عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، درخصوص ایرادات وارد بر قانون هوای پاک و تأثیر آن بر صنعت موتورسیکلت و چالش‌های اسقاط در این صنعت به بیان توضیحاتی پرداخت. به گزارش خبرخودرو، علی عرب؛ اجبار تولیدکننده به اسقاط را یکی از ایرادات وارد بر قانون هوای پاک اعلام کرد و اظهار داشت: قانون می‌بایست […]
عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، درخصوص ایرادات وارد بر قانون هوای پاک و تأثیر آن بر صنعت موتورسیکلت و چالش‌های اسقاط در این صنعت به بیان توضیحاتی پرداخت. به گزارش خبرخودرو، علی عرب؛ اجبار تولیدکننده به اسقاط را یکی از ایرادات وارد بر قانون هوای پاک اعلام کرد و اظهار داشت: قانون می‌بایست به نحوی نوشته شود که وظیفه اسقاط برعهده مرجعی غیر از تولیدکننده قرار بگیرد همان طور که براساس قوانین سایر کشورها تولیدکننده ملزم به اسقاط نیست و جمع‌آوری خودروهای فرسوده و از رده خارج‌سازی را سایر مجموعه‌ها عهده‌دار می‌شوند. وی افزود: اکنون اسقاط در ظاهر انجام می‌شود اما سود آن به جیب مراکز اسقاط می‌رود و دولت در این میان ابداً منتفع نیست. با افزایش مداوم بهای اسقاط طی سال‌های گذشته، میلیاردها تومان از سوی صنعت موتورسیکلت عاید مراکز اسقاط شده در حالی که جامعه، محیط‌زیست و هوای کشور از فواید آن بی‌نصیب مانده و می‌توان گفت، مراکز اسقاط نقشی در ایجاد هوای پاک ندارند. عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، با اشاره به پیشنهادات انجمن، گفت: واریز این مبالغ به صندوق محیط‌زیست به‌ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت از پیشنهادات انجمن است تا این سرمایه در حوزه هوای پاک هزینه شود. عرب؛ در ادامه بیان کرد: جالب این است که موتورسیکلت فرسوده نیز برای اسقاط در دسترس تولیدکنندگان نیست و با تبعیت از قوانین معادل‌سازی، تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف هستند که در ازای شماره‌گذاری هفت دستگاه موتورسیکلت، یک خودرو اسقاط نمایند. فقدان موتورسیکلت فرسوده و عدم اقدام دارندگان موتورسیکلت فرسوده به اسقاط ناشی از قیمت ناچیز این فرسوده‌ها نیز علت معادل‌سازی است. وی در ادامه به ترخیص موتورسیکلت‌های فرسوده متوقف در پارکینگ‌ها و فروش مابقی به عنوان ضایعات اشاره کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات زیرساختی نیز برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده وجود دارد، تصریح کرد: مرحله نخست اسقاط، تأیید اصالت موتورسیکلت است و پس از تأیید اصالت، گواهی اسقاط صادر می‌شود، بر همین اساس و از آنجایی که تعداد زیادی از این موتورسیکلت‌ها مالک مشخصی ندارند، عملاً اسقاط غیرممکن می‌گردد. عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، درخصوص ایرادات وارد بر اسقاط خودرو به عنوان جایگزین موتورسیکلت بیان کرد: قیمت برگه‌های اسقاط خودرو از بهمن سال گذشته تا اواسط فروردین سال‌جاری به بیش از دو برابر افزایش یافته که علت آن به تصویب واردات خودروهای خارجی در مجلس در اواخر سال گذشته بازمی‌گردد. عرب؛ ادامه داد: با توجه به الزام دولت بر برخی از شرکت‌های خودروسازی تولیدکننده وانت و پیکاپ به اسقاط، این شرکت‌ها نیز از اجرای قانون سرباز زدند و با ورود بیشترین فشار به صنعت موتورسیکلت، این صنعت مورد ظلم واقع شد. وی در ادامه درخصوص قانون آلایندگی و ارتقای موتورسیکلت‌ها از یورو۴ به یورو۵ تصریح کرد: تکنولوژی تولید سوخت یورو۵ در ایران وجود ندارد و حتی اگر سیستم سوخت‌رسانی یورو ۵ نیز وارد شود با توجه به اینکه بنزین مصرفی استاندارد یورو ۵ را ندارد، عملا اقدامی بی‌فایده خواهد بود جز اینکه موجب خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور خواهد شد. عضو هیأت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، در پایان با بیان اینکه تصمیم‌گیری نهایی درخصوص اجرای استاندارد یورو ۵ در سال‌جاری در صنعت موتورسیکلت در اختیار دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای استاندارد یورو۵، ایران نخستین کشور در سطح قاره آسیا در این حوزه خواهد بود. در حال‌حاضر کشور چین با وجود تولید سالانه ۲۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت بنزینی از استاندارد یورو۴ بهره می‌برد و این موضوع در مورد کشور ترکیه نیز صدق می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.