وزیر اقتصاد، با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام‌به‌گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت‌تأثیر […]
وزیر اقتصاد، با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام‌به‌گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت‌تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت اقتصاد، خاندوزی؛ در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف، با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسأله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. وی در ادامه، گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی‌پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. او سپس به موضوع حذف تدریجی و گام‌به‌گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص، گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نُقل محافل است، ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد، با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت‌تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل‌نظر جدی است. وی در ادامه، به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر میشود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و…
موضوع قیمت‌گذاری‌ها
وزیر اقتصاد، درخصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز، گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد، مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. وی در این زمینه، توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما می‌توان انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم. خاندوزی؛ در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی درخصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد، از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواداولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند. وزیر اقتصاد، افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از چهار درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مُصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.