نقض شرایط عمومی پیمان در اکثر واگذاری‌ها یک حقوقدان و وکیل دادگستری تأکید دارد که واگذاری پیمانی پروژه‌ها به پیمانکاران در کارهایی که جنبه مستمر دارد «ناعادلانه» است. علیرضامقدم، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: واگذاری پروژه‌ها در کارهایی که جنبه دائم و مستمر دارند ناعادلانه است، زیرا موجب تضییع گسترده حقوق انسانی کارگران می‌شود […]
نقض شرایط عمومی پیمان در اکثر واگذاری‌ها
یک حقوقدان و وکیل دادگستری تأکید دارد که واگذاری پیمانی پروژه‌ها به پیمانکاران در کارهایی که جنبه مستمر دارد «ناعادلانه» است.
علیرضامقدم، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: واگذاری پروژه‌ها در کارهایی که جنبه دائم و مستمر دارند ناعادلانه است، زیرا موجب تضییع گسترده حقوق انسانی کارگران می‌شود و آنها را به استثمار می‌کشاند.
وی با اشاره به «طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار» که در سال‌های گذشته از سوی مجلس وقت قانونگذاری کنار گذاشته شده بود، افزود: قرار بود در این طرح واگذاری کارهایی که جنبه مستمر دارند به پیمانکاران ممنوع شود اما مجلس وقت جلوی گنجانده شدن این ممنوعیت را گرفت که امروز شاهد این نابسامانی‌‌ها هستیم.
مقدم البته تأکید دارد که در واگذاری کار‌ها به پیمانکار باید «شرایط عمومی پیمان» رعایت شود و در صورت تخلف نهادهای نظارتی مثل شورای شهر، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ملزم هستند به موارد «نقض قانونی» حقوق کارگران و به‌طور کلی نیروی کار رسیدگی کنند.
در سال‌های گذشته تخلفات متعددی از سوی پیمانکاران انجام گرفته است. از سویی بهانه پیمانکاران در تضییع حقوق کارگران همواره این بوده است که کارفرمای اصلی صورت‌وضعیت‌های مالی را پرداخت نمی‌کنند.
در یک نمونه از این تخلفات پیمانکار شهرداری اهواز که ماه‌ها معوقات مزدی کارگران را پرداخت نکرده بود پس از برگزاری یک تجمع صنفی مسالمت‌آمیز از کارگران شکایت کرد که تعدادی از آنها بلافاصله بازداشت شدند.
مقدم واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران را «مفسده‌آور» خواند و افزود: در اکثر این واگذاری‌ها شرایط عمومی پیمان نقض می‌شود و از آن‌جایی که قبل و بعد از واگذاری به پیمانکار نظارت‌های کافی از سوی نهادهای ناظر و دستگاه قضایی صورت نمی‌گیرد، حقوق نیروی کار به صورت گسترده‌ای تضییع می‌شود.
این حقوقدان با بیان این‌که ارزان‌سازی نیروی کار هدفی است که در قراردادهای پیمانکاری دنبال می‌شود، گفت: به غیر از دیر پرداخت کردن و یا پرداخت نکردن دستمزد و مزایای مزدی کارگران امنیت شغلی کارگران با انعقاد قراردادهای حجمی مستقیماً هدف گرفته شده است.
این وکیل دادگستری ضعف تشکلات کارگری در مقوله ۳ جانبه‌گرایی را یکی از دلایل تضییع حقوق کارگران دانست و ادامه‌داد: وقتی تشکیلات کارگری و قدرت چانه‌زنی کارگران در چارچوب مذاکرات ۳جانبه به واسطه رویکرد کارفرمایی دولت تضعیف می‌شود کارگران که حقوقشان توسط پیمانکاران تضییع شده قادر به پیگیری حقوقشان حتی از مجاری قانونی نیستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.