تحلیل ماهیت شناختی منشأ بروز اختلاف در قراردادهای اداری ایران در راستای بهبود مدیریت اداری

راهبرد توسعه شماره ۵۶ زمستان ۹۷

 

تحلیل ماهیت شناختی منشأ بروز اختلاف در قراردادهای اداری ایران در راستای بهبود مدیریت اداری (مطالعه موردی: قراردادهای مقاطعه‌کاری، مناقصه و مزایده، عاملیت، اوراق قرضه و مشارکت)

 

محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی

کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان

 

رسول مظاهری کوهانستانی

دکترای حقوق و هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

دولت بزرگ‌‌ترین شخص حقوق عمومی است و در عین حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می‌تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تأسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به‌روزرسانی نماید. اعمال دولت از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گرایانه و از نظر لحاظ صوری به اعمال یک جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می‌شود.

از جمله اعمال دوجانبه دولت «قرارداد اداری» است. بدیهی است که این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تکلیف ایجاد می‌نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاکمیت اراده افراد (دو طرف) اصل است، اراده کسی به تنهایی نمی‌تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاکمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک‌جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به این ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود تصمیماتی می‌گیرند و اعمالی انجام می‌دهند که اصولاً نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می‌نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف‌هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسایی علل و منشأ بروز این اختلاف‌ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن این اختلافات از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل‌وفصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آرای مراجع شبه قضایی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می‌بایست الگوی حل‌اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده‌های برتر، و اینکه لزوماً ارادهای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی‌های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است.

واژگان کلیدی: رقابت اقتصادی، شرایط عمومی پیمان، بهبود مدیریت، عمل تصدی‌گری، فسخ قرارداد اداری

مقدمه

بیان مسأله: قرارداد اداری، گروهی از قراردادهاست که سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح‌های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداره و بهره‌برداری از منابع، ثروت‌ها و اموال عمومی منعقد می‌کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاص نمی‌شود، و تأمین نیاز‌ها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور هدف اول این قرارداد‌ها می‌باشد. این امور در کشور ما غالباً و در درجه اول، وظیفه دولت و مؤسسات تابعه آن می‌باشد. به همین جهت ایجاد یک موازنه فیمابین نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی در راستای کارآمدی، سهولت و چابکی سیستم اداری ایجاب می‌نماید تا این مسأله به‌طور جدی‌تر برخورد شود.

بررسی و تحلیل مفاهیم حقوقی در نظام‌های حقوقی نوشته، در گام نخست با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر آن موضوع صورت می‌پذیرد. پرسش این است که چه قوانین و مقررات خاصی بر قرارهای اداری ایران حاکم است؟ به‌طور کلی، هیچ قانون عامی برای تدوین اصول، قواعد و احکام قراردادهای اداری و مختصات منشأ اختلاف در نظام حقوقی ایران به تصویب نرسیده است. بر خلاف حقوق خصوصی که احکام آن به تفصیل در قانون مدنی و قانون تجارت و دیگر قوانین مندرج است، قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای اداری به صورت جزئی و ناقص عنوان گردیده‌اند، نمای کلی این الزامات در قالب قانون برگزاری مناقصات، قانون منع مداخله دولت در معاملات دولتی، برخی مواد قانون محاسبات عمومی، شرایط عمومی پیمان و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناظر به آن، قابل بررسی است. به‌طوری که یکی از معضلات فعلی حقوق قراردادهای اداری در ایران، یافتن قانون حاکم بر قرارداد است. این مسأله از نبود اندیشه منسجمی درخصوص تدوین اصول و قواعد این رشته در ایران حکایت دارد. در واقع، با طرح مشکل یا معضل و پاسخگو نبودن احکام و قواعد حقوق خصوصی، به‌طور خاص و مصداقی به حل آن پرداخته شده است، بدون آن که انسجام این قوانین و مقررات پراکنده مدنظر بوده باشد.

علت این موضوع نیز آن است که قراردادهای خصوصی میان دو طرف (با هر تعداد) منعقد می‌شود و درصدد تقسیم منافع حاصل میان آن دو طرف است، حال آن که در قراردادهای اداری افزون بر شخص حقوق عمومی (طرف دولتی) و طرف دیگر (در بیشتر موارد، بخش‌خصوصی)، عنصر سومی نیز دخالت دارد و آن «مردم» هستند. اساساً هدف از انعقاد این قراردادها، تأمین منافع عمومی است که در نتیجه، احکام و قواعد حاکم در حقوق خصوصی، کاملاً پاسخگوی اقتضائات این رابطه سه طرفه نیست و اختلاف فیمابین قدرت عمومی و مردم جزء لاینفک قراردادهای اداری است. در ادامه به صورت گفتارهای موردی، مسأله به روش تحلیل محتوا مورد مداقه واقع می‌شود. با عنایت به این که پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی صورت می‌پذیرد؛ از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می‌شود.

۱- یافته‌های مفاهیم پژوهش

با عنایت به موضوع مقاله به بررسی و تحلیل ماهیتی منشأ ظهور و آسیب‌شناسی بروز اختلاف در قراردادهای اداری ایران (قراردادهای مقاطعه‌کاری، استخدام، عاملیت، مناقصه و مزایده، نفت و گاز) به شرح ذیل پرداخته می‌شود:

۱-۱- بروز اختلاف‌های حقوقی در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولت

اختلاف‌های ناشی از قراردادهای اداری ایران، درخصوص قراردادهایی که با «مقاطعه‌کاران» و بر حسب شرایط عمومی پیمان منعقد می‌گردد، لاجرم از سه منشأ به وجود می‌آیند. برخی اختلاف‌ها از ناحیه فعل و یا ترک‌فعل پیمانکار موجب می‌شوند، برخی از سوی دولت و برخی هم عمدتاً خارج از اراده طرفین قرارداد (دولت و پیمانکار) می‌باشند. که حسب مورد تجلی این اختلاف‌های قراردادی در بطن شرایط عمومی پیمان نهفته است.

۱-۱-۱- اختلاف با پیمانکار دولتی به علت تخلفات پیمانکار

احق فسخ یا خیار فسخ، اختیاری است که شخص به موجب قانون یا قرارداد، در بر هم زدن معامله دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ۱۰۷) مطابق شرایط عمومی پیمان، به صرف وقوع تخلفاتی از سوی پیمانکار، کارفرما قادر به فسخ پیمان است و در این خصوص نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد. البته در این اثنا می‌بایست با رویکرد آسیب‌شناسی مسأله را به جستار نشست و منشأ تخلفات حقوق اداری را با عنایت به منبع تعهد، به صورت موردی تفکیک و تمایز قائل شد. این موضوع یکی از مظاهر قدرت عمومی اداره به شمار می‌آید. موجبات حق فسخ به موجب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان عبارتند از:

برابر بند ۱۲ ماده ۴۶ شرایط عمومی، «تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند «و» ماده ۱۷، دلیلی براعمال خیار فسخ است. در ماده مزبور ترتیبات خاصی برای تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکار وجود دارد که منتهی به فسخ پیمان می‌گردد.» پس در صورتی که پیمانکار در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر کند، رعایت ترتیبات و تشریفات زیر الزامی است. مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌کند که طلب کارگران را پرداخت کند. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می‌تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه‌هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه‌های کارگری که در دست کارگران است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نبود، از محل تضمین‌های پیمانکار تأمین کند.

در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می‌دهد، بدون این که پیمانکار حق اعتراضی برای این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران داشته باشد.

در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ نماید. (ادیبی، ۱۳۹۴، ۱۲۹) در این زمینه نیز با توجه به این که کلیه کارگران تابع قانون کار می‌باشند، تبصره(۱) ماده۱۳ قانون کار مقرر می‌دارد: «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند، بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار- من‌جمله ضمانت حسن انجام کار- پرداخت نمایند.»

به استناد بند(۱) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، «تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند «ب» ماده ۲۸ موجب فسخ خواهد بود.»

مطابق سند پیمان، تحویل دادن کارگاه بر عهده کارفرما و تحویل گرفتن آن بر ذمه پیمانکار است. اگر کارفرما نتواند کارگاه را به موقع به پیمانکار تحویل دهد، با توجه به بند «ج» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان موظف است، خسارات پیمانکار را مطابق بند مذکور پرداخت نماید و هرگاه از تحویل به‌طور کلی عاجز شود، باید برابر ۲۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس‌هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶ پیمان را فسخ کند (حق دوست، ۱۳۹۳، ۶۱)

مدت تأخیر در تحویل زمین هیچ‌گاه و در هیچ مورد از ۳۰ درصد مدت پیمان، نباید تجاوز کند و در صورت تجاوز، پیمانکار حق خواهد داشت انجام کارهای پیش‌بینی شده در زمین‌های تحویل نشده را از تعهدات خود حذف نماید. (حسینی، ۱۳۹۰، ۱۶۹)

یکی از تعهدات پیمانکار در پیمان، تهیه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار و تسلیم آن به مهندس مشاور جهت تصویب کارفرما می‌باشد. این تکلیف او را از اجرای دقیق و منطبق با برنامه زمانی تفصیلی مورد بحث مبرّا نمی‌سازد، بلکه پیمانکار مکلف است، در پیمان هر ماه گزارش کامل کارهای انجام شده، میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی و… و دیگر اطلاعات لازم می‌باشد. بنابراین تأخیر در کارهای پیش‌بینی شده برنامه زمانی تفصیلی، از سوی پیمانکار پذیرفتنی نیست که در صورت تأخیر در واقع تخلف از شرط فعل و موجب خیار برای کارفرما است. این تأخیر به استناد بند ۲ ماده ۴۶ نباید بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار باشد، لیکن باید توجه داشت که تأخیر کارهای پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، در صورتی برای کارفرما ایجاد خیار فسخ می‌کند که این تأخیر مستند به فعل پیمانکار باشد وگرنه ممکن است تأخیر در کارهای پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی خارج از قصور پیمانکار باشد، مثلاً امکان دارد به دستور کارفرما موضوع کار و طرح و برنامه و نقشه‌ها تغییر اساسی کرده باشد که در این صورت امکان فسخ ممکن نخواهد شد. برابر بند «ج» ماده۴ موافقتنامه پیمان، «پیمانکار متعهد است در تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت…. ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.»

این تعهد جزء شروط فعل است که پیمانکار آن را ضمن پیمان پذیرفته و در صورت تخلف، یعنی تأخیر در تجهیز کارگاه که البته این تأخیر نباید بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج» ماده ۴ موافقت‌نامه باشد، ایجاد حق فسخ برای کارفرما می‌نماید. (اسماعیلی هریسی، ۱۳۹۴، ۳۱۱) (بند۲ الف ماده ۴۶) این مورد با توجه به بند «الف» ماده مزبور (ماده۴) که مقرر می‌دارد، «فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.»

با توجه به ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، در صورت بروز حوادث قهری اجرای عملیات موضوع پیمان حداقل سه ماه و در صورت موافقت پیمانکار حداکثر تا شش ماه به حالت تعلیق در می‌آید. وضعیت قهری ممکن است بعد از شش ماه نیز ادامه داشته باشد. در این صورت کارفرما بدون رعایت بند «و» ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، به استناد همان ماده به پیمان خاتمه می‌دهد. اما هرگاه وضعیت قهری قبل از شش ماه از زمان بروز رفع شود و کارفرما اعاده کار‌ها را به حالت پیش از وقوع حادثه قهری لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کار‌ها را بی‌درنگ آغاز کند. در این صورت تمدید مدت مناسبی برای اعاده کار‌ها به وضع اولیه از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. چنان‌چه وضعیت قهری رفع شده و کارفرما اعاده کار‌ها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم می‌داند، اما پیمانکار حاضر به تمدید نباشد و از شروع و ادامه کار هم امتناع نماید، در چنین حالتی به استناد بند ۷ «الف» ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما می‌تواند پیمان را پس از ابلاغ شروع کار و عدم انجام آن از سوی پیمانکار، فسخ کند. ماده ۱۰ شرایط عمومی پیمان در تعریف رئیس کارگاه می‌گویند: «رئیس کارگاه شخص حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار او را مهندس مشاور معرفی می‌کند، تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.»

بند «ز» ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان مقرر می‌دارد: «پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با مسؤولیت و نظارت او انجام شود. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف رئیس کارگاه ابلاغ شود، در حکم ابلاغ پیمانکار است.»

پس اگر کارگاه بیش از پانزده روز سرپرست نداشته باشد، چون این مسؤولیت متوجه پیمانکار است، کارفرما می‌تواند مستنداً به بند «الف» ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، به فسخ پیمان مبادرت ورزد. (ادیبی، ۱۳۹۴، ۱۳۱)

۱-۲-۱- اختلاف با پیمانکار دولتی به علت مقتضیات منافع عمومی

از دیگر عوامل مؤثر بر قرارداد اداری که لازم‌الاجرا بودن آن را با مشکل مواجه می‌کند، عمل حاکم است. به تعبیری می‌توان گفت منظور از عمل حاکم، تصمیمات یا اقداماتی است که از طرف اداره طرف قرارداد صورت گرفته و موجب بروز مشکلات یا تحمیل هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، مانند ایجاد تورم یا تعهدات اضافی. این نوع اعمال به صورت تصمیم‌گیری‌های فردی، یا براساس مصوبه قانونی بوده یا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ضرر و زیان یا تبعات منفی می‌شود، به عنوان نمونه این‌گونه خطرات ممکن است با صدور لایحه‌ای قانونی صورت گیرد که موجب هزینه‌های اضافی و پیش‌بینی نشده بر اداره طرف قرارداد شود. همچنین احکامی که موجب افزایش هزینه‌های مالی یا خدماتی یا گمرکی می‌شود، از این دسته‌اند. (حسینی، ۱۳۹۰، ۸۴)

به‌طور خلاصه می‌توان گفت؛ عمل حاکم عبارت از هرگونه عمل ارادی (نه تقصیر) مقامات عمومی است که در نتیجه آن، موازنه مالی پیمان برهم خورده و اجرای آن را با مشکل (مخارج اضافی یا ضرر) مواجه می‌کند. بنابراین عمل حاکم زمانی موضوعیت می‌یابد که حکم یا فرمانی توسط مقامات اداری صادر شود و بر افزایش تعهدات پیمانکار در اجرای قرارداد اداری، مؤثر واقع گردد. پس در جایی که مقررات صادره تأثیرخاصی بر وضعیت پیمانکار داشته باشد، می‌توان به تئوری «عمل حاکم» استناد جست. بنابراین نظریه عمل حاکم، فرمانی است که از طرف قدرت مرکزی صادر و به موجب آن، اداره برای اجرای تعهدات مالی قرارداد، موظف می‌شود ضرر و زیان پیمانکار را جبران نماید. این نظریه ساخته ی نظام حقوقی فرانسه است و هدف آن جبران خسارت‌های طرف قرارداد، دولت و حکومت است. بدون آن که اداره یا سازمان قصوری کرده و مسؤول پیش آمدن ضرر وزیان شده باشند، اداره نباید ملزم به جبران خسارت‌های عمومی پیش آمده شود. نظریه عمل حاکم در برخی موارد اجرا نمی‌شود، از جمله:

۱- چنان چه قضیه متعلق باشد به قرارداد دولتی و نه خصوصی، زیرا در قراردادهای

خصوصی، تساوی بین طرفین وجود دارد، به‌گونه‌ای که هیچ کدام احتیار تعدیل مفاد قرارداد یا فسخ آن را ندارند.

۲- برنامه‌هایی که از طرف مدیریت کل اداره (وزارتخانه) باشد و به واسطه آن، پیمانکار متضرر شده یا تعهدات الزام‌آور جدیدی برای وی به وجود آید، مشمول نظریه عمل حاکم نیست، بلکه این مسأله به شروط غیرقابل پیش‌بینی مربوط می‌شود.

۳- در صورتی که تبعات آن، بدون تأثیرگذاری بر اشخاص ثالث، تنها متوجه پیمانکار شود، اما اگر تأثیرات آن عمومی باشد، پیمانکار نمی‌تواند با توسل به موارد قانونی و تئوری عمل حاکم، ادعای خسارت نماید.

۴- در مواردی که پیمانکار به واسطه عمل یا اعمال صادر شده از طرف اداره متحمل خسارت شود. در این شرایط کافی است پیمانکار وقوع آن عمل را به اثبات رساند تا به‌طور کامل خسارت خود را دریافت کند.

۵- در حالتی که پیمانکار به واسطه صدور طرح یا برنامه‌ای از سوی اداره (بدون آن که زیان‌آور بودن آن طرح را احتمال دهد) خسارت ببیند، باز هم مشمول عمل حاکم نخواهد شد و آن خطا، اشتباه قراردادی محسوب می‌شود.

۶- در صورتی که شروطی در قرارداد آمده باشد که هنگام تنظیم قرارداد، آن شرط‌ها قابل پیش‌بینی نبوده باشد و برعکس آن، در این زمان پیمانکار نمی‌تواند براساس نظریه عمل حاکم درخواست توازن مالی در قرارداد نماید. پس معلوم شد اساس قانونی که اداره حکومتی را مجبور می‌کند برمبنای عمل حاکم خسارت پیمانکار را جبران نماید، بر دو مبنای فکری استوار است:

اول: اساس غرامت بر مبنای مسؤولیت و تعهد اداره در قبال قرارداد است، زیرا فرمان حاکم بر مبنای نوع رفتار و تصمیم‌گیری اداره تعیین می‌شود، همان طور که اگر اشتباه از طرف اداره صورت گیرد، مبنای قضاوت در خطای صورت گرفته از طرف اداره خواهد بود،

دوم: مبنای تصمیم‌گیری، بازگشت توازن مالی به قرارداد است. منظور از توازن مالی در قرارداد، التزام طرفین به قرارداد بوده و لازم است که این التزامات از طرف هیچ یک از طرفین نقض نشود، اما از آن جا که اداره یا سازمان دولتی دارای حق تعدیل قرارداد یا ایجاد شرایط جدید است، لازم است از ابتدای عقد قرارداد، موارد توازن مالی در نظر گرفته شود. دلوبادر[۱]، نظریه‌پرداز معروف حقوق اداری فرانسه، معتقد است هر دو نظریه برای جلوگیری از خسارت در قرارداد و در راستای مصالح پیمانکار، ایجاد شده، زیرا اعمال نظریه عمل حاکم صرفاً برای ثبات و پایدار ماندن توازن مالی میان اداره و پیمانکار است.به تبعیت از تئوری عمل حاکم می‌توان گفت در اجرای خدمات عمومی هیچ فردی نباید متحمل زیان ناشی از «تضییع‌های استثنایی» شود. قرارداد به معنای این که طرفین، همه حقوق و تعهدات را برعهده می‌گیرند نیست و اساساً با قواعد مبتنی بر برابری در حقوق خصوصی متفاوت است، برای مثال در فرضی که طرفین قصد انعقاد قرارداد را براساس قانون موجود دارند، مقررات جدید تعهدات پیمانکار را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی اگر پیمانکار بتواند ثابت کند که این وضعیت با پیمانکاری‌های رایج متفاوت است، فقط با اجازه ی دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت. (شمعی، ۱۳۹۵، ۲۸۸) در شرایطی که پیمانکار به واسطه عمل حاکم، مستحق مساعدت در اثر ضرر و زیان می‌شود، اداره طرف قرارداد مشمول هیچ‌گونه مساعدت و جبران خسارت نمی‌شود، مگر به دلایل زیر:

۱- تصمیماتی که به موجب آن برای اداره طرف قرارداد ایجاد هزینه‌های اضافی نموده، در هنگام عقد قرارداد، آن هزینه‌ها پیش‌بینی نشده باشد. باید معلوم شود طرف قرارداد، انتظار پیش آمدن شرایط ناگهانی را نداشته، زیرا اگر پیش‌بینی می‌کرد باید در زمان عقد، راهکارهایی برای آن نیز در نظر می‌گرفت تا دچار ضرر و زیان نشود.

۲- صرف این که شرایطی که موجب ضرر و زیان شده، ناگهانی بوده و موجب استحقاق مساعدت اداره نیست، بلکه باید اثرات آن شرایط به حدی سنگین باشد که از ادامه فعالیت بار بماند و موجب به هم خوردن توازن مالی قرارداد شود، ولی اگر اثرات آن، ضعیف و تحمل پذیر باشد، به‌گونه‌ای که متعاقد بتواند قرارداد خود را به انجام برساند یا توازن مالی را برهم نزند، این شرایط دیگر به او تعلق نمی‌گیرد،

۳- طرف قرارداد مستوجب مساعدت نمی‌شود، مگر پس از وقوع خطرات، همچنین برای خطرات قابل پیش‌بینی، مساعدتی صورت نمی‌گیرد.

در نظام کامن‌لا این قاعده پذیرفته شده که هیچ مسؤولیتی به واسطه عمل قانون‌گذار نمی‌تواند وجود داشته باشد، اما مطابق با نظام فرانسه مسؤولیت ناشی از تقنین مورد قبول قرار گرفته است، برای مثال در جایی که قرارداد کار مشخصی با مبالغ معین، منعقد شده و در حین اجرای قرارداد، قانونی به تصویب می‌رسد که برای مزد، استانداردهای حداقلی در نظر می‌گیرد و پیمانکار قادر به برآورده کردن آن نیست، نمی‌تواند تقاضای جبران خسارت را از اداره کند. پیمانکار در این جا در موقعیت متفاوتی نسبت به دیگر کارمندان نیست. پس در جایی که قانون عمومی‌ای به تصویب می‌رسد که اثر آن تحول کلی مالی بوده، پیمانکار تنها ممکن است با توسل به تئوری «امپریوازیون»[۲] بتواند ترمیم خسارت‌های واردشده به خود را دوباره مطالبه کند. چنان که گفتیم عمل حاکم در واقع تئوری‌ای است که در حقوق کشورهای اروپایی، از جمله در حقوق خصوصی فرانسه، مطرح شده است. در این حالت وضع قانون یا آیین‌نامه از طرف دولت بر وضعیت خصوصی افراد، مؤثر واقع می‌شود و اشخاص با توسل به آن می‌توانند قرارداد را فسخ نموده یا مطالبه خسارت نمایند. (هداوند، ۱۳۹۳، ۴۳۷) نظریه‌پردازان حقوق این نظریه را مبنای ریسک‌پذیری[۳] می‌دانند و معتقدند برای خدمت‌رسانی به جامعه باید حمایت‌هایی صورت گیرد، هرچند برای خزانه و شهروندان بار مالی داشته باشد و مردم که از طریق مالیات‌ها، این‌گونه مصارف را تأمین می‌کنند. صدور لوایح و احکامی که به موجب آن هزینه‌های اضافی تحمیل شود یا به تقلیل دستمزد کارگران، کوتاه شدن ساعات کاری، گران شدن مواد به کاررفته در پروژه و… بینجامد، زیان دیده را مستحق مساعدت براساس عمل حاکم می‌کند.از نمونه فوق معلوم می‌شود که این‌گونه موارد به هر شکلی که صورت گیرد، موجب واردشدن فشار مالی بر پیمانکار و بر هم خوردن توازن مالی وی می‌شود. به همین دلیل قانون‌گذار به این نکته پی برد که در زمان پیش آمدن این‌گونه موارد، پیمانکار مستحق دریافت خسارت و مساعدت‌های دولت می‌شود و اجرای این قانون نیز مطابق عدالت است، زیرا موجب ادامه کار پیمانکار در ایفای مسؤولیت خود در اتمام طرح‌های خدمات عمومی می‌شود، حتی اگر در قرارداد متعاقد، پیش‌بینی نشده باشد. (ثمری‌ها، ۱۳۹۲، ۱۱۱)

در حقوق اداری ایران و براساس مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوری عمل حاکم فقط از اختیارات دستگاه دولتی است. مطالبه خسارت نیز در مواردی پیش‌بینی گردیده که مشابه سازوکار موجود در حقوق خصوصی است، به این ترتیب که درخصوص مطالبه خسارات ناشی از عمل حاکم، دو فرض در حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطرح است: فرض اول این که چنان چه نوع تصمیم از انواع تصمیمات عمومی و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد، از این نوع اعمال نمی‌توان مطالبه خسارت نمود، فرض دوم ناظر به موردی است که تصمیمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص یا افراد طرف قرارداد با دولت باشد که در این جا متضرر، حق مطالبه خسارت خواهد داشت. عمل حاکم ممکن است از ناحیه اداره معامله‌کننده یا از ناحیه سایر مقامات عمومی، ناشی شده باشد. (ویژه، تنگستانی، ۱۳۹۳، ۱۱۶) این عمل ممکن است در قالب تصمیمات انفرادی و به صورت موضوعی (مانند تصمیم یک مقام اداری) یا به صورت تصمیمات عام‌الشمول و عینی (مانند قانون و آیین‌نامه و…) اتخاذ شود. تصمیماتی است که از ناحیه اداره اتخاذ می‌شود و فقط با حقوق و منافع اشخاص طرف قرارداد یا عده‌ای معدود (نه همه افراد اجتماع) ارتباط پیدا می‌کند. این تصمیمات ممکن است به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تعهدات پیمانکار تأثیر بگذارند. تصمیمات انفرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تعهدات پیمانکار تأثیر بگذارند. تصمیمات انفرادی که به صورت مستقیم بر قرارداد مؤثرند ممکن است تعهدات جدیدی به پیمانکار تحمیل کند یا تعهدات او را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد یا اصلاً موجب فسخ قرارداد فیمابین شود. در فرانسه که یک شرکت به موجب نرخ‌های ثابت و مشخص، موظف به حمل مسافر و مرسولات از فرانسه به جزیره کورس[۴] بود و اداره، مالیاتی را نسبت به همه محموله‌ها وضع کرد. وضع این مصوبه مالیاتی نفعی را که پیمانکار در پی تحقق آن بود، تا حد زیادی کاهش داد. اختیار تغییر مقادیر اولیه کار تا ۲۵ درصد که در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و بند۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه معاملات دولتی قید شده است و حق فسخ حاکمیتی که در حاکمیتی که در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان آمده را می‌توان در این جا بررسی کرد. درباره اختیار اداره مبنی بر کاهش یا افزایش تعهدات پیمانکار، ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مقرر می‌دارد:

«افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید، موضوع بند «ج» نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.»

بنابراین کارفرما می‌تواند حجم معامله را تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد. منشأ این اختیار، مصالح و مقتضیات اداره امور عمومی است که درصورت لزوم، ایجاب می‌کند تعهدات پیمانکار به آسانی تغییر کند. اگرچه مطابق آیین‌نامه معاملاتی دولتی این اختیار باید در پیمان قید شود، ولی مقتضیات امور عمومی ایجاب می‌کند که درصورت صراحت نداشتن قرارداد هم اداره بتواند از این اختیار استفاده کند. حتی بعضی معتقدند که اداره نمی‌تواند این حق را از خود سلب کند و قید چنین شرطی در قرارداد باطل خواهد بود. (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۸، ۲۳۱) در مورد تعیین قیمت کارهای جدید، براساس بند اول از قسمت «الف» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان «جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان، انجام می‌شود، ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود.» در مورد حق فسخ نیز براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان: «هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ می‌کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است، در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می‌دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این‌گونه کار‌ها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.»

ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نسبت به مقرره پیشین تغییراتی کرده است که از جهاتی قابل تأمل به نظر می‌رسد. در صدر ماده ۴۸ پیشین شرایط عمومی پیمان مقرر شده بود: «هرگاه قبل از اینکه ارزش کارهای انجام یافته توسط پیمانکار به ۷۵ درصدمبلغ پیمان رسیده باشد و کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می‌رساند و در همان اطلاعیه تکلیف کارهایی را که ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروز خطر یا زیان مسلمی است به‌طور روشن معین می‌کند و ضمناً مهلتی نیز به عنوان تاریخ خاتمه دادن پیمان تعیین می‌نماید تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، کارگاه را آماده برای تحویل بنماید.»

ماده ۴۸ سابق شرایط عمومی پیمان از این حیث که قید ۷۵ درصد مبلغ پیمان را برای ارزش کارهای انجام یافته در نظر گرفته بود، منطقی‌تر به نظر می‌رسید، چه این که در شرایط حاضر حتی در مواردی که خاتمه پیمان به مراحل نهایی که بر دو ماده به نظر می‌رسد عبارت مشترک «بنا به مصلحت خود یا عل دیگر» است که تا اندازه زیادی می‌تواند راه را برای ارائه تفسیرهای دامنه دار و موسع و غیرمنطقی تضییع‌کننده حقوق پیمانکار باز نماید. از سوی دیگر، قید «کتبا» که بیان‌کننده شیوه و الزام مربوط به ابلاغ بود، در قانون تازه تصویب، حذف شده و این امر را القاء می‌کند که ابلاغ یا باخبر ساختن به شیوه شفاهی نیز ممکن است از طرف اداره انجام پذیرد. این شیوه ممکن است موجب پایمال شدن حقوق پیمانکار شود. در هرحال، در این نوع حق فسخ که به علت مصالح و مقتضیات عمومی انجام می‌شود، کارفرما ملزم به جبران خسارت وارده بر پیمانکار می‌باشد، چرا که این عمل، به علت مقتضیات اداره بوده نه تقصیر پیمانکار، در این حالت، پیمانکار نه‌تنها می‌تواند از واگذاری بعضی یا تمام تأسیساتی که در کارگاه موجود باشد به کارفرما خودداری کند، بلکه کارفرما مسؤول کلیه تعهدات پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث نیز هست و کلیه خسارات ناشی از این امر به عهده کارفرماست. (شمعی، ۱۳۹۵، ۲۸۷)

البته نوع دیگر حق فسخ در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده که ناشی از تخلف پیمانکار است و در آن حق پرداخت خسارت به پیمانکار از جانب کارفرما به علل مختلف موضوعیت ندارد. تصمیمات انفرادی ممکن است به صورت غیرمستقیم بر قرارداد، مؤثر واقع شود، مثل زمانی که کارفرما مسیر اصلی تعیین شده در قرارداد اولیه جهت حمل‌ونقل لوازم کار و مصالح و نیروی کار را تغییر داده و به این سبب هزینه‌های اضافی بر پیمانکار تحمیل شود. در این صورت نیز چون خسارت مزبور فقط متوجه پیمانکار می‌شود، بنا بر اصل «تساوی افراد در مقابل تحمیلات ناشی از اداره امور عمومی» او حق دریافت خسارت خواهد داشت. اصل برابری در برابر تحمیلات ناشی از امر عمومی، مقرر می‌دارد: «همان‌گونه که در بهره‌مندی از خدمات منافع و مزایای عمومی، شهروندان برابر هستند، در برابر زیان‌های عمومی یا اموری که نامطلوب می‌نمایند نیز این قاعده باید رعایت شود. براین اساس، هزینه‌ها و تحمیلات ناشی از امر عمومی باید به‌گونه‌ای برابر، شهروندان را تحت‌تأثیر قرار دهد.» در این زمینه، قسمت اخیر بند «الف» ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان سابق را می‌توان ذکر کرد که به موجب آن: «پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی که در استناد و مدارک پیمان تعیین شده، طبق مشخصات تهیه کند و در صورتی که حین اجرا به جهاتی که پیمانکار عنوان نموده و به تأیید کارفرما برسد که تهیه تمام آن مصالح از منابع تعیین شده امکان نداشته باشد، کارفرما منابع دیگری را تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود و چنان‌چه به مناسبت تغییر محل منابع مواداولیه، اضافه هزینه‌ای بابت افزایش مسافت حمل‌ونقل یا عوامل دیگر ایجاد شود، پرداخت آن به عهده کارفرما خواهد بود.»

بند «هـ » ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان اصلاحی ۱۳۷۸ آمده است: «در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، مشخصاتی برای ماشین‌آلات و ابزار اجرای کار نعیین شده باشد، پیمانکار باید آن‌ها را طبق مشخصات تعیین شده تأمین کند. هرگاه ضمن اجرای کار، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین‌آلات و ابزار موجود پیمانکار، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آن‌ها برای اجرای کار مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار مکلف است که ماشین‌آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نام برده تعیین می‌نماید، تکمیل و تقویت کند، بدون این که برای این کار، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد.»

مقایسه عبارت‌های آخر این دو ماده نشان از تحمیل هزینه‌های ناخواسته بیشتری بر پیمانکار دارد. نگارندگان متن شرایط عمومی پیمان با این‌گونه تغییر عبارت‌های متن قانون، حقوق اندک و حداقلی را که قانون سابق برای جبران خسارت هزینه‌های واردشده بر پیمانکار در نظر می‌گرفت را بیش از گذشته محدود ساخته‌اند. در مورد پرداخت زیان‌های ناشی از عمل حاکم، دو نظریه بیش از سایر نظریات، شناخته شده و مطرح است. بنابر نظر اول، زیان‌های ناشی از قانون از سوی دولت غیرقابل پرداخت می‌باشد. این نظریه که هنوز هم دارای طرفداران زیادی است، ریشه در حاکمیت مردم دارد که در نتیجه پذیرش آن، تصمیم قانون‌گذار برگزیده مردم که طبق قانون و بی‌واسطه از سوی آن‌ها انتخاب شده، در جهت پاسداری از منافع اکثریت ملت است و می‌تواند به سود همگان باشد. حال اگر از این خواست همگانی، زیانی به مردم برسد، به چنین زیانی خسارت تعلق نمی‌گیرد، زیرا خواست اکثریت مردم که نمایندگانشان در قوه‌مقننه با گذراندن قانون بیان داشته‌اند چنین بوده است، مگر این که خود قانون‌گذار جبران خسارت را در قانون پیش‌بینی کرده باشد. بعضی دیگر معتقدند قوای کسور که پدیدآورنده حاکمیت ملی و قدرت عمومی هستند، جمع فعالیتشان، از جمله قانون‌گذاری، با مفهوم حق پیوند خورده است و نمی‌تواند به حقوق افراد زیان برساند و این زیان باید جبران شود. درباره ی زیان‌هایی ناشی از قوه‌مجریه (آیین‌نامه، بخشنامه و…) نیز بر این عقیده‌اند که قاعده این است که زیان دیده نمی‌تواند جبران خسارت کند، مگر این که قانون، چگونگی جبران زیان را پیش‌بینی کرده باشد. دموکراسی‌های مدرن امروزی با چرخش دیدگاه از مصونیت مطلق دولت در برابر جبران خسارت، با اصالت به حق‌های شهروندی، خود را موظف به جبران خسارت ناشی از تقابل حقوق شهروند و دولت می‌دانند، از این‌رو خسارت ناشی از قانون نیز در بسیاری از کشور‌ها جبران‌پذیر است. (شمعی، ۱۳۹۵، ۲۹۰)

در ایران هیچ مرجعی برای شکایت از قانون به معنای خاص کلمه، یعنی مصوبات مجلس، پیش‌بینی نشده و زیان‌های ناشی از قانون به ناچار بر شهروندان تحمیل می‌شود. تصمیمات عمومی تصمیماتی است به صورت قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و… که مقامات عمومی، در محدوده صلاحیتشان صادر می‌کنند، ناظر بر همه یا اکثریت افراد جامعه است و برای همه ایجاد حق و تکلیف می‌کند. مطابق نظر اکثریت به‌طور کلی می‌توان گفت از آنجایی که تصمیمات عمومی ناظر بر تمام افراد جامعه است و عموم جامعه در مقابل تحمیلات ناشی از اداره امور عمومی و قوانین یکسان‌اند، دلیلی ندارد که پیمانکار از این قاعده مستثنا باشد، (طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۸، ۳۵۸) مانند آن که دولت، مالیات جدیدی بر مواد نفتی ببندد و در نتیجه آن، به‌طور غیرمستقیم استفاده‌کنندگان از امتیاز برق دچار ضرر شوند یا آنکه براساس تصمیم هیأت دولت یا مجلس، بنزین برای همه افراد و گروه‌های شغلی با توجه به نوع کار و میزان مصرف به صورت سهمیه‌بندی عرضه شود. حال اگر در چنین شرایطی خرید بنزین آزاد علاوه بر مقدار سهمیه‌بندی شده برای پیمانکار، وی را دچار مشکل و به‌طور کلی با پرداخت هزینه‌های اضافی مواجه کند، به دلیل عمومی بودن تصمیم، وی نمی‌تواند این امر را دستاویزی برای تقاضای خسارت از جانب کارفرمای خود قرار دهد.

اقداماتی که از ناحیه سایر اشخاص حقوق عمومی به‌طور کلی (غیر از اداره طرف معامله با پیمانکار) سرزده باشد، در این صورت چون اداره معامله‌کننده در اقدام مزبور دخالت نداشته، مسؤول نیست و پیمانکار حق مطالبه خسارت از وی نخواهد داشت، به عنوان مثال اگر دولت دست به اقداماتی بزند که در نتیجه آن، پیمانکار شهرداری که مؤسسه‌ای جدا از شخصیت حقوقی دولت است متضرر گردد، پیمانکار حق دریافت خسارت را ندارد، زیرا او باید هنگام تنظیم قرارداد این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد. بنابراین در نظریه عمل حاکم، موازنه مالی قرارداد به‌گونه‌ای که توضیح دادیم، به هم می‌خورد. اگر عمل حاکم به صورت تصمیمات انفرادی باشد، در هر دو حالت چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، پیمانکار حق مطالبه خسارت را خواهد داشت، اما اگر عمل حاکم به صورت تصمیمات عام‌الشمول و در قالب قانون و آیین‌نامه و… اتخاذ شود، به دلیل تحمیلات ناشی از امور عمومی، میان پیمانکار و عموم جامعه و به دلیل این که نباید بین این دو قائل به استثنا شد، هیچ کدام حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. درباره اقداماتی که از ناحیه سایر مقامات عمومی ناشی شده نیز به دلیل عدم مداخله اداره معامله کننده در انجام اقدام مزبور، پیمانکار نمی‌تواند خساراتی مطالبه کند. (رستمی، ۱۳۹۴، ۲۳۰)

۱-۲- بروز اختلاف در قراردادهای مناقصه و مزایده

اختلافات حقوقی می‌تواند در حوزه‌های مناقصه محدود، ترک‌تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه و اختیار رد یا قبول پیشنهاد مناقصه‌گران نیز رخ دهد. نبود قوانین جامع و شفاف و نیز نبود محدودیت برای شرکت افراد در مزایده از جمله زمینه‌های تحقق اختلاف در مزایده نیز به شمار می‌رود. (منتی‌نژاد، ۱۳۸۶، ۴۷)

۱-۱-۲- اختلاف در عدم توجه به اصل رعایت زمان‌بندی و ترتیب مراحل

شاید بتوان زمان را مهم‌‌ترین عامل در موفقیت‌های اقتصادی محسوب نمود. قانون برگزاری مناقصات هم روشی برای تأمین کالا و به عبارتی راهنمای فعالیت‌های اقتصادی دولتی است و ناگزیر از توجه به زمان می‌باشد. طبق بند «ی» ماده۲ قانون: «برنامه زمانی مناقصه سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهاد‌ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود». از همین‌رو است که قانون برگزاری مناقصات رعایت فواصل زمانی متعدد را از سوی هر دو طرف مناقصه الزامی دانسته است تا به این وسیله به دو هدف اساسی نایل آید: اول: ایجاد فرصت برابر زمانی به منظور امکان حضور همگانی اشخاص متقاضی و دوم: جلوگیری از اطاله زمان و افزایش هزینه در تعیین برنده.

 نکته قابل‌توجه آن که، رعایت زمان، تنها درخصوص بخش‌های مختلف فرآیند مناقصه نمی‌باشد و درخصوص اعتبار پیشنهادات هم به وضوح تأکید گردیده است، به نحوی که انعقاد قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌ها انجام شود. برخی از مصادیق اصل لزوم رعایت زمان عبارتند از: الزام رعایت حداقل مهلت‌های ۱۰روز و یک ماه در قبول پیشنهاد‌ها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه و هرگونه تسلیم، تحویل، جایگزینی، اصلاح و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه، انجام شود. یعنی «جایگزینی، اصلاح و پس گرفتن پیشنهاد‌ها فقط و فقط تا قبل از پایان مهلت ارایه پیشنهاد‌ها مجاز است و بعد از این زمان، مخالف لزوم قطعیت و کامل بودن ایجاب است و ایجاب مناقصه‌گر را دچار فساد خواهد نمود و می‌بایست از فرآیند مناقصه خارج شود. همچنین جایگزینی پاکت‌ها فقط با رعایت بند(ب) همین ماده امکان‌پذیر است، یعنی همه پاکت‌ها باید در یک لفاف قرار گیرد. پس جایگزینی تک به تک پاکت‌ها بعد از بازگشایی لفاف اصلی غیرقانونی است.نکته ی دیگر این که پس گرفتن یا همان انصراف از مناقصه در این زمان صحیح است و بعد از این تاریخ نمی‌توان از فرآیند خارج شد.» قانون برگزاری مناقصات به کرّات و در جای جای مواد و آیین‌نامه‌های مربوطه، تأمین کالا و خدمات را به صورت فرآیندی و دارای مراحل مختلف عنوان داشته است. برای مثال طبق ماده «۹» قانون، فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف) تأمین منابع مالی. ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ و…. (قره‌داغلی، ۱۳۸۷، ۱۸)

لذا منظور قانون برگزاری مناقصات از کاربرد اصطلاح مرحله، اصولاً رعایت «ترتیب» اجرای آن می‌باشد. این موضوع با توجه به تشریفاتی بودن قانون مذکور و ضرورت رعایت دقیق و کامل آن توجیه‌پذیر است. ضمن آن که در غالب موارد، ترتیب مندرج دارای منطق عقلی و به منزله رعایت فلسفه برگزاری مناقصات می‌باشد. برای مثال طبق ماده «۹» تأمین منابع مالی اولین مرحله از مراحل برگزاری مناقصات عنوان شده است. حال چنان‌چه مناقصه‌ای بدون این مهم آغاز گردد به چه سرانجامی دچار خواهد شد؟ یا طبق ماده «۱۸» قانون، در گشایش پاکت پیشنهادها، باید ابتدا اقدام به بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن و سپس بازکردن پاکت فنی بازرگانی نموده و در نهایت پیشنهاد قیمت باز شود تا با توجه به تصریح قانون مبنی بر تناسب قیمت پایین‌تر با کیفیت مورد نیاز، تنها قیمت پیشنهادات دارای استاندارد بررسی شوند. نتیجه این که عدم رعایت ترتیب، منجر به نقض قانون می‌گردد و ضمن بروز اختلاف، مانع از حصول نتیجه خواهد بود.

۱-۲-۲- اختلاف در عدم تحویل اموال مورد مزایده

تحویل اموال مورد مزایده مانند سایر اموال که باید به برنده تسلیم شود، جزء وظایف قدرت عمومی در قراردادهاست. پس از احراز صحت جریان مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال، عملیات اجرایی را تا تحویل مال مورد مزایده به منتقل‌الیه ادامه داده و با استفاده از قدرت عمومی، متصرف را به تسلیم در برابر قانون و تخلیه محل، اجبار می‌کنند و سپس با تنظیم صورت‌جلسه، آن را به خریدار یا کسی که باید مال به او تحویل شود، تسلیم می‌کنند. قدرت تسلیم مورد معامله از شرایط اساسی در عقد به شمار می‌‌آید، به نحوی که قابل تسلیم نبودن مبیع مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد شده و تعذر تسلیم نیز حق فسخ آن را برای مشتری به همراه دارد. (بنایی اسکویی، ۱۳۹۴، ۱۳۶) این مهم در روابط قراردادی و عرف متداول در معاملات نیز مورد توجه است. ازاین‌رو در قیمت‌گذاری اموال سهولت یا صعوبت (سختی) تسلیم مال مورد معامله در تعیین بهای آن نقش به سزایی دارد، در حالی که هنگام ارزیابی اموال این مهم مورد توجه نبوده و خریدار نیز با تصور تسلیم مال در صورت برنده شدن در مزایده، قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کند. چنان چه قرار باشد مشتری که تمام ثمن معامله را پرداخته است، برای تحویل آن مجبور به طرح دعوا و انتظار زمانی طولانی برای صدور حکم و قطعیت و اجرای آن باشد، ضرر غیرقابل جبرانی به او وارد می‌شود. در غیراین صورت عدم تحویل مال مورد مزایده، مورد اختلاف فیمابین دولت و طرف معامله خواهد شد.

۱-۳-۲- بی‌توجهی به اصل بی‌طرفی و رعایت تساوی در میان مناقصه‌گران

افزایش عدالت اقتصادی و برابری شرکت‌کنندگان، از دلایل ایجاد رقابت و برگزاری مناقصه عمومی است تا امکان حضور حداکثری متقاضیان فراهم گردد و گفته شد که اعلان عمومی از طریق انتشار آگهی مشخصه اصلی مناقصه عمومی است. لکن برای ایجاد تساوی، صرف انتشار آگهی کافی نیست و اقدامات دیگری هم ضروری است که برخی از آن‌ها عبارتند از: تحویل تمامی اسناد مناقصه به همه داوطلبان به‌طور یکسان. و ارسال توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» ارسال رونوشت صورت‌جلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر و پرهیز از هرگونه تبعیض در مفاد و نحوه توزیع کاربرگ‌های استعلام در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.

بدیهی است؛ به استناد قوانین متعدد از قبیل قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، امکان برخورد با اشخاص متخلف درخصوص این اصل میسر است.

۱-۴-۲- بی‌توجهی به اصل محرمانگی مدارک مناقصه‌گران

قانون‌گذار در موارد متعدد مناقصه‌گزار را موظف نموده است تا در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت‌ها صیانت نماید. این موضوع به منظور جلوگیری از اطلاع مناقصه‌گران از اشخاص حاضر در مناقصه و پیشنهاد آنان که ممکن است منتهی به تبانی و افزایش قیمت گردد ضروری است. همان طور که بیان شد، مناقصه مسابقه‌ای است دارای مراحل مختلف که در هر مرحله از آن تعدادی از شرکت‌کنندگان حذف می‌گردند. اصل محرمانگی مدارک مناقصه‌گران تا جایی اهمیت دارد که در هر مرحله از مناقصه که مناقصه‌گری نتواند به مرحله بعد راه یابد، اسناد و مدارک وی باید ناگشوده بازگردانده شود.

۱-۵-۲- اختلاف در تأخیر در تعهدات مناقصه‌گر

به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کارکنان دولت از قدرت دستگاه دولتی و متضرر شدن مناقصه‌گران حاضر به سبب تأخیرات بخش دولتی، طبق بند «ب» ماده۱۰ قانون، «موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود». متأسفانه به دلیل این تصور که جبران خسارت تنها از سوی بخش غیردولتی ممکن می‌باشد، علی‌رغم تصریح مذکور، استقبال چندانی از این تکلیف قانونی صورت نگرفته بود، تا آن که در ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ مجدداً این موضوع مورد تأکید قرارگرفت تا از یک‌سویه بودن قراردادهای دولتی بکاهد و به تساوی حقوق و تکالیف میان مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار بیفزاید.

۱-۶-۲- بی‌توجهی به اصل ارجاع کار بر مبنای ظرفیت مجاز

به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار به نفع شرکت‌های خاص و توزیع برابر فرصت‌های اقتصادی و همچنین پیشگیری از تأخیرات غیرمجاز در مناقصات پیمانکاری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام به تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران و همچنین کنترل ظرفیت کاری و ارزیابی عملکرد آنان می‌نماید و مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خود اظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند: پایه و رشته پیمانکاری، توان مالی، تجهیزات و تدارکاتی، تعداد کارهای در دست انجام و… . بدیهی است؛ عدم توجه به این موضوع از مصادیق امکان مراجعه به هیأت رسیدگی به شکایات خواهد بود. (امیدیان، ۱۳۸۷، ۶).

۱-۷-۲- بی‌توجهی به اصل مستندسازی و اطلاع‌رسانی

مستندسازی فرآیندی است که در آن اسناد مناقصه، صورت جلسات و اطلاعات مربوط به تصمیم‌ها و اقدام‌های انجام شده در مراحل مناقصه، ثبت و نگهداری می‌شوند. به عبارتی مفاد اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تأمین منابع مالی تا انعقاد قرارداد موضوع مستندسازی، می‌باشند. طبق آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب ۱۳۸۵ مستندسازی به منظور تحقق موارد زیر انجام می‌شوند: شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به هنگام مناقصات، رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران، ایفای به هنگام و کامل تعهدهای طرفین مناقصه (مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران)، و تسریع در مراحل برگزاری مناقصه (قره‌داغلی، ۱۳۸۷، ۳۲)

۱-۳- بروز اختلاف در قرارداد عاملیت، قرضه عمومی و اوراق مشارکت

قرارداد عاملیت، قراردادی است که موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهده آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد. (امامی، ۱۳۸۷، ۱۷). نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام می‌دهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً برعهده می‌گیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل می‌شود. اگر نماینده اعمال حقوقی را به نام و به حساب موکل یا اصیل انجام دهد، نمایندگی مستقیم است، در این نمایندگی پس از انعقاد قرارداد میان نماینده و ثالث، نماینده از رابطه حذف نمی‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۹۵، ۵۵) در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است.

عاملیت تجاری همانند سایر قراردادها، در نقطه‌ای از زمان شروع و پس از گذشت مدتی کوتاه یا بلند، در نقطه‌ای خاتمه می‌یابد، اسباب انحلال نمایندگی تجاری متعددند، گاه سبب انحلال و پایان آن ارادی بوده و به اراده طرفین یا یکی از آن‌ها منتسب است. و هر گاه غیرارادی بوده و اراده طرفین در انحلال ان به‌طور مستقیم دخالت ندارد.. و از اینجاست که اختلاف‌های حقوقی شروع به پیدایش می‌کنند. یکی از ابزار‌های جلوگیری از ایجاد یا تداوم ضرر در قراردادها، فسخ قرارداد است. در قرارداد نمایندگی تجاری نیز می‌توان وجوه برخی ویژگی یا صلاحیت‌ها را در نماینده تجاری انتظار داشته و آن رابه صورت شرط در قرارداد درج نمود، در این صورت از دست دادن یکی از آن‌ها را می‌تواند به منزله مجوز فسخ قرارداد از سوی اصیل تلقی کرد. نماینده نیز از چنین حقی در برابر اصیل برخورداراست و می‌تواند در صورت تخلف وی از تعهدات قانونی و قراردادی با رعایت مقررات قرارداد را فسخ کنند. همان‌گونه که می‌دانیم یکی از مهم‌‌ترین ضمانت اجراهای شروط مندرج در قرارداد و همچنین علی‌الاصول هیچ یک از طرفین نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرقراردهد (اصل ۴۰ قانون اساسی). در حقوق ایران تشریفات خاصی برای فسخ قرارداد پیش‌بینی نشده است و این عمل یک طرفه حقوقی، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند محقق می‌شود (ماده ۴۴۹ قانون مدنی) هرگونه تصرفی که نوعاً کاشف از بهم زدن قرارداد باشد، فسخ فعلی است (ماده ۴۵۱ قانون مدنی) ولی اگر شرایط تحقق فسخ ایجاد شود و هر یک از اصیل یا نماینده تجاری دارای حق فسخ باشد در صورتی که مرتکب اعمالی شود که نوعاً کاشف از رضایت به وضع موجود باشد، انصراف از حق فسخ و امضای فعلی قرارداد، محسوب خواهد شد (ماده ۴۵۰قانون مدنی). (حسنی، ۱۳۹۳، ۴۳) بنابراین به نظر می‌رسد در صورت بروز اختلاف فیمابین دولت در قالب قرارداد عاملیت، موضوع از طریق دادگاه‌های عمومی رسیدگی خواهد شد.

قرارداد قرضه عمومی، قراردادی که به موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهره معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام‌دهنده، کارسازی نماید. اوراق قرضه و مشارکت از جمله ابزارهای بازار سرمایه و تأمین مالی تأمین مالی یا فاینانس[۵]، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح‌های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی. تأمین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می‌گیرد. اوراق قرضه عملاً در ایران عقیم و بلااستفاده باقی مانده است. لیکن اوراق مشارکت دولت همچنان فعال است.اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی-‌انتفاعی دولت یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷، ۱۷)

به مقتضای عقد شرکت سود و زیان حاصل از مشارکت متوجه همه شرکاست، و برخی از شرکا می‌توانند خسارت احتمالی را پذیرا شده، اصل سرمایه سایر شرکا را تضمین کنند. این در حالی است که قانون اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶، طی مواد ۳ تا ۵ صحبت از تضمین باز پرداخت اصل سرمایه، سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته می‌کند و ضمانت آن را در طرح‌های دولتی به عهده «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و در غیرآن‌ها به عهده ناشرین می‌گذارد. در تحلیل مواد مذکور، این تفسیر قابل ارائه است، که به قرینه «تضمین باز پرداخت سود تحقق یافته» مقصود از تضمین، تضمین مبلغ و نرخ‌های معین نیست بلکه مقصود تضمین اصل عملیات و بازپرداخت سرمایه، سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته در فرض وجود است، گویا وزارت اقتصاد به صاحبان اوراق تضمین می‌دهد که اگر طرح با موفقیت انجام شد و سود حاصل گردید، حتماً اصل سرمایه و سود حاصله پرداخت خواهد گردید، اما نرخ سود چقدر خواهد بود، تضمینی وجود ندارد. این تفسیر با مقتضای شرکت منافاتی ندارد. و در واقع مقتضای خود شرکت است. (ستوده تهرانی، ۱۳۹۰، ۲۰۱)

مطابق ماده ۵ قانون یاد شده: «شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها… در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در مادة (۴) رأساً اقدام نماید.» که با عنایت به ماده ۴ این فانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح‌های مشمول این قانون را که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های غیردولتی موضوع ارایه می‌شود، بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد. بنابراین اختلاف درخصوص عدم باز پرداخت بهره اوراق مشارکت تقریباً منتفی است.

از سوی دیگر، با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق (در اینجا دولت و مقام‌های قدرت) محقق می‌شود و در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید.، انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است. (ستوده تهرانی، ۱۳۹۰، ۱۸۹) وفق ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت[۶] مصوب ۱۳۷۷ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه را به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط بپذیرند. بدیهی است که عدم پذیرش این اوراق از طرف نهادهای عنوان شده در ماده ۳۷ آیین‌نامه به عنوان وثیقه، موجبات اختلاف قابل طرح و رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح (دادگاه‌های عمومی) می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

با عنایت به فرضیه و پرسش آغازین تحقیق روشن شد که پیمان‌های اداری عرصه‌ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می‌خورد. در هنگام اجرای موضوع پیمان‌های اداری، از تشریفات مناقصه تا خاتمه و زوال پیمان در مقاطعه کاری و همچنین سایر قراردادهای اداری از قبیل عاملیت و اوراق قرضه و استخدام… اتفاقات مختلفی ممکن است رخ دهد که برخی خارج از اراده ی طرفین و بعضی دقیقاً به خود طرف‌ها مرتبط می‌باشد. بروز اختلاف بین اشخاص به‌طور اعم و بین طرف‌های قرارداد به‌طور اخص، امری طبیعی است. اختلاف در اندیشه انسان‌ها هر چند ذاتی و به هر حال امری میمون و مبارک برای رشد و تعالی آدمی است، اما در اجرای هر قراردادی ممکن است ضررهای مادی و معنوی برای هر یک و یا هر دو طرف قرارداد وارد شود. به ویژه آن که موضوع قرارداد به طرح‌های عمرانی و ملی مربوط باشد. پس، چاره کار این است که برای سهولت اجرای قرارداد این اختلافات را از میان برداشت تا راه برای حصول نتیجه قرارداد هموار شود. دولت‌ها در همه کشور‌ها وظیفه دارند به اختلافات افراد و آحاد ملت خود رسیدگی و فصل خصومت کنند. در ایران، با نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از قراردادهای دولتی، تنها مرجع قضایی باقی مانده برای صدور آرای رویه‌ساز جهت شکل‌گیری رژیم قرارداد اداری، دادگاه‌های دادگستری است. که به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات به حساب می‌آیند. اما این مراجع نیز به حکایت آرای متعدد همسو با فهم آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و سیطره فهمی فقه امامیه ناتوان یا بی‌میل به شناسایی قرارداد اداری بوده‌اند. نتیجتاً این که در حقوق اداری ایران، هرچند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است، اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادها، جزء در مورد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی را رسیدگی نمی‌کند. قواعد کنونی حاکم بر حل حقوقی اختلاف در عرصه قراردادهای اداری و حوزه نفت و گاز فاقد کارایی لازم می‌باشند. این مسأله از نبود اندیشه منسجم درخصوص تدوین اصول و قواعد این رشته در ایران حکایت دارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آرای وحدت رویه‌ای در زمینه حل اختلاف‌های ناشی از قراردادهای اداری وجود ندارد. این وضعیت باعث شده است که رویه متحدالشکلی در اختلاف‌های مربوط به قراردادهای اداری شکل نگیرد، در حالی که در حقوق فرانسه این ویژگی مهم وجود دارد که دعاوی مربوط به قراردادهای اداری در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. بنابراین‌رویه ی مربوط به قراردادهای اداری در این کشور بسیار رشد کرده است. علی ایحال، به تجربه ثابت شده که رسیدگی به دعاوی و اختلاف‌های قراردادهای اداری در دادگاه اداری مناسبت‌تر از دادگاه‌های عمومی بوده و این مسأله از طریق مراجع شبه قضایی حقوق عمومی میسر است.

منابع

– ادیبی، محمد رضا، (۱۳۹۴) تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی، نشر جاودانه، جنگل، تهران.

– اسماعیلی هریسی، ابراهیم، (۱۳۹۴) مبانی حقوق پیمان، نشر جاودانه، جنگل، تهران

– امامی، محمد، (۱۳۸۷) حقوق مالی، انتشارات میزان، تهران

– امیدیان، محمدرضا، (۱۳۸۷) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، قبل یا بعد از فراخوان مناقصه؟، روزنامه مناقصه – مزایده، شماره ۱۷۰

– بنایی اسکویی، مجید، (۱۳۹۲) تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات. حقوق تطبیقی، دوره ۴ شماره۱

– ثمری‌ها، مصطفی، (۱۳۹۲) نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان به همراه مباحث: تأخیرات و تعدیل، نشر جاودان خرد، تهران

– حسینی، سیداسماعیل، (۱۳۹۰) اصول حاکم بر قراردادهای دولتی (مباحث علمی – کاربردی)، نشر بهنامی، تهران

– رستمی، ولی، (۱۳۹۰) مالیه عمومی: با نگرش حقوقی، نشر میزان، تهران

– ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۹۲) حقوق تجارت، جلد ۱، انتشارات دادگستر، تهران

– شمعی، محمد، (۱۳۹۵) حقوق قراردادهای اداری، انتشارات جنگل، تهران

– طباطبایی موتمنی، منوچهر، (۱۳۸۸) حقوق اداری، نشر سمت، تهران

– قره‌داغی، علی، (۱۳۸۷) سلسله مباحث قانون برگزاری مناقصات، انتشارات مربع آبی، تهران

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۵) قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد ۲، شرکت سهامی انتشار، تهران

– منتی‌نژاد، صادق، (۱۳۸۸) مجموعه محشای حقوقی، قانونی و مالی قانون محاسبات عمومی، انتشارات دیوان محاسبات کشور، تهران.

– مولایی، آیت، (۱۳۹۴) قرادادهای اداری، انتشارات میزان، تهران.

– ویژه، محمدرضا، تنگستانی، محمد قاسم، (۱۳۹۳) حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری. دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)، فصلنامه حقوق، شماره ۱٫