پاکسازی بازار لوازم‌یدکی از کالای قاچاق تا ۳ ماه آینده

حمید محله‌ای؛ سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی‌مهندسی وزارت صمت، به قانون مبارزه قاچاق کالا به عنوان قانونی پیش برنده در بحث شفافیتِ زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت: اخیراً قطعه‌ای از این پازل به عنوان مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در سطح عرضه در دستور کار قرار گرفت. به گزارش تسنیم، حمید محله‌ای؛ […]

حمید محله‌ای؛ سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی‌مهندسی وزارت صمت، به قانون مبارزه قاچاق کالا به عنوان قانونی پیش برنده در بحث شفافیتِ زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت: اخیراً قطعه‌ای از این پازل به عنوان مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در سطح عرضه در دستور کار قرار گرفت. به گزارش تسنیم، حمید محله‌ای؛ افزود: پیش‌تر قطعات یدکی خودرو باید شناسه رهگیری دریافت می‌کردند و وقتی کالایی گارانتی دارد، براساس این شناسه قابل رهگیری می‌باشد. در این راستا از دو هفته گذشته قطعات یدکی مشمول این گروه شدند که برای دو قلم کار آغاز شده و ۵۳ قلم نیز اخیراً ابلاغ شده است و سه ماه نیز زمان در نظر گرفته شده تا تولیدکننده‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند که اگر محصول آن‌ها جزیی از این ۵۳ قلم می‌باشد، در سامانه درج شود. محله‌ای؛ ادامه داد: شبکه تولید و واردکننده‌ها برای گرفتار نشدن در آینده باید از امروز ثبت‌نام در سامانه را آغاز کنند و شناسه کالای خود را دریافت و روی محصول درج کنند. درخصوص کالاهایی که در سطح عرضه است و شناسه را روی آن درج نکردند، می‌بایست ضمن تعامل با زنجیره تأمین، یا فراخوانی شود و یا طی مراحلی شناسه رهگیری روی آن‌ها درج گردد. وی افزود: در سه ماه آینده باید بخش عمده کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود. محله‌ای؛ گفت: ما از طرح‌های شکست خورده قبلی گرده‌برداری کردیم و امیدواریم به یاری خدا در طرح مذکور مشکلی را شاهد نباشیم؛ چراکه در طرح شناسه رهگیری سامانه‌ها درگیر بوده و ثبت اسناد تجاری نیز دخیل است. وی با بیان این که علاوه بر شناسه کالا، خرید و فروش نیز ثبت خواهد شد، افزود: کدرهگیری برای قطعات لوازم‌خانگی سنگین اجراء شده است و گارانتی لوازم‌خانگی بر همین زیرساخت سوار شده است. سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی‌مهندسی وزارت صمت، ابراز امیدواری کرد که در فاز بعدی، همه‌گیری این شناسه اعلام عمومی شود و افزود: سرعت کار در دولت جدید بالا رفته و توجه به زیرساخت‌ها فزونی گرفته و کالاهای تحت رصد در یک سال گذشته از شش یا هفت قلم به ۳۸ گروه افزایش یافته است.