آن منطقه معترض شده و گاهی مانع از ادامه فعالیت معدن می‌شوند. وی افزود: در این صورت، فعال معدنی یا مجبور به توقف فعالیت می‌شود یا با وجود پرداخت حقوق دولتی، باید هزینه دیگری را نیز برای ایجاد امکانات رفاهی در آن منطقه هزینه کند که این به ضرر فعال معدنی است. شکوری؛ علت اجراء نشدن احکام مربوط به حقوق دولتی معادن را ضعف نظارتی دانست و افزود: مواد قانونی که در حوزه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده است، قوانین خوبی است که درست اجراء نمی‌شود و علت آن هم ضعف دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است که تقریباً این موضوع در مورد همه قوانین وجود دارد. این فعال معدنی، گفت: مجلس به عنوان نهادی که هم وظیفه قانون‌گذاری و هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون را با استفاده از ابزار‌های خود برعهده دارد، باید به این موضوع ورود و دولت را ملزم به انجام تکالیف قانونی خود کند تا مشکلات و نابرابری‌هایی که در دریافت حقوق دولتی معادن وجود دارد، از میان برداشته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.