اثر حکم اعسار در رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران اجراییات ثبتی! نقدی بر دادنامه شماره ۲۹۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکترسید احسان حسینی کارشناس حقوقی در نظام حقوقی کشور ما به طور کلی برای وادار کردن اشخاص به ایفای تعهدات خود دو مرجع وجود دارد: مراجع قضایی و مراجع ثبتی. البته مراجعه به هر یک […]
اثر حکم اعسار در رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران اجراییات ثبتی!
نقدی بر دادنامه شماره ۲۹۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکترسید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در نظام حقوقی کشور ما به طور کلی برای وادار کردن اشخاص به ایفای تعهدات خود دو مرجع وجود دارد: مراجع قضایی و مراجع ثبتی. البته مراجعه به هر یک از این مراجع به اسناد و مدارک تنظیم شده بین طرفین بستگی دارد. اگر اشخاص برای قراردادهای خود سند رسمی تنظیم نمایند و مفاد آن سند نیز حاوی تعهد منجزی[۱] باشد، در صورتی که طرف مقابل (یعنی شخص متعهد) از ایفای تعهد خویش استنکاف نماید، ذینفع یا متعهدله می‌تواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نماید. یعنی به جای این که برای اجبار طرف مقابل در دادگاه طرح دعوا کند و هزینه و وقت زیادی صرف کند، مستقیماً می‌تواند از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه نماید، اما اگر طرفین در دفتر اسناد رسمی سند رسمی تنظیم نکرده و قرارداد خود را در سند عادی تدارک ببینند یا اساساً هیچ سندی (ولو سند عادی) تنظیم نکنند، در صورت استنکاف متعهد از ایفای تعهد، ذینفع برای الزام متعهد به اجرای تعهد لاجرم باید به دادگاه مراجعه کند و پس از اقامه دعوا و انتظار طولانی برای صدور رأی محکومیت طرف مقابل و قطعی شدن آن، در نهایت صدور اجراییه را از دادگاه درخواست نماید.
شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا انجام تعهدی در مقابل دیگری می‌گردد (محکوم‌علیه) طبق قانون باید در مهلت مشخص شده مفاد حکم را اجراء کند و اِلا با درخواست محکوم له (یعنی شخصی که حکم به سود او صادر شده) ضمانت اجراهایی شامل او خواهد شد. بنابراین در حال حاضر دو مرجع برای صدور اجراییه داریم: اجراییه ثبتی و اجراییه دادگستری. هر کدام از این اجراییه‌ها مزایا و معایبی برای ذینفع دارد که بسته به اسناد و مدارک خود می‌تواند انتخاب کند که کدام راه را انتخاب نماید. مثلا در اجراییه‌های که از طرف دادگستری صادر می‌شود، تحت شرایطی که در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی[۲] بیان شده، امکان حبس بدهکار وجود دارد اما در اجراییه‌های ثبتی امکان حبس وجود ندارد. از سوی دیگر اخذ اجراییه ثبتی سریع‌تر خواهد بود و طلبکار مجبور نیست در دادگستری اقامه دعوا نماید و منتظر سپری شدن مواعد قانونی گردد.
در خصوص اجراییه‌های صادره از مراجع قضایی باید گفت؛ در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضمانت اجراها یا محدودیت‌هایی برای اشخاص مستنکف از اجرای حکم دادگاه بیان شده است. برای مثال امکان توقیف اموال شخص یکی از این اقدامات است. به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی «همین‌که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به‌موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.»
اصولاً اگر حکم قطعی مبنی بر محکومیت شخصی صادر شد، شایسته است که محکوم‌علیه با میل خود رأی دادگاه را اجراء کند بدون این که محکوم‌له مجبور شود برای اجرای حکم به مقامات قانونی متوسل شود و بدون شک بهترین نوع اجراء هم همین اجرای اختیاری است. به موجب ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی «محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند.» و ماده ۴۱ نیز مقرر داشته «هرگاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجراء نماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.» واژه طوعاً به معنای میل و رغبت است و اگر محکوم‌علیه که برای مثال به تنظیم سند رسمی محکوم شده باشد بدون این که از طرف دادگاه اجراییه صادر شود یا اجراییه صادر شود ولی در ظرف ۱۰ روز مهلت شخص شده، با اختیار خویش و هماهنگی با محکوم‌له و سردفتر در دفترخانه حاضر شده و پس از تهیه مقدمات، سند انتقال را امضا کند، نیکوترین شیوه است زیرا در این حالت نه حق اجراء (نیم عشر) به او تحمیل می‌شود و نه پرونده اجرایی تشکیل می‌شود که سبب تراکم کار واحدهای اجرای احکام مراجع قضایی شود و نه چهره ناخوشایند اجبار توسط مقامات عمومی نمایان می‌شود به علاوه، در وقت مأموران اجرای احکام دادگاه (دادورز) هم صرفه جویی می‌شود. اما متأسفانه در کشور ما کمتر شاهد اجرای اختیاری آرای قضایی هستیم و گویی برای اجرای هر رأی باید اجراییه صادر شود. حتی پس از صدور اجراییه هم محکومان میلی به اجرای رأی ندارند و منتظر اقدامات اجرایی محکوم له می‌مانند.
وفق ماده (۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌله تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.» همچنین به موجب ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی[۳] توقیف مال مهم‌ترین شیوه برای وصول محکوم‌به (موضوع حکم) است. اما یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم اجرای احکام دادگاه، ممنوع‌الخروج کردن بدهکار است. این شیوه قبلاً فقط مختص اجراییه‌های ثبتی و مالیاتی بود اما به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی[۴]، ممنوع‌الخروج کردن بدهکار به درخواست طلبکار (محکوم‌له) پذیرفته شد.[۵]
لازم به ذکر است؛ موجبات ممنوع‌الخروج کردن شخص متنوع هستند: برخی از این موارد توسط مرجع قضایی، برخی مرجع ثبتی و برخی هم توسط سایر مراجع صورت می‌گیرند. مهم‌ترین موجبات ممنوع‌الخروجی عبارتند از: بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت، بدهی مهریه در دادگاه خانواده، بدهی چک در اداره اجرای ثبت، هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی، ارتکاب جرم (مواد قانون آیین دادرسی کیفری)[۶]، بدهی مالیاتی[۷] و…
طبق قانون اجرای احکام مدنی، با پرداخت محکوم‌به یا رضایت محکوم‌له و یا صدور حکم اعسار ممنوع‌الخروجی رفع می‌شود. این نوع رفع ممنوع‌الخروجی مختص اجراییه‌های دادگستری بود اما همواره این پرسش مطرح می‌شد که آیا صدور حکم اعسار توسط دادگاه، ادارات ثبت را مکلف می‌کند که از ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع اثر نمایند؟ به عبارت دیگر آیا حکم مرجع قضایی، به پرونده اجرای اسناد رسمی هم سرایت می‌کند یا خیر؟ در این زمینه اختلاف‌نظر وجود داشت. برخی معتقد بودند که این دو مرجع مستقل از هم هستند و نباید حکم اعسار صادر شده از دادگاه در پرونده اجرای ثبت تأثیری داشته باشد و برخی دیگر نیز عقیده عکس داشتند و مدعی بودند که فلسفه حکم اعسار که همان احراز عدم پرداخت یکجا دین است، به پرونده اجرای ثبت هم سرایت پیدا می‌کند. وقتی حکم اعسار بدهکار از مرجع قضایی صادر می‌شود دیگر چه تفاوتی می‌کند که وضعیت اعسار مدیون در مرجع ثبتی مورد پذیرش نباشد؟ النهایه سازمان ثبت به موجب بخشنامه‌ای صدور حکم اعسار از طرف دادگاه را کافی برای رفع ممنوع‌الخروجی ندانست. از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری شکایت شد و سرانجام موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی مقتضی صادر گردید. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده توضیحات تکمیلی و همچنین نقد خویش را بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵
تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای م.گ با وکالت خانم ز.خ. پ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹- ۳۰/۱/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹- ۳۰/۱/۱۳۹۹ اداره ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند موکل به موجب سند رسمی ازدواج به شماره ۵۱۲۷- ۱/۳/۱۳۹۲ با خانم… ازدواج نموده بنا به اظهارات موکل در دوران عقد مشخص گردید ایشان دچار مشکلات جسمی و روحی و خلقی بوده و همین امر موجب اختلاف شدید می‌گردد که نامبرده نیز مبادرت به تقاضای صدور اجراییه مهریه نموده که به کلاسه ۹۴۰۱۲۷۴ پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان تشکیل شده است و متعاقب آن درخواست ممنوع‌الخروجی موکل را نیز داشته که بنا به درخواست ایشان موکل ممنوع‌الخروج شده و به محض اطلاع از صدور اجراییه وفق مقررات قانونی جهت تعیین و تکلیف مهریه و با عنایت به اینکه هیچ‌گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول نداشته و موکل واقف به تکلیف خویش مبنی بر پرداخت مهریه بوده لذا با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام که دادخواست به شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت کلاسه ۹۵۱۳۶۲ ثبت و پس از رسیدگی حکم اعسار مـوکل مطابق دادنامه شمـاره ۹۶۰۹۹۷۶۸۳۶۳۰۱۱۵۸ صادر شده و در شعبـه ۶ تجدیدنظر اصفهان قطعیت یافته و پرونده اجرایی در شعبه ۱۱ اجرای احکام اصفهان به کلاسه ۹۷۰۸۶۸ تشکیل و مطابق دادنامه مذکور بدواً هشت سکه و سپس هر سه ماه یک سکه به آن اجراء پرداخت نموده که کپی برگ رسید سکه و طلا به پیوست دادخواست تقدیمی می‌گردد.
متعاقب آن نتیجه را به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اعلام و موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی‌های لازم رأی شماره ۱۳۹۷۰۶۴۰۲۰۰۳۰۰۰۱۶۳ -۱۸/۱/۱۳۹۷ موضوع ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا[۸] مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می‌گردد.
ظرف مهلت مقرر ذینفع خانم… به رأی مذکور اعتراض می‌نماید که موضوع به هیأت نظارت استان ارسال و مطابق رأی شماره ۱۲۵۸۳- ۹/۴/۱۳۹۸ اعتراض رد شده و رأی بدوی ابرام می‌گردد.
سپس موکل درخواست رفع ممنوع‌الخروجی را از اداره ثبت اسناد واملاک استان اصفهان نموده که با پذیرش درخواست ایشان ممنوع‌الخروجی وی رفع می‌گردد. متأسفانه پس از گذشت مدتی طبق بخشنامه ۱۰۲۹۱/۹۹-۳۰/۱/۱۳۹۹ مجدداً خانم… در مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ درخواست ممنوع‌الخروجی موکل را می‌نماید.
در مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۹ اخطار ممنوع‌الخروجی به ایشان ابلاغ می‌گردد وقتی موکل اعتراض خویش را اعلام می‌نماید مسؤولین وقت اشاره به بخشنامه مذکور نموده و ادعا داشتند کاری از آنها ساخته نیست.
موکل دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نموده که مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۱۰۱۶۲- ۲۵/۲/۱۴۰۰ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد. لازم به ذکر است پرونده مهریه موکل هم اکنون در اداره ثبت مفتوح بوده و تمامی حساب‌های بانکی ایشان توقیف است و ذینفع هیچ اقدامی نسبت به بستن پرونده و رفع توقیف نمی‌نماید بنده درخواستی جهتی تعیین‌تکلیف پرونده بـه اداره ثبت اصفهان داده ولـی در پاسخ به ایشان گفتن مـا نمی توانیم ذی نفع را اجبـار به رفـع توقیف از حساب‌های بانکی نماییم.
همچنین در حساب‌های موکل وجهی نبوده تا توقیف گردد از سال۱۳۹۳ تاکنون این پرونده بلاتکیف مفتوح است در ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ رأی طلاق اجراء گردید و موکل نیز همچنان نسبت به پرداخت مهریه متعهد بوده ولی متاسفانه موضوع ممنوع‌الخروجی موجب گردید عملاً زندگی ایشان متوقف گردد و وقتی در خصوص موضوع دعوا (مطالبه مهریه) حکم اعسار قطعی صادر شده است و طبق آرای بدوی و هیأت نظارت اداره ثبت حکم به رفع ممنوع‌الخروجی صادر شده است متاسفانه مسؤولین امر بدون در نظر گرفتن قانون و شرایط افراد کاملاً یک طرفه مبادرت به صدور بخشنامه آن هم برخلاف قانون می‌نمایند.
آنچه مسلم است وفق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اشعار دارد بر اینکه مرجع اجراء کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. پس مطابق ماده مذکور رفع ممنوعیت منوط به تحقق یکی از این شرایط است:
۱- اثبات اعسار توسط محکوم علیه
۲- رضایت محکوم‌له
۳- سپردن وثیقه یا کفیل
در این موضوع دادخواست اعسار موکل از طریق شعبه ۳ دادگاه خانواده اصفهان صادر و در شعبه ۶ تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است پس عملاً موکل مصداق بارز قانون مذکور هستم ]هست[ حال با عنایت به پرداخت اقساط و با عنایت به اینکه در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹ اداره ثبت برخلاف قانون است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان
با سلام احترام
از آنجا که ملاحظه می‌گردد برخی متعهدین پرونده‌های اجرایی با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، به استناد مـاده ۲۳ قانـون نحوه اجـرای محکومیت‌های مـالی تقاضای رفـع ممنوع‌الخروجی را می‌نمایند، مـوضوع محضر جناب آقای دکتر خداییان ریاست سازمان گزارش گردید.
ایشان دستور فرمودند:
«بسمه‌تعالی
با نظریه اداره حقوقی سازمان در خصوص عدم رفع ممنوع‌الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون موافقم، اقدام لازم به عمل آید.»
مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پیوست تصویر نظریه دفتر حقوقی و امور مجلس (به شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۳۱۱۵۰۰۰۵۰۰-۲۲/۷/۱۳۹۸ ارسال می‌گردد.) مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی و روسای ادارات اجراء می‌باشد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۲۰۰۰۰۹۱- ۱۸/۵/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
«با عنایت به اینکه ادای دین به عهده مدیون می‌باشد بنابراین در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره اجراء به استناد ماده ۱۷ قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۲) بنا به درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع‌الخروج می‌نماید، لذا رفع ممنوع‌الخروجی پس از پرداخت حقوق دولتی مدیون عهده مدیون یا با حکم یا دستور قضایی و یا به درخواست متعهدله امکان‌پذیر است.
بنابراین صرف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به در مرجع قضایی مجوزی جهت رفع ممنوع‌الخروجی بدهکار پرونده اجرایی نمی‌باشد و رعایت آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در ادارات اجراء ثبت لازم الاتباع بوده و ماده ۲۳ محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر احکام و آرای صادره از محاکم دادگستری می‌باشد و در اجرای دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این دفتر اقدام به صدور بخشنامه مدنظر نموده است.
لازم به ذکر است؛ با توجه به اینکه در دادخـواست شـاکی به این مـوضوع اشاره شده که در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ رأی طلاق اجراء شده است و حکم مبنی بر تقسیط مهریه به قرار هر سه ماه یک سکه صادر گردیده است. لذا فارغ از موضوع اعسار وفق رأی شماره ۵۰۶۶-۲۷/۱/۱۳۹۶ شورای‌عالی ثبت، چنانچه طبق گواهی صادره از مرجع قضایی راجع به کل دین موضوع سند لازم‌الاجرا در مراجع قضایی حکم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرایی ثبت پس از تعیین‌تکلیف راجع به نیم‌عشر اجرایی بنا به درخواست ذینفع قابل مختومه نمودن (و مالاً رفع ممنوع‌الخروجی) خواهد بود.
بنابراین شاکی می‌تواند وفق مقررات ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی اعتراض خود را پیگیری نماید. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر ایرادات مطروحه رد می‌گردد، نهایتاً رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹-۳۰/۱/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیر قابل اثر بودن رأی صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بررسی و توضیح
در این حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلالی ارائه نشده است و صرفاً بخشنامه مدیرکل دفتر نظات بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته است. اشکالی که در وهله نخست به ذهن می‌رسد این است که اگرچه ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ثابت شدن اعسار را از موجبات رفع ممنوع‌الخروجی دانسته است اما این قانون برای اجرای آرای دادگاه‌ها وضع شده که نظام اجرایی خاص خود را دارد و نباید آن را به نظام اجرای اسناد لازم‌الاجرا تسری داد.
نیک می‌دانیم که در دعوای اعسار از پرداخت بدهی، وضعیت مدیون موردارزیابی قضایی قرار می‌گیرد و دادگاه پس از رسیدگی و بررسی‌های لازم مبادرت به صدور حکم اعسار می‌نماید. به بیان دیگر در دعوای اعسار، مرجع قضایی پس از رسیدگی وضعیت اعسار مدیون را احراز می‌کند. در حقیقت چالش اصلی همین است که چگونه حکم اعسار از دادگاه باید در پرونده اجرای ثبتی مؤثر باشد.
شاید در تقویت این رأی بتوان این‌گونه استدلال کرد که مبنای اعسار یعنی همان ناتوانی بدهکار از پرداخت یکجای دین خود یکسان است و شخصی که ناتوانی وی از پرداخت بدهی اثبات شده، دیگر نباید ضمانت اجراهای خاص شامل حال او شود. به علاوه نوع مرجع رسیدگی هم مؤثر در مقام نمی‌باشد.
اما به نظر ما این استدلال چندان قانع‌کننده نیست. زیرا این نظام‌های اجرایی تفاوت‌های زیادی دارند. موارد ختم عملیات اجرایی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی احصاء شده است و مطابق با ماده ۱۵۵ این آیین‌نامه: ختم عملیات اجرایی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
در این آیین‌نامه از اعسار بدهکار ذکری به میان نیامده چرا که در اعسار فقط به طور موقت بدهکار از پرداخت یکجا (دفعه الواحده) دین معاف می‌شود یا مقرر می‌شود که به صورت اقساط آن را پرداخت نماید اما در این نظام اجرای ثبت، اعطای مهلت به مدیون محلی از اعراب ندارد. اگر مالی داشته باشد توقیف و از محل آن بدهی و حقوق دولتی وصول می‌شود در غیراین‌صورت پرونده مفتوح خواهد بود.
ممنوع‌الخروج کردن بدهکار احکام قضایی یک شیوه نسبتاً جدید بوده که ابتکار و رفع آن توسط دادگاه می‌باشد. اما ممنوع‌الخروجی از طریق واحدهای ثبتی قدمت بیشتری دارد. ممکن است بدهکار ثبتی که با اخذ حکم اعسار، پس از خروج از کشور هیچگاه باز نگردد و پرونده اجرایی و نیم عشر دولتی بلاتکلیف بماند در صورتی که این امر برای طلبکار ناخوشایند است.
ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا بیان داشته «درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسؤول اجراء تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراین‌صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.» که نشان می‌دهد فقط در موارد ضرورت آن هم با رعایت الزامات تعیین شده امکان خروج از کشور وجود دارد.
هیأت عمومی در این رأی از اطلاق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بهره گرفته است که به نظر ما شرایط اطلاق در این ماده وجود ندارد. در ماده ۲۳، قانون‌گذار در مقام بیان آثار حکم اعسار به طور مطلق نبوده است چرا که در ابتدای ماده بیان داشته «مرجع اجراکننده رأی…» و بدیهی است که ناظر به آراء دادگاه‌ها بوده است. به علاوه در دیوان در بخشی از رأی خود اشاره کرده «… در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می‌کند و متضمن غیرقابل اثر بودن رأی صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده…» اما باید گفت عدم تاثیر حکم اعسار در پرونده ثبتی، به منزله غیرقابل اثر بودن رأی صادره توسط مرجع قضایی نیست. رأی مرجع قضایی باید در چارچوب خود و سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده اجراء شود و تسری یک ماده قانونی در نظام اجرای دادگستری به نظام اجرای ثبتی بر خلاف مقصود مقنن می‌باشد.
افزون بر آن اشکال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر برای شخصی چندین اجرائیه در مرجع ثبتی صادر شده باشد و برای هر کدام نیز درخواست ممنوع‌الخروجی مطرح شده باشد، آیا با صدور حکم اعسار از مرجع قضایی، از این شخص رفع ممنوع‌الخروجی به عمل می‌آید؟ اگر مبنا احراز وضعیت اعسار باشد، باید گفت؛ حکم اعسار علی‌القاعده باید سبب رفع تمام ممنوع‌الخروجی‌ها شود اما اگر رأی ناظر به هر دین به صورت مجزا (دین واحد) باشد، حکم اعسار مربوط به آن دین، به سایر دیون مدیون تسری پیدا نخواهد کرد.
علی‌ایحال هرچند به نظر ما دادنامه دیوان از این حیث قابل انتقاد به نظر می‌رسد. لیکن با توجه به ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۹] این رأی برای دوایر اجرای ثبتی لازم‌الاجراست و با صدور حکم اعسار از پرداخت دین توسط مرجع قضایی، موجبی برای ممنوع‌الخروج ماندن بدهکاری که در واحد اجرای ثبتی ممنوع‌الخروج گردیده، وجود ندارد.
[۱] به موجب تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ «صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده‌ای که در سند لازم الاجرا منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکان‌پذیر است.» مقصود از منجز بودن یعنی بی‌قید و شرط بودن. اگر تعهد مندرج در سند مشروط باشد امکان صدور اجراییه وجود ندارد.
[۲] ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
[۳] ماده ۴۹- درصورتی‌که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجراء ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد.
[۴] ماده ۲۳- مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
[۵] ابتکار ممنوع الخروج کردن موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دست محکوم‌له است و نسبت به همه اقسام محکومیت‌های مالی قابل اعمال است اما در این قانون تحت شرایطی دادگاه هم می‌تواند بدهکار را ممنوع‌الخروج نماید. در واقع به موجب ماده ۱۷ قانون موصوف «دادگاه رسیدگی‌‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی
۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وام‌های ضروری
۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک.
[۶] ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است.
در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.
ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
[۷] ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم: «در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
[۸] ماده ۱۶۹ـ عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجراء (مهر اجراء شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
[۹] ماده ۸۸ ـ هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.