رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد صدور قبضهای مالیاتی ۱٫۵ میلیون مِلک خالی رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه، بحث مسکن فراوزارتخانهای است و بانکها و همه وزارتخانهها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند، گفت: قبضهای مالیاتی خانههای خالی در حال صدور و ارسال به مالکین است. به گزارش مناقصهمزایده، محمدرضا […]
رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد
صدور قبضهای مالیاتی ۱٫۵ میلیون مِلک خالی
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه، بحث مسکن فراوزارتخانهای است و بانکها و همه وزارتخانهها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند، گفت: قبضهای مالیاتی خانههای خالی در حال صدور و ارسال به مالکین است. به گزارش مناقصهمزایده، محمدرضا رضاییکوچی؛ درخصوص اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، گفت: اجرای این قانون آغاز شده است نزدیک به یکونیم میلیون واحد مسکونی که مشمول قانون مالیات بر خانههای خالی میشود توسط وزارت راهوشهرسازی شناسایی و راستیآزمایی شده و به وزارت اقتصاد معرفی شده است. نماینده مردم جهرم در مجلس، ادامه داد: وزارت اقتصاد در حال صدور قبضهای مالیاتی و ارسال آن برای مالکان است امیدواریم این قبضها برای همه مالکان ارسال شود تا مالیات مورد نظر اخذ شود. رضاییکوچی؛ تأکید کرد: این مالیات موجب خواهد شد که نهایتاً خانههای خالی به سمت بازار مسکن سوق پیدا کند و مالکان ترجیح دهند به جای اینکه مالیات بپردازند ملک خود را در بازار مسکن عرضه کنند. رئیس کمیسیون عمران مجلس، همچنین درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهشتولید مسکن، بیان کرد: عملیات ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهشتولید مسکن آغاز شده است و پیشرفت این پروژهها به طور متوسط نزدیک به ۱۰درصد است، منتها یک وزارتخانه به تنهایی از پس اجرای این قانون برنمیآید. وی در ادامه، اظهار کرد: بحث مسکن فراوزارتخانهای است و بانکها و همه وزارتخانهها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور است اما بهنظر میرسد که کمکم دارد به فراموشی سپرده میشود. این وضعیت میتواند برای کشور یک مشکل اساسی بسازد. حدود پنج میلیون نفر برای دریافت مسکن ثبتنام کردهاند و این نشان میدهد که نیاز به مسکن در سطح کشور جدی است. رئیس کمیسیون عمران مجلس، در ادامه تأکید کرد: بهنظر میرسد شرایط در اجرای قانون جهشتولید مسکن بهگونهای پیش میرود که دسترسی به مسکن را برای جامعه هدف این قانون غیرممکن میسازد. چراکه شرایط بهگونهای هم در نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی و هم در آورده مردم پیش رود که خیلی از مردم نمیتوانند ثبتنام کنند و مسکن دریافت کنند و این مسأله تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و آسیبپذیر را، تهدید میکند. رضاییکوچی؛ افزود: از نظر بنده رئیسجمهور باید هر دو هفته یکبار جلسه شورایعالی مسکن را تشکیل دهد و در این زمینه تصمیمات اساسی اتخاذ شود. وی در پایان با بیان اینکه هم بازپرداخت اقساط وام نباید بیشتر از ۴۰ درصد درآمد افراد باشد و هم مبلغ آورده ابتدایی باید به میزانی باشد که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند، گفت: مخاطب ما مردم کم درآمد هستند ولی الان گفته شده که مردم باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول بپردازند و ماهانه شش میلیون تومان نیز قسط دهند که این از توان مردم خارج بوده و قانون را از مسیر اصلی خود خارج میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.